الأستاذة بسيمة الحقاوي وكيلة اللائحة الوطنية لحزب العدالة والتنمية ل"لتجديد":كيفما كانت النتائج فإننا نرضى بها على ألا تتدخل الأيادي المفسدة والمغرضة والمزورة

تشرح الأستاذة بسيمة الحقاوي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ورئيسة منظمة تجديد الوعي النسائي، حيثيات اختيارها وكيلة للائحة الوطنية للحزب، فاعتبرت أن اختيارها لا يرجع فقط للمسطرة التي وضعها الحزب لإفراز المرشحين، وإنما للثقة التي توضع في الفرد، وفي هذا الحوار تقيِّم بسيمة الحقاوي، الأستاذة المتخصصة في علم النفس والتوجيه التربوي وعضو الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي، توجهات الحزب بخصوص قضية المرأة، كما توضح العوائق التي تحد من المشاركة السياسية للمرأة المغربية.
كيف تم اختياركم على رأس اللائحة؟
أولا حزب العدالة والتنمية سطر قوانين ووضع مسطرة لإفراز المرشحين من خلال جموع عامة، وذلك بالنسبة للوائح الإقليمية، والمسطرة الخاصة باللائحة الوطنية كانت متضمنة في المسطرة العامة، وبخصوص هذا الأمر كانت الجهات وطنيا تقدم مقترحات بالنساء اللواتي سيكن في هذه اللائحة الوطنية، وفي جهة البيضاء التي أنتمي إليها حصلت على 38% من الأصوات، وعلى نسبة مهمة في اللوائح التي أفرزتها الجهات الأخرى وطنيا، وبعد ترجيحات معينة، والتداول في الأمر، تم اختياري على رأس اللائحة، وأنا أعتبر أن الأمر لا يرجع فقط للمسطرة وإنما يرجع للثقة التي توضع في الفرد، فهناك أخوات أخريات ذوات كفاءة عالية، وذوات همة من مستوى عال أيضا، ولهن مؤهلات تؤهلهن لهاته المسؤولية، ولكن الأمور لا تحسم دائما بالمساطر، ولكن تحسم بترجيحات معينة قد تغيب عني أو تحضر، فليس مقام ذكرها هنا.
أين وصلت استعداداتكم لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة؟
حزب العدالة والتنمية، من المؤسسات التي تشتغل في المجتمع بنفس متواصل، وبإيقاع منتظم، وهو على احتكاك مع الجماهير العريضة في شتى المجالات، وعلى مستويات متنوعة، وذلك على مدى السنين، وعلى مدار السنة، ومن ثم فهو ليس مجبرا على القيام بعمل خاص مرتبط بالانتخابات، إنما يكون هناك استعداد خاص، وحركة خاصة مرتبطة بما يتطلبه المناخ العام للانتخابات، لتوفير الشروط الفردية لخوض الحملة الانتخابية، وهذا يتطلب استعدادا نفسيا متوازنا، وأيضا استعدادا ماديا قويا تجند الحزب لتوفيره من أجل هذا الإقبال على الاستحقاقات بنفسية وهمة عالية، وبالضروري من الأجهزة، والأطر البشرية التي تعمل كما عهدنا دائما من باب التطوع إيمانا بالقضية وإيمانا بالمشروع المجتمعي وأيضا ثقة في هذا الحزب الذي يحمل مشروع الأمة، ومن تم يكون الأمر هينا من حيث الجهد المبذول، ومن حيث الحركة المكثفة التي تكون في هذه المناسبات.
