‏34 مليار سنتيم ديون الوكالة المستقلة للنقل الحضري بولاية الرباط‏‎

يخوض عمال ومستخدمو الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالرباط إضرابا مفتوحا عن العمل ابتداءا من أمس الخميس 11 غشت .2005 وعن دواعي الإضراب قال محمد بوسعيد، الكاتب العام لنقابة عمال ومستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري، في تصريح لالتجديد، إن أسباب الوقفات التي خضناها إلى حد الآن، والإضراب الذي دعونا إليه متعددة، أهمها يرتبط بموضوع الأجرة التي لم يتوصل بها العمال والمستخدمون منذ ثلاثة أشهر. وأضاف بوسعيد: لقد رفض عمدة الرباط استقبالنا والتحاور مع مكتب النقابة، فعمادة الرباط تقول إن على وزارة الداخلية أن تسدد ما بذمتها من ديون حسب البرتوكول الموقع بين الأطراف المتدخلة قبل حل مشكلة أجور العمال والمستخدمين، وأردف بوسعيد قائلاك نحن 860 من المستخدمين لا علاقة لنا بالبرتوكول أو غيره، نحن نطالب بتسوية وضعيتنا، لاسيما أن المستخدمين وأيضا متقاعدي القطاع يعيشون أوضاعا مزرية.
وعن ارتباط الوضع الحالي للوكالة بإمكانية خوصصة القطاع أوضح محمد بوسعيد أن قطاع النقل الحضري بالرباط يعيش مشاكل عديدة منها حرمان العمال والمستخدمين من التغطية الاجتماعية، كما أن ممارسة المهنة تتم في ظروف غير صحية، خصوصا في ظل تقادم أسطول النقل الحضري بالرباط.إلى ذلك كشف بوسعيد عن مظاهر الاختلالات التي تخترق قطاع النقل الحضري بالرباط، حيث أشار إلى أن تعيين مدراء الوكالة كان يتم منذ 1997وفق منطق المحسوبية والزبونية، وهو ما أدى إلى الكارثة التي يعيشها القطاع حاليا، لا سيما أن الديون التي بذمة الوكالة تقدر ب34مليار سنتيم.
من جانبه اعتبر عبد المنعم المدني، عضو مجلس مدينة الرباط أن حل ملف النقل الحضري بالرباط معقد ويتجاوز إمكانيات مجلس المدينةوأبرز المدني الملف يتطلب تدخل وزارة الداخلية باعتبارها الجهة الوصية على الملف وكذلك المتدخلين الآخرين في الملف. ويرى المدني أن هناك أسبابا تاريخية أوصلت القطاع إلى حالة الإفلاس، كما أنه لا يمكن تلخيص أزمة القطاع في الوكالة المستقلة، خاصة في ظل وجود قطاع خاص يستثمر في المجال. أما سياسيا فمجلس مدينة الرباط يقترح لحل المشكل القيام بتصفية الوكالة، ثم إعادة هيكلة قطاع النقل الحضري عبر فتح عروض دولية.