محمد بنقدور رئيس كونفدرالية جمعيات حماية المستهلك بالمغرب ل"التجديد":الزيادة في الأثمان دون رفع الأجور إضرار بالقدرة الشرائية للمستهلك

تعج الساحة الوطنية حاليا بأحداث غير عادية تهم المستهلك بالمغرب، "التجديد" توجهت إلى أحد المهتمين بهذا المجال، وهو الأستاذ محمد بنقدور، رئيس كونفدرالية جمعيات حماية المستهلك، وأستاذ باحث بجامعة محمد الأول بوجدة، والذي تحدث في هذا الحوار المقتضب عن انعكاس تطور ملف الزيادة في ثمن المواد الغذائية، وقضايا المراقبة الصحية لمواد الاستهلاك، والتحديات التي تواجه المستهلك.
لا شك أنكم تابعتم تطورات ملف الزيادة في مواد غذائية أساسية، مثل الزيت والحليب المجفف دون أي إشعار، ينضاف إلى ذلك مطالبة أرباب المخابز بالزيادة في ثمن الخبز، كيف تنظرون إلى هذا التطور وكيف ينعكس على مصلحة المستهلك؟
كما تعلمون، صدور القانون 06/,99 أصبحت مجموعة من المواد الغذائية والخدماتية تخضع لحرية الأسعار. والهدف من هذه الحرية هو تشجيع المنافسة الشريفة التي تؤدي حتما إلى تطوير الجودة وكذا تخفيض الأسعار، وخير دليل على ذلك قطاع الاتصال الهاتفي، الذي عرف تحسنا في خدماته وانخفاضا في تسعرته مند دخول شركة ثانية مجال المنافسة. والمشرع اعتبر كل اتفاق بين منتجي مادة أو مقدمي خدمة قصد تحديد ثمنها بغية الزيادة أو النقصان مخالفا للقانون، ففرض على كل واحد تحمل مسؤولية ثمن سلعته، شريطة تعليق ثمنها وترك الاختيار للمستهلك. أما بخصوص الخبز، فالمشرع استثنى فقط نوعين من الخبز من هذا القانون، وهما الخبز المصنوع من الدقيق الممتاز والخبز المصنوع من الدقيق الوطني. إذن بصفة عامة، يمكن القول إن أي زيادة في أثمان مواد الاستهلاك دون رفع الأجور تعتبر مسا بالقدرة الشرائية للمستهلك، الذي أنهكت قوته، وهذا ما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني. وحتى نضمن الديناميكية الاقتصادية، علينا مراعاة التوازن بين القدرة الشرائية للمستهلك وأسعار المواد المستهلكة.
تابع الرأي العام الوطني باهتمام بالغ مواضيع حساسة تتعلق بوجود لحوم غير قابلة للاستهلاك في الأسواق المغربية، منها قضية لحوم الأبقار في مدينة مراكش ، ولحوم الدجاج بالبيضاء، كيف تقيمون هذه المسألة؟
طبعا هذا ناتج عن إهمال جانب المراقبة أو التقصير فيه، وذلك لعدة أسباب أهمها ضعف الإمكانات المادية والبشرية لمصالح المراقبة وتعدد مصالح المراقبة وتداخل اختصاصاتها، مما دفع بكل مصلحة إلى التعويل على الأخرى، ثم انعدام الحس المهني عند بعض موظفي هذه المصالح، فأصبح همهم العمولات وليس الجودة،
لذا فكونفدرالية جمعيات حماية المستهلك تقترح خلق وكالة واحدة للمراقبة وتزويدها بكل الإمكانات المادية والبشرية، وحتى مخابر للتحليلات ووضع قانون صارم يعاقب كل من أخل بأخلاقيات مهنة المراقبة. كما نقترح أن تكون المراقبة مستمرة لا موسمية.