بصفتكم عضوا نشيطا في حزب العدالة والتنمية، كيف تقيمون توجهات الحزب بخصوص قضية المرأة؟
أولا المرأة داخل الحزب، لها حضور ينسجم مع تصوره كإطار سياسي يستوعب النساء كما يستوعب الرجال للقيام بالممارسة السياسية، لذلك نجد من النساء في الأمانة العامة، ونجد من النساء في المكاتب الإقليمية، وقبلها نجد النساء في المجلس الوطني، أي في الهيئات المقررة للحزب، وحظ النساء في حزب العدالة والتنمية أن الأمين العام لهذا الحزب هو الدكتور الخطيب الذي يريد للمرأة أن تتبوأ أعلى المناصب وأعلى المقامات، ليس فقط داخل الحزب، ولكن داخل المجتمع، بل هو يراهن على تقدم المجتمع بصفة عامة وعلى تطور العمل داخل حزب العدالة والتنمية على المرأة، ومن تم فعندما يكون الأمين العام يحمل هذا التصور، وهذا التقدير للمرأة، فلا بد أن نجد من يكرمها، ومن يؤهلها ومن يحفظ مكانتها داخل الحزب، ناهيك عما يمكن أن يكون من سلوكات منسجمة مع هذا التصور من أطراف أخرى من داخل الحزب.
ما هي العوائق التي تواجه المشاركة السياسية للمرأة المغربية؟
لابد أن نشير إلى أن هناك معوقات مرتبطة بما هو نفسي وذاتي لصيق بشخصية المرأة، وهناك من جهة أخرى ما هو مرتبط بالميدان وبالمعطيات الموضوعية، ومن تم فإن تاريخ المرأة ومكانتها داخل الأمة يحدان من تصرفاتها وسلوكاتها، ومكانة المرأة عبر التاريخ كانت في فضاءات منغلقة ضيقة، لا تمكن المرأة من الانفتاح والعلاقات الخارجية الموسعة، وعليه فسلوك المرأة الفردي وردود أفعال الجماعة إزاء هذه السلوكات محكومة بهذه المعطيات، فعلى المستوى النفسي، المرأة تسير وفق الإيقاع الذي يرسمه لها المجتمع، وانطلاقا من الصورة التي تحملها عن نفسها، والمحددات المرتبطة بذاتها كامرأة وكأنثى تقوم بأدوار معينة داخل المجتمع، تتحدد بالأساس في دورها التربوي المرتبط بدورها البيولوجي في الحمل والوضع وفي رعاية الأبناء، وكل هذه الأدوار تحدد الفضاء الذي نتحرك فيه من جهة وتحد من حركيتها، وفعاليتها داخل المجتمع من جهة أخرى. أما عن الشروط الميدانية والموضوعية، فالأحزاب لا تشجع المرأة على المشاركة السياسية، ولا تحفزها عندما تكون مشاركة فعالة وقد تتبلور فكرة كونها منافسة للرجل بحكم اختلاف الجنس، فهو السباق للعمل السياسي وهي في إطار النظرة
التكاملية للقيام بالأدوار داخل المجتمع الوجه الثاني الذي يكمله في فضاء آخر أو في مؤسسات أخرى كمؤسسة الأسرة، وقد تكون هناك اعتبارات سطحية تصبح المرأة بموجبها مزعجة، حيث تحد من حريته وأريحيته في الجلوس، وفي الحديث في مجالس الرجال عادة، فتبقى عنصرا دخيلا على الرجال. إن مشاركة المرأة السياسية مرهونة لهذه الأسباب وأسباب أخرى أكثر أهمية بتغيير نظرة المجتمع لقبول المرأة في أدوار مخالفة للأدوار النمطية التي تقوم بها، فالنظرة الدونية لعمل المرأة وتخصيص فضاءات معينة، وتحجيم أدوار المرأة، هذا التمييز عموما لا يجعل للمرأة حظوظا كثيرة للبروز كفاعل سياسي، وهو أيضا أحد أسباب أن الرجل لا يصوت على المرأة لأنه يراها صالحة فقط في ساحة معينة، والمرأة لا تصوت على المرأة لأنها تحمل ذهنية مكرسة لهذا الواقع.
