على هامش اقراض البنك الدولي 4 ملايين دولار للمغرب لتشجيع تعلم البالغين ..الدكتور لحسن الداودي: لسنا في حاجة إلى قروض خارجية لأننا نتوفر على رصيد كاف من العملة الصعبة

قال لحسن الداودي أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس تعليقا على حدث موافقة البنك الدولي على اقراض المغرب مبلغ 4 ملايين دولار لتشجيع تعلم البالغين القراءة والكتابة، "لسنا في حاجة في هذه الظروف إلى قروض خارجية لأننا نتوفر على رصيد كاف من العملة الصعبة، كما أن البنك الدولي يتوفر على أموال يريد توزيعها وقد وجد المغرب وجهة مهمة لتصريفها" وأضاف "يتوفر المغرب على فائض من السيولة الداخلية لذا كان على الحكومة أن تلجأ إلى الاقتراض من الداخل بدل الالتجاء إلى الخارج، ما دام تسديد الديون يكون بالعملة الصعبة".
ومن جهته أبرز الدكتور نجيب أقصبي أستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ومحلل اقتصادي >أن هذا القرض يأتي في إطار دعم البرامج الاجتماعية العادية ولا يشكل أي خطر على مستقبل البلاد" وأكد أن مبلغ 4 ملايين دولار يضل مبلغا هزيلا إذا ما قورن ب 4 إو 5 مليار دولار كدين للمغرب على البنك الدولي".
وأوضح أن هذا المبلغ وبشكل موضوعي لن يثقل كاهل المغرب من الناحية الكمية وقال نجيب اقصبي "أنا لا أستغرب أن يقرض البنك الدولي 4 ملايين للمغرب، ما دام هذا القرض موجه لتقليص نسبة الأمية" وأشار إلى أن ما يثير التساؤل حقيقة هو توضيف المغرب لقروض تتجاوز مئات الملايين من الدولارات في مشاريع تبقى موضع نقاش واستفسار. وضرب الدكتور اقصبي مثالا بقطاع الفلاحة والمشاريع الموجهة للعالم القروي.
وكان البنك الدولي قد وافق في نهاية الشهر المنصرم على إقراض المغرب مبلغ 4 ملايين دولار أمريكي لمساندة جهود الحكومة المغربية في تشجيع تعلم البالغين القراءة والكتابة بالتركيز على برامج المنظمات غير الحكومية التي يعتبرها البنك آلية لاستقبال أعلى عدد للملتحقين، وعلى خلفية تركيزها على احتجاجات السكان أشد فقرا سيما النساء والفتيات في المناطق الريفية.
وقال جيفري ويت خبير أول مختص بالتعليم في إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي حسب بلاغ صحفي توصلت التجديد بنسخة منه "يتيح هذا المشروع للحكومة المغربية فرصة العمل جنبا إلى جنب مع الجهات التي تتيح انشطة تعليم القراءة والكتابة ومحو الأمية محليا في المجتمعات المحلية وأماكن العملة وأضاف "ذلك لاستطلاع طرق جديدة للتعليم والتعلم وطرق جديدة لإدارة البرامج في بيئة من اللامركزية المتزايدة، وأوضح جيفري ويت أن الحكومة المغربية بهذه الطريقة تستهدف العثور على طرق فعالة لزيادة مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة مما يحسن من الفرص الاجتماعية والاقتصادية
للمغاربة المحرومين حاليا.
وحسب نفس البلاغ فإن المغرب كان قد سطر أربعة برامج لمحو الأمية منذ 1995 انتضم فيها ما يزيد عن مليون من البالغين (16 سنة فما فوق).
وأوضح البلاغ أن المغرب أجرى حتى الآن تنفيذ اثنين من هذه البرامج، أحدهما مع القطاع الخاص والثاني في إطار شراكة مع منظمات غير حكومية.
يشار إلى أن حجم المديونية الخارجية انخفض من 19.1 مليار دولار سنة 1997 إلى حوالي 14 مليار دولار سنة 2001 فيما ارتفعت المديونية الداخلية من 110 مليار درهم سنة إلى 175.8 مليار درهم خلال نفس الفترة.
محمد أفزاز