هل حان الأوان لإصدار مدونة خاصة بالاستهلاك؟ وما السبيل إلى ذلك؟
فعلا، فمند صدور قانون حرية المنافسة والأسعار، كان يجب إصدار قانون لحماية المستهلك، وقد وضع لدى الأمانة العامة للحكومة مند أربع سنوات من لدن مديرية التجارة الداخلية، ولم ير النور حتى يومنا هذا. لذا لجأت الكونفدرالية إلى دراسة هذا القانون وتحيينه، ونحن الآن نجري اتصالات مع الفرق البرلمانية قصد عرضه أمام البرلمان، ولدينا وعود في هذا الشأن.
ما هي أهم التحديات التي تواجه المستهلك الآن؟
كما تعلمون، فالمغرب، منذ إمضاء اتفاقية الكَاط بمراكش سنة ,1994 وافق على الدخول في العولمة من بابها الواسع ابتداء من ,2010 بالإضافة إلى أن الهندسة الوراثية عرفت تقدما ملموسا استفادت منه مجموعة من الشركات الأمريكية والغربية قصد الرفع من منتوجها الفلاحي خصوصا، وذلك عن طريق المواد المحولة جينيا، وهذه المنتوجات مجهولة العواقب على صحة المستهلك، مما دفع بهذه الشركات إلى تصدير هده المنتوجات إلى دول العالم الثالث، فأصبحت هذه الدول حقلا خصبا لتجارب هذه المنتجات. لذا وجب علينا كمجتمع مدني وأحزاب وفاعلين اقتصاديين الاستعداد لهذه المرحلة بنشر ثقافة استهلاكية تراعي الهوية العربية الإسلامية.
لماذا لا نسمع كثيرا عن جمعيات حماية المستهلك في المغرب؟ هل ذلك مرتبط بضعف عملها أم بشروط خارجة عنها؟
هذا مرتبط أساسا بثقافة المواطن، لأن ثقافة الاستهلاك في المغرب مازالت في بدايتها، وهذه الجمعيات تتطور بتطور هذه الثقافة، والأمر كذلك بصدور قانون حماية المستهلك، لكن الذي يجعلنا أكثر تفاؤلا هو أنه منذ 1996 إلى يومنا هذا، أنشئت أكثر من 30 جمعية عبر التراب الوطني، تبعها إنشاء كونفدرالية جمعيات حماية المستهلك بالمغرب، منذ يوليوز ,2003 هناك أيضا برنامج تلفزي مع المستهلك، يذاع كل سبت ابتداء من الساعة الثامنة و45 دقيقة على القناة المغربية الأولى، بالإضافة إلى الصفحة الأسبوعية الخاصة بالمستهلك في جريدة ليكونوميست، وذلك كل جمعة.
عادة ما ترد علينا بعض الشكايات حول إغراءات بعض الشركات للمستهلك من أجل المشاركة في مسابقة هاتفية يكون فيها هو الخاسر، ونورد لكم مثالا عن هذه الأسئلة هل يمكن مقاضاة مرسل رسالة على هاتفي الشخصي، الذي يطلب في ثنايا رسالته أن أتصل على أحد الأرقام لإرسال كما يزعم أجمل الأغاني والنغمات، ويحصد هو، لقاء حب الاستطلاع الذي يتملكني، مبالغ غير عادية عن الدقيقة الواحدة. هل يمكن أن أرفع ضده دعوى قضائية بسبب مضايقتي ودفعي لشيء لا أرغب فيه!! وحشر رسالته التسويقية عبر جهازي! دون استئذان مسبق!.ما تعليقكم..؟
فعلا إن مجال الاتصال الهاتفي في المغرب عرف انتشارا واسعا في ظرف وجيز دون أن يسايره صدور قوانين في هذا المجال تحمي المستهلك بصفة عامة، وخصوصا إذا علمنا الانعكاسات السلبية، للموجات المستعملة في الاتصال، وكذا أجهزة الدفع التي أصبحت تنتشر فوق السطوح دون رقيب على صحة الإنسان. إذن في غياب قانون ينظم استعمال الهاتف، لا يمكن مقاضاة أي شخص، وهذا ما يفتح المجال واسعا للتلاعب بالمستهلك كإجراء مسابقات هاتفية أو غيرها.
حاوره عبد الغني بلوط