شوباني يدعو إلى تجاوز احتكار النخب للشأن العام

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب شوباني، يوم الجمعة 20 مارس 2015 بوجدة، أن جوهر الديمقراطية التشاركية هو أن تتحول إدارة الشأن العام إلى فضاء مفتوح وميسر لكافة المواطنات والمواطنين، وأن لايبقى محتكرا من النخب والزعامات.
وأبرز شوباني خلال الندوة العلمية التي نظمتها نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بوجدة – أنكاد، أن كل الشروط متوفرة اليوم لبناء مغرب تكون فيه الديمقراطية التشاركية دعامة أساسية لخدمة التنمية والحريات والقيم والعدالة الاجتماعية والشفافية في إدارة الشأن العام.
وأشار إلى أن هذا المستوى من الشفافية يعد اليوم أفقا استشرافيا يتم الوصول إليه من خلال عمل حكومي محكم بشراكة جميع القطاعات الحكومية وكذا تحديا لكي يدخل المغرب إلى دائرة الدول الصاعدة، مشددا أنه لا صعود اقتصادي واجتماعي وبيئي وثقافي إذا لم يلازمه صعود من خلال مشاركة المواطن في الحياة العامة.
وأضاف الوزير شوباني، أن المغرب يملك هذه المؤهلات الدستورية والقانونية والجمعوية والاعترافات المتتالية من أجل أن يكون المجتمع المدني شريكا للدولة ومتعاونا معها خاصة أنه يملك من الطاقات والإبداعات والخبرات ما يجعله من أقوى شركائها في صناعة الغد المرتقب ومن أجل وطن القيم والنزاهة والشفافية.
وأكد على ضرورة استشراف المستقبل لكي تكون هناك جمعيات قوية متينة خبيرة مقتدرة في خدمة الشأن العام بعيدا عن الاحتكارات التقليدية، معتبرا أن الكرة اليوم في ملعب الجمعيات من أجل النهوض واستشراف المستقبل بالجاهزية اللازمة تأهيلا ووعيا قانونيا وبنيات ديمقراطية وشفافية وحكامة جيدة حتى لا يتم إعادة إنتاج اختلالات السياسة في عالم المجتمع المدني.
من جهته، اعتبر موسي التهامي النائب الاقليمي لوزارة التربية والوطنية والتكوين المهني لعمالة وجدة انكاد أن هذه الندوة، التي تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية القاضية بجعل 13 مارس من كل سنة يوما وطنيا للاحتفاء بالمجتمع المدني الذي بات يشغل المكانة الأساس في بلورة السياسات العمومية، يشكل اعترافا بالمجهودات التي تبذلها كل الجمعيات الشريكة لصالح المدرسة المغربية وكذا دعوة لمواصلة هذا الجهد التربوي. وأكد أن مجالات اشتغال جمعيات ومنظمات المجتمع المدني وأدوارها الفاعلة ستمكن من التوفر على القوة الاقتراحية المناسبة للارتقاء بالشأن التربوي، مشيرا إلى أن هذه الأدوار هي التي تدعو إلى حث المؤسسات التعليمية على اكتشاف ما يزخر به محيطها الخارجي من إمكانات وكفاءات يمكن استثمار عطائها عبر شراكات ناجعة لصالح المنظومة. وقد عرفت هذه الندوة المنظمة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمجتمع المدني، مجموعة من المداخلات التي أطرها مجموعة من الأساتذة حول مواضيع تهم "التأطير القانوني للمجتمع المدني"، و"دور المجتمع المدني ومستجدات دستور 2011″، و"الوسائل المعتمدة من أجل ترقية عمل المجتمع المدني".
وتروم هذه الندوة العلمية المنظمة تحت شعار "من أجل شراكة تربوية ناجحة"، إبراز الوظائف الوطنية المتميزة والخدمات التي تقدمها مختلف فعاليات المجتمع المدني لخدمة الشأن التربوي، وكذا استثمار وتفعيل مقترحات وأفكار الفاعلين الجمعويين واستشراف الآفاق المستقبلية الواعدة لصالح المدرسة المغربية.
وكالة المغرب العربي للأنباء