اعترف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بوجود ثغرات وأخطاء بمسودة مشروع القانون الجنائي، حيث قال في مداخلة له أمس بمجلس النواب بالرباط في ندوة دولية نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان،»لقد ظهرت لنا مجموعة من الثغرات والأخطاء من خلال ما توصلنا له من مئات ملاحظات وتعديلات من بينها تلك الخاصة بمحكمة النقض ومحاكم المملكة». ومن بين الثغرات عدم التنصيص على مصادرة الأموال التي بدا أن لها علاقة بالكسب غير المشروع، وفق ما أكده الرميد، الذي اعترف بهذا الخطأ. وأوضح الرميد أن العدالة الجنائية رهينة بشكل كبير بالشواهد الطبية، مشيرا إلى بعض الممارسات المرتبطة بتزوير هذه الوثائق وتقديم معطيات غير حقيقية ومضللة، وهو ما يستدعي التحديد الشكلي للشواهد المعتمدة. وبخصوص عقوبة الإعدام، قال وزير العدل والحريات إن الدستور لا ينص على منع عقوبة الإعدام، كما أنه لا توجد أي اتفاقية دولية تمنع عقوبة الإعدام ما عد البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معتبرا أن الاستدلال بالفصل 20 من الدستور الذي يتحدث عن الحق في الحياة والذي يوظفه دعاة إلغاء عقوبة الإعدام «استدلال خاطئ»، لكون النص يتحدث عن حياة المغاربة جميعا. وأوضح الرميد أن الحكومة تريد أن يكون مشروع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية مشروعا «مجتمعيا» وليس حكوميا، موضحا أن دواعي مراجعة هذه القوانين تتمثل في تنزيل مضامين الدستور الجديد وملائمة المنظومة الوطنية القانونية مع الاتفاقيات الدولية وتنزيل خطة إصلاح العدالة ومواكبة تطور منظومة العدالة. وأشار الوزير إلى أن مسودة مشروع القانون الجنائي، الذي تعرف بنوده بعض الجدل، يمثل اهتماما وهذا ليس غريبا لكونه « ينظم المباح والممنوع في حياة الناس، والعلاقة بين الناس وعلاقة الإنسان بالأشياء والحيوانات وبالقيم». ومن جهته قال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، «نسعى إلى أن يكون مشروع القانون الجنائي خاليا من عقوبة الإعدام»، معبرا عن تطلعات مجلسه إلى «سياسة جنائية واقية وحامية وتشريع جنائي يقدم حلا نهائيا لإعادة التأهيل والإدماج ويحمي الفئات الهشة وضحايا الاتجار بالبشر».
