إعلاميون يدخلون قبة البرلمان : من السلطة الرابعة إلى السلطة الثالثة

عرفت الاستشارات الشعبية ليوم الجمعة 27 شتنبر فوز العديد من رجال الصحافة بمقاعد برلمانية، منهم صحفيون ومدراء ورؤساء تحرير لجرائد وطنية. وتبعا للنتائج المشرفة التي حققها حزب العدالة والتنمية في هذه الاستحقاقات، فإن عددا من إعلامييه وصحفييه سجلوا حضورا وازنا ضمن فئة البرلمانيين الجدد، فكيف نقرأ دلالات هذا الحضور للنواب الصحفيين لحزب العدالة والتنمية وآخرين من أحزاب أخرى. وما هو مدى التأثير الذي ستلعبه هاته الفئة النوعية على وضع الحريات العامة وحرية التعبير خاصة.
الأستاذ محمد يتيم رئيس تحرير جريدة "التجديد"، وعضو البرلمان الجديد: الصحفي البرلماني بدخوله السلطة التشريعة سيحقق قانون القرب من سخونة الحدث السياسي
كما تعلمون صعد إلى قبة البرلمان فئة من الصحفيي والإعلاميين، بصفتكم واحدا من هذه الفئة، ما هي قراءاتكم في دلالات هذا المعطى في نتائج انتخابات الجمعة الماضية؟
بالإضافة إلى كونهم صحافيين، فرجال مهنة المتاعب مناضلون، الكثير منهم يزاولون مهنة الصحافة ليس من الزاوية المهنية، وإنما من الزاوية النضالية، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون للزملاء الصحفيين نصيب من الاهتمام والحضور في الانتخابات ومن ثم في البرلمان، فهم انطلاقا من مواقعهم الحزبية ومن رصيدهم النضالي وانتماءاتهم السياسية لابد أن يؤكدوا حضورهم في الاستشارات الشعبية.
ومن الطبيعي أن يكونوا مرشحين فائزين لتمثيل المواطنين والشريحة التي ينتمون إليها في هذا المجلس أو ذاك، وخاصة في مجلس النواب.
هل تعتقدون أن وجود مثل هذه الفئة النوعية سيكون له أثر على واقع الحريات العامة وحرية التعبير خاصة؟
اليوم وبعد انتقال الصحفيين من السلطة الرابعة إلى السلطة الثالثة، أي السلطة التشريعية، سيكون لهم بطبيعة الحال إمكانات أكبر في مزاولة مهامهم، وذلك بالاطلاع على مجريات العمل التشريعي، وسيكونون كذلك قريبين من سخونة الحدث السياسي... ومن هنا سيتحقق لهم أكثر ما يسمى بقانون القرب.
فالصحفي البرلماني سيكون قريبا من الأحداث والأحداث ستكون قريبة منه، خاصة إذا كان هذا الصحفي البرلماني يشغل مسؤولية مدير تحرير أو رئيس تحرير، وكما تعلم فإن هذا المنصب هو منصب سياسي قبل أن يكون منصبا مهنيا وتقنيا.
الصحفي البرلماني حينما كان يشارك في هذه الاستشارة الشعبية، انتقل من دور المسؤول السياسي إلى دور المراسل، وخلال 15 يوما من الحملة الانتخابية كان أكثر قربا من المواطنين والأحداث اليومية وكان يعيش الحملة الانتخابية بجميع تفاصيلها ومشاكلها، وكان أيضا أكثر قربا من الواقع الاجتماعي وعاين أيضا يأس الناس وتشككهم وكان بالتالي يساهم، من زاوية كونه مرشحا، في تعبئة الناس..
ومن جهة أخرى، فمن بين مهام البرلماني الصحفي خدمة الصحافة والدفاع عن حرية التعبير، فقد كان الصحفي يطالب وينادي بحرية التعبير وحقوقها، وكان ذلك من خلال قنوات الفرق البرلمانية والهيئة التشريعية، والآن وهو في قبة البرلمان سيسمح له موقعه بأن يحمل هموم مهنة الصحافة باعتباره صحفيا ممارسا، ولذلك فإني أعتقد أن وجود الإخوة الصحفيين في الهيئة التشريعية للبرلمان، لن يكون إلا في مصلحة الصحافة وحريتها وتوسيع دائرة حرية التعبير وكل ما يخدم هذه السلطة.
