في وقت يتفاقم فيه الدين الداخلي للدولة..وزير المالية والخوصصة يعتبر أن معالجة الدين الخارجي لم تعد مشكلة"

اعتبر وزير المالية والخوصصة فتح الله ولعلو في حوار أدلى به ليومية العلم بأن الديون الخارجية لم تعد مشكلا؛ إذ انخفض حجمها إلى ما يفوق 110 مليار درهم (11 مليار أورو)، أي نصف ما كانت عليه قبل سبع سنوات، ونفى ولعلو ما قيل عن ارتفاع حجم المديونية الداخلية، موضحا بأن ارتفاع الموجودات الخارجية في المغرب أفضى إلى خلق سيولة في البلاد، مما أدى إلى تخفيض معدلات الفائدة إلى نصف ما كانت عليه منذ ثماني سنوات. وعلى عكس ما صرح به المسؤول الحكومي، كان فريق العدالة والتنمية قد نبه في كلمته تحت قبة البرلمان في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية يوم 10 نونبر المنصرم إلى ما تعرفه المديونية الداخلية من ارتفاع كبير نتيجة تمويل عجز الميزانية المتزايد، والتدفقات السالبة للدين الخارجي، وعدم تحكم الحكومة في الدين الخارجي والداخلي، سيما بعد قرارها سداد جزء من ديونها تجاه الصندوق الوطني للتقاعد المقدرة بملايير السنتيمات. كما انتقد الفريق النيابي حرمان الحكومة لميزانية الدولة من مورد يمكن بواسطته التقليص من مديونتها، وذلك بفتح المجال للمساهمة التشاركية في تمويل الآلة الإنتاجية الوطني، والسماح بإجراء معاملات
بنكية غير ربوية. وتابع الوزير في الحوار، الذي بثت وكالة المغرب العربي للأنباء ملخصا عنه، أن ثمة تحديات يتعين مواجهتها، ويتعلق الأمر بقطاع التعليم الذي تخصص له 28 % من الميزانية، والذي وصف ولعلو مردوديتها لا توازي المجهود المالي الموجه للقطاع، وفضلا عن هذا الجانب أشار ولعلو إلى صعوبات آخر يواجهها الميزان التجاري بفعل ارتفاع سعر النفط في السوق العالمي، وضعف القدرة التنافسية للمقاولة المغربية في الخارج.
وردا على سؤال حول البحث عن بدائل للمصادر التقليدية للمالية العمومية، صرح وزير المالية والاقتصاد بأن التجارب في العالم توضح بألا بديل إلا توسيع الوعاء الضريبي، ومعنى هذا أنه يجب إخضاع القطاعات المنفلتة من الأداء للواجب الضريبي، وزاد قائلا إن العملية لا تقتصر على الزيادة في المداخيل الجبائية، بل أكثر من ذلك إذ يمكن في هذه الحالة تخفيض التكلفة الجبائية على بعض الشرائح التي تتحمل جزء كبيرا من العبء الضريبي كالموظفين، والمأجورين، والمقاولات الناجحة.
محمد بنكاسم