بوليف: البنية التحتية تسبب 3% فقط من مجموع حوادث السير

قال الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، محمد نجيب بوليف، إن المخططات الإستراتيجية المندمجة للسلامة الطرقية مكنت من عكس الاتجاه التصاعدي لعدد القتلى والجرحى الذي كان يرتفع سنويا بوثيرة تناهز 5%، حيث عرفت الثلاث سنوات الأخيرة (2012-2014) انخفاض عدد القتلى على التوالي ب1,3% و 8,04% و8.74%.
وكشف الوزير في رده على سؤال شفوي بمجلس النواب عن انخفاض مهم في نسبة الحوادث المميتة من خلال النتائج المؤقتة المحصل عليها عند نهاية شهر فبراير 2015 على الصعيد الوطني مقارنة مع نفس الشهر من السنة الفارطة، حيث تم تسجيل انخفاض ب17.57% وانخفاض في عدد القتلى ب23,94%.
ودعا بوليف إلى اتخاذ عدد من الإجراءات تثمثل في اعتماد برنامج خاص بتهيئات السلامة الطرقية 2014-2018 بالمناطق التي تعرف تراكما لحوادث السير، عبر تهيئة المحاور الخطيرة وتهيئة النقط السوداء وبناء الجدران الوقائية، مشيرا إلى أن حوادث السير التي تكون فيها البنية التحتية سببا مباشرا لا تتجاوز 3% من مجموع حوادث السير.
وتشمل الاجراءات، حسب المتحدث، إعداد وتفعيل برنامج عمل خاص بالفترة الصيفية التي تعرف حركة سير مرتفعة والتي تسجل 30% من مجموع القتلى سنويا، يهدف إلى تكثيف المراقبة الطرقية وتحسين مستوى الإسعافات الأولية وتعزيز حملات التواصل والتحسيس، وتفعيل الإجراءات المتعلقة بمراقبة وضبط السياقة تحت تأثير الكحول وذلك باعتماد جهاز قياس نسبة الكحول المنبعث من فم السائق. بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون تعديلي لمدونة السير على الطرق يروم تقديم حلول أكثر واقعية ونجاعة لإشكاليات السلامة الطرقية ببلدنا.
وأشار الوزير إلى عمل الوزارة على تعزيز مصداقية الفحص التقني عبر تكثيف المراقبة والافتحاص على مراكز وشبكات الفحص التقني، وإلزامية خضوع جميع الحافلات المرخص لها لنقل المسافرين لفحص تقني كل ستة أشهر يتم من خلاله تقييم حالتها الميكانيكية وكذا وضعية تجهيزاتها، وخضوع حافلات نقل المسافرين لمراقبة معمقة من طرف أعوان المراقبة الطرقية التابعين لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك وذلك للتأكد من الحالة الميكانكية السليمة للحافلات.
كما أشار إلى إحداث منحتي تكسير وتجديد حافلات نقل المسافرين المتهالكة وذلك في إطار قانون المالية برسم سنة 2014، وأوضح أنه سيتم تفعيل العمل بهذه المقتضيات بعد إعداد النصوص التطبيقية اللازمة لتنزيلها، وكذلك تفعيل التكوين لفائدة سائقي مركبات نقل المسافرين ونقل البضائع قصد مواكبة تأهيل وتطوير قطاع النقل بصفة عامة، والإعداد لتوقيع عقد برنامج مع مهنيي نقل المسافرين يهم تأهيل القطاع برمته والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين السلامة الطرقية.
يشار إلى أن عمليات التفتيش التي خضعت لها مراكز الفحص التقني للعربات بلغ عدد 450 افتحاصا، ومكنت هذه العمليات، بين مرحلتيها الأولى والثانية، حسب الوزير، من الرفع من جودة ومردودية شبكات ومراكز المراقبة التقنية، وكذا الأعوان الفاحصين عبر العمل بحوالي 80% من الملاحظات المدونة في تقارير الافتحاص.