وحينما سيزاوج الصحفي بين السلطتين: التشريعية والسلطة الرابعة، فإن الصحفي، الذي هو لسان حال الجماهير سينقل واقع الناس وينوب عن الشعب من الناحية التشريعية، وأعتبر هذه المزاوجة شيء جميل بكل المقاييس.
وهل سيكون لهذه الفئة شيء من النوعية والتميز ما يؤهلها لأن تكون ذات عطاء خاص؟
أعتقد أن النائب البرلماني الملتزم بميثاق التعاقد الذي نال على أساسه ثقة الشعب، سيكون في نفس الدرجة من المسؤولية لأداء الواجب، وسيكون في نفس الدرجة مقارنة مع البرلماني الصحفي.
صحيح أن الصحفي له ميزة إضافية وخاصة، فهو المتمرس في الخطاب وفي الكتابة وفي الاتصال والمتابعة في مجالات الشأن العام، وعن طريق هذه الميزة التواصلية يكون قادرا أكثر من غيره في مجالات تتعلق باختصاصه، وكما أنه له هذا الامتياز، فإن فئات أخرى لها ميزاتها الخاصة، فالبرلماني رجل الاقتصاد يكون أكثر إلماما من غيره بحكم تخصصه بمجال الاقتصاد والمال والقوانين ذات الصلة. نعم للصحفي ميزة قد تختلف عن ميزات التخصصات الأخرى، ولكن الأهم هو أن يكون على من درجة الالتزام بالمسؤولية. فإذا كان الصحفي مرتزقا، وهذا يستبعد في الفئة التي صعدت إلى البرلمان الجديد ستكون هذه إضافة نوعية في الجسم النيابي.
الأستاذ عبد الله بها نائب المدير المسؤول لجريدة "التجديد" وعضو البرلمان الجديد: "حضور الصحفي في البرلماني دعم لتواصل أحسن"
أعتقد أن دخول الصحفي العمل السياسي من خلال البرلمان مسألة طبيعية ونتيجة حتمية، نظرا لإقبال هذه الشريحة على العمل السياسي وعلى المشاركة في الاستشارات الشعبية التي ناضل الجميع لأجل تحقيق درجة من النزاهة والتنافسية والديمقراطية، وبديهي أن يتواجد الصحافي وهو الذي أخذ على عاتقه مناصرة قضايا المجتمع والدفاع عن حقوقه نصيب في تحمل هذه المسؤولية، كنائب من نواب الأمة، سيتمثل نفس مبادئه في الدفاع عن الحريات وتقويتها ومنها حرية التعبير.
إن وجود الصحفي في المؤسسة التشريعية يحقق تواصلا أشمل وأكبر بين النواب ومنتخبيهم من جهة وبين هذين الطرفين والدولة من جهة ثانية، وسيكون التواصل أحسن مما سبق. فعادة ما نجد أن غالبية من السياسيين، وهذه مسألة تطرح نفسها، لا يمتلكون ولا يتقنون القدرة على التواصل مع شرائح المجتمع.
فإذن حضور رجل الصحافة في البرلمان، لا شك أنه سيضيف إلى التجربة السياسية شيئا جديدا، وسيساعد على التحسين والرفع من أداء العمل السياسي للبرلماني، وسيحسن أيضا صورة البرلماني لدى عموم الناس.
الأستاذ إبراهيم عبيدي عن حزب العدالة والتنمية..مراسل جريدة "التجديد" وعضو برلماني جديد: "البرلماني الصحفي سيكون أكثر إلحاحا في طلب توسيع الحريات وتثبيت الديمقراطية"
علاقة العمل السياسي بالعمل الصحفي علاقة وثيقة، على اعتبار أن الصحفي يتابع الشأن العام ويثير مشاكل وقضايا المجتمع، قصد إيجاد الحلول اللازمة لذلك، وتعاطي الصحفي للعمل النيابي قد تكون مرحلة متقدمة في عمل الصحفي. أعتبر أن وصول فئة من الصحفيين إلى تقلد مسؤولية البرلماني يحقق انتظارات الناس الذين ألفوا الصحفي في الميدان يدافع عن قضاياهم، لذلك فهذا المعطى سيتحقق أمل الناس في مجلس نيابي في المستوى.
