تقرير برلماني يدعو إلى مضاعفة الجهود لتحسين الأوضاع داخل السجون المغربية

دعا تقرير للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب إلى مضاعفة الجهود من أجل تحسين الأوضاع داخل السجون المغربية وتوسيع طاقتها الإيوائية.وأوضح التقرير الذي أعدته اللجنة عقب مهمة استطلاعية مؤقتة حول أوضاع السجون والذي قدم يوم الخميس الماضي بالرباط امام اللجنة ، أنه بالرغم من المجهودات التي بذلت من أجل الرفع من مستوى المؤسسات السجنية بالمملكة فإنها ما زالت تعاني من بعض المشاكل المرتبطة بضعف البنيات التحتية والتجهيزات وقلة وسائل العمل الإدارية وكذا وضعية نزلاءها.
وفي هذا الإطار، لفت التقرير، الذي شمل كلا من المركب السجني عكاشة بمدينة الدار البيضاء والسجن المركزي بسلا والقنيطرة، بالأساس إلىظاهرة الاكتظاظ التي تعرفها بعض السجون وكذا ضعف المرافق الصحية والترفيهية والاجتماعية الخاصة بالسجناء.
ولمعالجة هذا المشكل دعا التقرير إلىترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل مسطرة الإفراج المقيد وإعمال بدائل للعقوبات السالبة للحرية.
كما أوصى بتحقيق الكفاية من المرافق الصحية وصيانتها وتغطية التخصصات الطبية الضرورية وعلى رأسها التخصص النفسي وتحديث الإدارة بإدخال وسائل العمل المعلوماتية.
وبخصوص وضعية السجناء، دعا التقرير إلىتوفير شروط التطبيق السليم لمقتضيات القانون المنظم للسجون والإسراع في إخراج دليل السجين الذي يحدد حقوق وواجبات النزلاء وتيسير تواصل السجين مع محيطه الخارجي والتفريق بين المحكومين والاحتياطيين.
كما دعا التقرير إلىتحسين وضعية العاملين في السجون والرفع من كفائتهم عبر التكوين والتكوين المستمر وإدراج برامج التربية على حقوق الإنسان في نظام التكوين وكذلك إعادة النظر في المرسوم المنظم لموظفي السجون ووضع إطار ينظمهم.
وأجمعت مداخلات أعضاء اللجنة على ضرورة تعزيز دور المؤسسات السجنية في تأهيل نزلائها وإعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية. ودعوا في هذا الإطار إلىتوفير المساعدات الاجتماعيات لتقديم الدعم النفسي للسجين ومساعدته على مواجهة الحياة من جديد.