المصادقة على مشروع قانون سلامة السدود

تدارس المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 25 يونيو 2015 على مشروع قانون رقم 15-30 يتعلق بسلامة السدود، تقدمت به شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء.
و يرمي هذا المشروع إلى تحديد القواعد المتعلقة بسلامة السدود لتأمين حماية الأشخاص والممتلكات من الأخطار المرتبطة بوجود هذه المنشآت، و يهدف إلى سن ممارسات جيدة وقواعد ومعايير والتزامات لأجل توضيح دور مختلف المتدخلين والهيئات المشرفة على سلامة السدود.
وتتمحور مقتضيات هذا المشروع أساسا حول وضع تصنيف للسدود حسب أهميتها ومستوى المخاطر الذي تشكله بما يسمح بإخضاعها لمعايير وضوابط دقيقة، بالإضافة إلى وضع أحكام تهم بناء السدود من قبيل إلزامية الحصول على رخصة مسبقة ومتطلبات دراسات التصميم.
يشار أن الوزارة المكلفة بالماء سبق أن قدمت، بمقر الوزارة بالرباط، الخطوط العريضة لمشروع قانون سلامة السدود، الذي يضع عدة قواعد مرتبطة بالسلامة من أجل احتواء المخاطر وكذا عملية رصد ومراقبة سلامة السدود، بداية شهر مارس المنصرم بشراكة مع المعهد المتوسطي للماء.