نعم، صحيح أن حضور الصحفي البرلماني في مجلس نيابي سيكون له أثر إيجابي في الدفع بالحريات وتقويتها، إن الصحفي وهو ينتقل إلى حلبة أخرى (مجلس النواب) لا محالة أنه سيظل حاملا لهموم الشريحة التي ينتمي إليها وكذلك فئات المجتمع التي كان يتبنى مطالبها. ومن ثم فأداء البرلماني الصحفي لابد وأن يكون له أثر في سبيل توسيع الحريات، و سيكون أشد إلحاحا وأكثر تشبتا في تثبيث الديمقراطية وحرية التعبير.
الأستاذ لحسن عبد الخالق عن حزب الاستقلال، صحفي بجريدة "العلم" ونائب برلماني جديد.
"حضور الصحافي في البرلمان إضافة إيجابية"
الصحافي يعمل انطلاقا من موقعه اهتماماته بالشأن العام بالتحليل والرصد والمتابعة، وولوجه البرلمان هو إضافة واستمرارية في هذا الطريق، وهو أيضا تكريس لحق من حقوقه التي تخولها له مواطنته. الصحفي كأي مواطن من حقه الترشح للانتخابات وبالتالي الاحتكام إلى الاختيار الشعبي. وأتمنى أن يكون حضور هذه الشريحة من المجتمع في البرلمان القادم إضافة إيجابية تدفع في اتجاه خدمة المصلحة العامة للبلاد، وتعزيز حرية الصحافة والرأي وتثبيث المسار الديمقراطي ببلادنا، هذا المسار الذي شهد وثبة مهمة في هذه الانتخابات التي جرت في جو إيجابي جدا مقارنة مع انتخابات 1997.
الأستاذ محمد بن يحىى عن حزب الاتحاد الاشتراكي والمسؤول الإعلامي لدى الوزير الأول، من أعضاء البرلمان الجدد: "على البرلماني الصحفي المساهمة في تصحيح صورة مجالسنا النيابية"
بالنسبة لي، لا أجد في فوز صحفيين في انتخابات الجمعة 27 شتنبر أي دلالة خاصة، فولوج هذه العينة البرلمان أمر طبيعي، ورغم أن الصحفي يمتهن عملا سمي بمهنة المتاعب إلا أنها يبقى ككل المهن الأخرى. ثم، إنه ليس أول مرة يترشح رجال من هذه العينة للانتخابات، فالذين درجوا على المشاركة كان منهم من يفوز وكان منهم من لا يفوز. وصحيح أن أسرة الإعلام فازت في الاستحقاقات الحالية، لكن لا نريد أن نعطي مثل هذا الحدث من الدلالات ما لا يحتمل غير أنني أعتبر، وهذا لا شك فيه، أن لهذا الصنف من النواب شيء مفيد يقدمونه للأمة، لأنهم يملكون الشيء الكثير. وأعتقد أن أهم شيء يمكن أن يسهموا فيه هو تحسين صورة المجلس النيابي ورجالاته وإعطاء الصورة والمستوى المنتظر عند المواطن. نعلم أن البرلمانات السابقة خلفت صورة غير مشرفة في ذهن المواطن .
وكما نعلم أيضا أن مثل هذه المؤسسات هي ضرورة في الديمقراطيات، لذلك فمن مهام فئة البرلمانيين الصحفيين، كما هي من مهام المجلس النيابي ككل، التأسيس لصورة جيدة لمؤسسة تشريعية فاعلة ومواطنه بكل المقاييس.
من مهام هذه الفئة أيضا المساهمة في النهوض بأوضاع الحريات والديمقراطية بالبلاد، خصوصا وأن بلادنا دخلت عهدا سياسيا جديدا سيفرز خريطة سياسية حقيقية.
ع. الهرتازي