الجمع العام الوطني الثاني لحركة التوحيد والإصلاح وبعض الأسئلة المطروحة

إذا كان الجمع العام الوطني الأول لحركة التوحيد والإصلاح المنعقد شهر نونبر 1998بالمقر المركزي للحركة، قد تميز بكونه كان آخر امتحان للوحدة الاندماجية بين تنظيمين إسلاميين هما رابطة المستقبل الإسلامي وحركة الإصلاح والتجديد، وكان إعلانا عن نهاية المرحلة الانتقالية للتنظيم الجديد، حيث تم فيها دمج التنظيمين بشكل متدرج وإعداد التصورات والرؤى المؤطرة للحركة الجديدة، فإن أهداف المرحلة التي أشرفت على الانتهاء هي تثبيت وإرساء الهياكل العادية للحركة والعمل وفق أولويات محددة.
أما محطة الجمع العام الوطني الثاني المزمع عقده بمجمع مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة أيام 14 و15 دجنبر 2002 وافتتاحه بجلسة عمومية بقاعة علال الفاسي بالرباط الجمعة المقبل، فهي تحمل معها أسئلة المستقبل والأدوار التي يمكن أن تلعبها الحركة في الساحة الوطنية.
ولعل أول ما هو مطروح على الجمع العام هو تقويم حصيلة عمل الحركة خلال الأربع سنوات المنقضية (98/2002) والتي عرفت أعمالا من مثل مناهضة خطة إدماج المرأة في التنمية، مناهضة آفة الخمر، دعم قضية فلسطين، وقضايا الشعوب الإسلامية، والمشاركة في الانتخابات التشريعية 2002 من خلال حزب العدالة والتنمية، إضافة إلى جهود الإصدار اليومي لجريدة "التجديد" وعدد من المهام الداخلية. وكذا مناقشة التقرير المالي. كما أنه على الجمع رسم معالم برنامج المرحلة المقبلة وانتخاب قيادة جديدة تتولى تسيير شؤونها لأربع سنوات قادمة.
ومن ما يستدعي الانتباه هو اختيار مكان خارج مقرات الحركة وعقد جلسة افتتاحية عمومية، إذ أن ذلك يعطي إشارة أولية وواضحة في تجاوز وضعية جعل المؤتمر محطة تنظيمية داخلية خاصة بالحركة وأعضائها، إلى تحويله إلى شأن عام يراد منه إشراك الرأي العام، وتجاوز وضعية الانغلاق على الذات.
وفي هذا السياق تلجأ الحركة في كثير من المناسبات عند القيام ببعض الأنشطة والتظاهرات العامة إلى الاستعانة والتنسيق مع حزب العدالة والتنمية. ولهذا أصبحت عدة أسئلة تفرض نفسها بإلحاح في هذه الظروف: ألم يحن الوقت لكي تتمتع الحركة بكامل حقوقها القانونية؟ وهل هذا التأخير في التسوية القانونية راجع إلى غموض في طبيعة وأهداف الحركة، لكونها جمعية دعوية تربوية أم جمعية ذات طابع سياسي؟
إن ارتفاع وتيرة التعامل والتنسيق بين حزب العدالة والتنمية والحركة خلال هذه المرحلة يدفعنا للتساؤل عن طبيعة العلاقة بينهما، ولاسيما بعد استحقاقات 27 شتنبر 2002، وهل بمقدور عدد من أطر الحركة الاستمرار في القيام بالأدوار المزدوجة بين الحركة والحزب؟ ثم هل استطاع الطرفان وضع من الآليات والقواعد في التعامل والتنسيق ما يحفظ قدرا من الانسجام والتوافق في القضايا التي تهم الهيئتين؟
ومادامت العلاقة بين الهيئتين تستأثر باهتمام الرأي العام بشكل متزايد، ألا يحق له أن يستجلي هذا الالتباس والتداخل الذي يبدو بين الحركة والحزب؟
أم هل يمكن أن نتحدث عن مرحلة الفصل بين الأعضاء ذوي المسؤوليات المزدوجة في الهيئتين (الأمانة العامة للحزب والمكتب التنفيذي للحركة مثلا)؟
ومن جهة أخرى هل ستقوم وسائل الإعلام بكل أنواعها وخصوصا الإعلام العمومي بدوره في التعريف بهذا الحدث الوطني الهام والإسهام في تقريبه للعموم؟ أم أن التجاهل والإقصاء سيبقى هو حال إعلامنا العمومي الذي يمول بمال الشعب؟
كما أن من بين القضايا المطروحة على الحركة هي علاقة التنظيم العام للحركة بباقي المؤسسات ومجالات العمل المتخصص (ثقافي، اجتماعي..) وهل بعد إرسائها وإسهامها في بناء هذه المؤسسات المتخصصة، سيكون لازما إعادة النظر في آليات بناء العلاقة واستمراريتها بين الحركة والهيئات التي خرجت من رحمها؟ وهل استطاعت الحركة القيام بما يكفي من التأهيل والتأطير لأعضائها لمسايرة مهام المرحلة المقبلة؟ وهل الوسائل المعتمدة في المجال التربوي والتكويني مازالت قادرة على تحقيق أهدافها؟ وإلى أي حد يمكن أن تستجيب هياكل الحركة ومؤسساتها الداخلية لطبيعة المرحلة القادمة؟
ثم ماهي نوعية العلاقة التي ستربط الحركة بباقي منظمات المجتمع المدني بصفة عامة؟ وبصفة أخص بباقي مكونات الحركة الإسلامية بالمغرب؟ وهل حركة التوحيد والإصلاح التي جعلت شعارها "التوحيد" ستستمر في إنجاز الوحدة داخل حقل العمل الإسلامي؟
أما عن جريدة "التجديد" في صدورها اليومي، وفي خطها التحريري، هل هي قادرة على مسايرة المستجدات المتلاحقة في المجتمع وداخل جسم الحركة، في ظل إدارتها الحالية وطاقمها العامل والإمكانات المتوفرة؟ أليس من الممكن تعزيز المسار الإعلامي للحركة بوسائل أخرى أكثر قدرة على تحقيق التواصل مع المحيط الخارجي؟
إن المتتبع لمسار تجربة حركة التوحيد والإصلاح، يلاحظ بكل جلاء الإسهام البارز للحركة والإمساك بزمام المبادرة في تطوير تجربة العمل الإسلامي بالمغرب من عمل محدود في المكان والزمان، إلى مساهم فاعل ومؤثر جريء في سير الأحداث داخل البلد، بل إلى أمل لفئات عريضة تتوق إلى إطار يساهم في تحقيق الإصلاح المنشود..
فهل سيكون الجمع العام الوطني الثاني للحركة حلقة ضمن حلقات هذا الأمل؟
إدريس الثمري