الرميد: يتعين احترام مشاعر المجتمع المغربي للحيلولة دون وقوع انفلات اجتماعي

أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن مسودة القانون الجنائي ليست قضية أقلية أو أغلبية، بل قانون يهم المجتمع برمته، مشددا على أنه يتعين احترام مشاعر المجتمع المغربي، والفضاء العام، و الحيلولة دون وقوع انفلات اجتماعي في المجتمع.
وفي هذا الصدد، أوضح الرميد، الاثنين 6 يوليوز 2015 بالرباط، في ندوة نظمها حزب التقدم والاشتراكية حول "مستجدات مسودة القانون الجنائي" أن النيابة العامة قامت بالتحري والبحث لضبط المعتدين على مثلي مدينة فاس، وإحالتهم على العدالة، مشيرا إلى أن المواطنين ليس من حقهم تطبيق القانون بأيديهم، كما أن أولئك الأشخاص ليس من حقهم أيضا أن يستفزوا المجتمع المغربي.
وعلاقة بواقعة فتاتي انزكان، أكد الوزير، أن وزارة العدل والحريات لم تستشر في القضية، ولو استشيرت، يردف الوزير، ستكون لها مقاربة أخرى، ولكن ليس من حق وزير العدل أن يتدخل في القضاء، الذي لنا كل الثقة فيه، وأتمنى أن تنطق المحكمة بحكم ملائم".
وأوضح المسؤول الوزاري أن مسودة القانون الجنائي الحالي لا تتضمن أي نصوص تعاقب على تغيير أي شخص لديانته، مشيرا إلى أن هناك اعتماد لمبدأ "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، ولا مسوغ لمصادرة حق الناس في الاعتقاد، فمن غير دينه لا عقوبة عليه إطلاقا"، يردف وزير العدل والحريات.
الرميد أشار إلى أن العقوبات المرتبطة بتغيير الدين لها علاقة بوجود " استغلال من نوع خاص، كاستغلال الهشاشة الاقتصادية والعمرية لتغيير الدين، ومن غير المقبول أن تسمح دولة محترمة باستغلال الهشاشة الاقتصادية للناس وإغرائهم لتغيير ديانتهم.