أفيلال: قانون حماية السدود ينص على توفير الضمانات الاستباقية لتفادي وقوع أخطار

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال أن أهمية إخراج قانون حماية السدود إلى حيز الوجود يأتي لملء فراغ تشريعي في مجال سلامة السدود، ويعطي القوة القانونية لجميع الممارسات ذات الصلة، سواء في مجال الدراسة والإنجاز، أو الاستغلال، مشيرة في حوار ليومية التجديد أن المغرب كان دائما ملتزما، في ما يخص الممارسات المتعلقة بالسدود، بالقواعد والمعايير المتعارف عليها دوليا….
-أين تتجلى أهمية إخراج قانون حماية السدود إلى حيز الوجود وكيف سيتم تنزيله على أرض الواقع؟
تتجلى أهمية إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، على الخصوص، في كونه يأتي لملء فراغ تشريعي في مجال سلامة السدود، ويعطي القوة القانونية لجميع الممارسات ذات الصلة، سواء في مجال الدراسة والإنجاز، أو الاستغلال، مع تحديد المسؤوليات، وكذا تحديد الضوابط والمعايير المتعلقة بها.
ويضع هذا القانون إطارا شاملا لما سبق ذكره، على أن تعمل النصوص التطبيقية، والتي هي في طور الإعداد، على وضع التفاصيل اللازمة لتنزيل مقتضيات القانون على أرض الواقع. وما يسهل هذه العملية (تنزيل مقتضيات القانون على أرض الواقع) أن المغرب كان دائما ملتزما، في ما يخص الممارسات المتعلقة بالسدود، بالقواعد والمعايير المتعارف عليها دوليا، كما أن القانون الحالي، في معظمه، بمثابة التعبير القانوني والصيغة التدوينية لأجود الممارسات المذكورة.
-ما هي الضمانات والتعويض الذي سيخول هذا القانون فيما يخص تأمين حماية الأشخاص والممتلكات من الأخطار المرتبطة بوجود هذه المنشآت؟
الحكمة الأولى من إصدار هذا القانون تتجسد في توفير الضمانات الاستباقية لتفادي وقوع أخطار مرتبطة بالمنشآت المائية، حيث يتطرق النص إلى وجوب التزام المستغل بضوابط محددة، فيما يخص تسيير المنشأة المائية، ترمي إلى ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في سافلة ومحيط السد، ومن ضمنها الالتزام بإعداد، من جهة، مخطط لتدبير مياه الحقينة بهدف ضمان تسيير يمكن السد من الاستجابة للمتطلبات التي أنجز من أجلها، دون الإخلال بمستلزمات السلامة.
ومن جهة أخرى، إعداد مخطط التدابير الإستعجالية، بتنسيق مع الوقاية المدنية، من أجل تحديد طرق الإنذار والإجلاء، وكذا تحديد الجهات والأطراف المسؤولة عن هذه التدابير.
ومن ضمن قواعد السلامة أيضا، إلزامية التقييم المستمر لمستوى سلامة السد، والقيام بإنجاز العمليات التصحيحية الضرورية، في إطار صيانة منتظمة، لأجل كشف وتصحيح كل اختلال طارئ، فورا، والحفاظ على المنشأة في حالة جيدة. وتتولى الإدارة عمليات المراقبة، بهدف التأكد من إنجاز الجهة المكلفة باستغلال السد للمهام الموكولة إليها على أحسن وجه. هذه هي الضمانات إجمالا، أما فيما يتعلق بالتعويضات المرتبطة بالمنشآت المائية، فهي تشكل جزءا من مقتضيات قوانين أخرى، من قبيل نزع الملكية وغيرها ..
- تنص مقتضيات مشروع القانون على إخضاع السدود لمعايير وضوابط دقيقة من قبيل وضع أحكام تهم البناء، ما هي تفاصيل هذه التدابير؟
في ما يخص الأحكام والضوابط المتعلقة بالبناء، فهي تتلخص في التنصيص على إلزامية إنجاز دراسات التصميم ودراسات الإنجاز، قبل بناء السد، إضافة إلى تقنين مضامين هذه الدراسات، يتم اختيار الأشخاص المكلفين بها، حسب القوانين المعمول بها من جهة، ومن ضمن الذين تتوفر فيهم شروط تتماشى وأهمية المشروع وحجمه، وتستجيب لما تتطلبه من توفر على مؤهلات تمكن من إنجاز هذه المهمة على الوجه المطلوب.
نفس الشيء، فيما يتعلق بالبناء، فالقانون ينص على توفير الشروط اللازمة لإنجاز السد، أولا من خلال اختيار مقاولات تستجيب، بصرامة، لمعايير ومتطلبات المشروع، من تقنية وحرفية وتجهيزات' وثانيا من خلال تحديد المواصفات التقنية المتصلة بطريقة البناء، وستعمل النصوص التنظيمية على توضيح هذه الأمور بدقة أكبر وتفصيل أعم .
حاورها نبارك أمرو