شوباني: 2015 ستكون سنة إصلاح المناخ القانوني للحياة الجمعوية بشكل كبير وشامل

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب شوباني، يوم أمس الجمعة بوجدة، أن سنة 2015 ستكون سنة إصلاح المناخ القانوني للحياة الجمعوية بشكل كبير وشامل.
وأبرز شوباني خلال الندوة العلمية التي نظمتها نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بوجدة – أنكاد، أن كل الشروط متوفرة اليوم لبناء مغرب تكون فيه الديمقراطية التشاركية دعامة أساسية لخدمة التنمية والحريات والقيم والعدالة الاجتماعية والشفافية في إدارة الشأن العام.
وأشار إلى أن هذا المستوى من الشفافية يعد اليوم أفقا استشرافيا يتم الوصول إليه من خلال عمل حكومي محكم بشراكة جميع القطاعات الحكومية وكذا تحديا لكي يدخل المغرب إلى دائرة الدول الصاعدة، مشددا أنه لا صعود اقتصادي واجتماعي وبيئي وثقافي إذا لم يلازمه صعود من خلال مشاركة المواطن في الحياة العامة.
واعتبر أن المدخل الرئيس هو أن يكسر الاحتكار بإدارة الشأن العام من خلال النخب والزعامات وأن يكون هذا الفضاء العام مفتوحا وميسرا لكافة المواطنات والمواطنين وهو ما يشكل بالنسبة له جوهر روح الديمقراطية التشاركية في إطار الاختصاصات والقوانين والإجراءات والتدابير.
وأضاف أن المغرب يملك هذه المؤهلات الدستورية والقانونية والجمعوية والاعترافات المتتالية من أجل أن يكون المجتمع المدني شريكا للدولة ومتعاونا معها خاصة أنه يملك من الطاقات والإبداعات والخبرات ما يجعله من أقوى شركائها في صناعة الغد المرتقب ومن أجل وطن القيم والنزاهة والشفافية.