كيف تقيمون عمل الفريق البرلماني لحزب العدالة و التنمية في تعاطيه مع القضايا و الإشكالات التي أثيرت حول المرأة في الفترة النيابية السابقة؟
الإخوة في البرلمان جاهدوا في الواقع بالنسبة للعديد من القضايا والإشكاليات المجتمعية والسياسية، وهذا النضال وهذا الجهاد داخل البرلمان استفادت منه المرأة على عدة مستويات، حتى فيما يخص المجال الاقتصادي، كالسلفات الصغرى، فالمرأة معنية به بشكل كبير، لأن القوى التغريبية وأيادي التخريب كانت تحرك هذا الملف على اعتبار أن المرأة ستستفيد منه، بينما كانت أول المتضررين وضحايا التعامل الربوي والتعامل بالسلفات الصغرى. ويضيق مجال التحدث عن كل الملفات التي دافع عنها الإخوان أو قدموا فيها بدائل أو طرحوها للنقاش ونختصر القول، فيما يخص ما سمي مشروع خطة إدماج المرأة، الذي كان بحق موضوعا دسما وساخنا للتفاوض من جهة حول المتفق عليه، وللتدافع من جهة أخرى حول ما يمكن أن يؤدي إلى توافق أو إلى دائرة مشتركة بين الطرفين، وهو نضال حقيقي وجهاد مأجور بإذن الله تعالى لإعلاء راية الإسلام، والدفاع عن الشريعة الإسلامية، ومواجهة المد العلماني في مقترحاته التي تضرب الأحكام المنصوص عليها في الكتاب وفي الاجتهادات المتفق عليها، ومن تم كان لابد أن يؤخذ هذا الملف بحرارة، وأن يخرج من قبة البرلمان إلى الشارع، حيث كان التلاقي مع
الجماهير العريضة، إذ كنا ندعو في المناسبات الثقافية والمناقشات الفكرية، إلى بناء حوار حقيقي يحفظ هوية المجتمع ويمكنه من الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية ومن الأخذ بالمواثيق الدولية أو القوانين الدولية عندما لا تتعارض مع الشريعة فلا شيء يعلو على أحكام الله تعالى، لأن المرجعية الإسلامية هي أساس تشريعنا، ولأن الكتاب والسنة هي مصدر هذا التشريع.
ما هي توقعاتكم بخصوص نتائج هذه الانتخابات؟
بالنسبة لي، ليس لدي توقعات يمكن أن تكون قريبة مما سيكون، على اعتبار أن الانتخابات دائما تفرز المفاجآت، وأيضا كل استطلاعات الرأي في المغرب وفي المجتمعات النامية والمتخلفة عموما لا تقدم المؤشرات الحقيقية على ما سيقع، في غياب معطيات علمية وإحصاءات يمكن أن نعتمدها في توقعات قريبة من الواقع المستقبلي، لذلك فأنا أنطلق من كوننا رساليين نبلغ ونعمل، والنتائج والمآلات بيد الله سبحانه وتعالى، فكيفما كانت هذه النتائج فإننا نرضى بها على ألا تتدخل الأيادي المفسدة والمغرضة والمزورة. فنحن نحمد الله في كل الأحوال ولكننا سنواجه ونفضح جميع السلوكات المنحرفة.
كلمة أخيرة
أوجه كلامي للذين يقاطعون الانتخابات من الغيورين على الدين والوطن، أذكرهم بأن صوتهم أمانة، وشهادة في الدنيا قبل الآخرة، وإذا كانت هناك أسباب موضوعية ومنطقية لرفض هذا الواقع السياسي، فإنه ليس من حقنا أن نجعل كفة الفساد ترجح سبب انسحابنا، وليس من أخلاقنا أن نمكن المفسدين والمخربين والمحاربين لدين الله في أرض الإسلام، وبالتالي يصبح من واجبنا، حتى وإن كنا لا نرضى على أية هيئة من الهيئات السياسية الموجودة الآن، أن نرجح الكفة لصالح الأقل فسادا والأكثر قربا من مبادئنا، وأن نعطي صوتنا للذي يمكن على الأقل أن يحد من مد الفساد في بلادنا، فهذا النداء هو نداء للتذكير في إطار التناصح، فنحن كلنا من أمة محمد، وأمة محمد فيها الخيرية مادامت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فإذا لم تنجح في إرساء المعروف على الوجه المطلوب بما يرضي الله ورسوله، فعليها على الأقل أن تحد من المنكر، ولابد أن نتعاون جميعا على ذلك.
وبهذا أكون قد برأت ذمتي، وعلى الآخر أيضا أن يبرئ ذمته.
حاورتها الحسنية الهواني