تفاعلات الحجاب بفرنسا..توسع التكتلات المناهضة لمنع الحجاب واتساع دائرة الاحتجاج في الأيام المقبلة

مع اقتراب النقاش البرلماني الفرنسي حول مشروع قانون منع العلامات الدينية بالمؤسسات التعليمية الفرنسية، وجه التجمع الوحدوي نداء إلى المواطنين الفرنسيين للتحرك ضد القرار المخالف لمبادئ العلمانية وحقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة، ودعا التجمع الوحدوي الفرنسي عموم المواطنين الفرنسيين إلى المشاركة في التجمع الذي سينظم أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) الأربعاء رابع فبراير المقبل على الساعة الخامسة مساء، وحضور اللقاء الجماهيري يوم الجمعة سادس من فبراير على أن يتوجه التحرك بتنظيم تظاهرة يوم السبت 14 فبراير بالعاصمة باريس.
وجاء تحرك التجمع الوحدوي تحت شعار المدرسة للجميع وضد قوانين التمييزوالإقصاء للدفاع عن المساواة والحق في التربية واللائكية التي تعني حسب قوانين (1881 1882 1886 1905) ضمان حرية التفكير وعدم التفريق بين الرجل والمرأة على أساس مذهب ديني.
واعتبر النداء مشروع القانون الجديد المتعلق بمنع العلامات الدينية الظاهرة في المدارس قانونا تمييزيا لإقصاء التلاميذ الذين يحملون الحجاب، ورغم أنه قدم كأنه قانون يشمل جميع الرموز الدينية، إلا أنه يضع تعارضات مصطنعة بين: فرنسا والمهاجرين وبين الجمهورية والإسلام أو مختلف المكونات الأخرى.
ويرى النداء أن دفاعه عن حق التربية للجميع (ذكورا وإناثا) -بغض النظر عن دوافع حمل الحجاب أو رفضه- ينطلق من اعتبار التربية العمومية فضاء لا يعوض للتلاميذ لاكتساب المعارف والخبرات والدبلومات التي تعد أهم وسيلة للانفتاح، يقول النداء الحق في التربية للجميع (ذكورا وإناثا) هو اكتساب للديمقراطية التي بواسطتها لا نكون قد تخلينا عنها. والمدرسة هي نفسها غارقة في مشاكل عديدة وعميقة تحتاج إلى مواجهتها.
وفي ما يتعلق بالطابع التمييزي للقانون ضد المرأة أشار النداء إلى أن المشروع جاء لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء إلا أنه وقع في تناقض، فبينما نرفض أن تحمل النساء الحجاب تحت الضغط، نرفض أيضا نزعه من أخريات تحت الضغط
ويعتبر النداء القانون الجديد عقابا للفتيات الصغيرات فقط، لأنه لا يمس الولد أو الرجل بأي صلة.
ودعم التجمع الوحدوي عزمه على خوض هذه الأشكال المنددة بالمشروع الجديد بأنه لا يقبل بأن تكون البنت المسلمة المحجبة تؤدي دور كبش فداء لنسيان القضايا الهامة التي تجتاح المجتمع الفرنسي مثل: تحرير الاقتصاد، البطالة، والرقابة الاجتماعية والأمنية ومطية لإحداث تمييز اجتماعي بين الرجال والنساء. وسيكون تحرك التجمع الوحدوي الذي يؤطر نفسه ضد منطق القمع في إطار ديمقراطي، لائكي ونسائي، مع الدعوة إلى حوار وطني.
ومن جهة أخرى يعرف مشروع القانون الجديد نقاشات متضاربة داخل المجتمع الفرنسي، سواء على مستوى السياسي البرلماني أو باقي المكونات، يقول الراهبديبوست، حسب استطلاع نشرته جريدة لوموند الفرنسية أول أمس الأربعاء، إن قانون 1905 الذي فصل بين الكنيسة والدولة لمصلحة النظام العام أصبح قانون اضطراب للنظام العام ، وهو يشبه خطأ اعتبار المغاربة يمثلون المسلمين.
أما راهب لومنج الفرنسية كريستوف ديفور، فهو يؤكد أن القانون ليس ضروريا، لأنه يعيد الحديث عن مكانة الأديان في الدولة اللائكية، بل يجب التفكير بدلالة الحجاب، وتحليله ينفي عن الدولة القدرة على تمييز العلامة الدينية عن غيرها، ويقترح على علماء المسلمين أن يقولوا إن الحجاب: ليس علامة دينية ليتم قبوله في المدرسة!
وهذه التصريحات لهؤلاء، وإن كانوا ليسوا من رئاسة المؤتمرالكنسي، إلا أن مبرراتهم ترتكز على تجربتهم اليومية ولقاءاتهم الدينية مع المواطنين عبر التراب الفرنسي.
وزير التربية الوطنية الفرنسي لوك فيري من جهته، قال إن القانون لا يتعلق بأي دين، ولكنه لتهدئة الوضع بالمدرسة، متسائلا: هل تريدون أن يتصارع في المدرسة الأطفال المسيحيون واليهود والمسلمون؟
وأضاف أن القرار يتعلق بالعلامات الكبرى (الكيبا) والحجاب والعصابة التي تحملها فتيات كرموز دينية، أما عمامة السيخ، فسيسمح بها إذا بقيت مستترة.
ورغم أن هذه القرارات مخالفة للحرية الدينية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن فيري مصر على قراره بأن القانون الخاص بمنع العلامات الدينية يتمم قانون فاتح يوليوز 1939 المتعلق بمنع الرموز السياسية، وحسب رأيه فالقانون يمكن تطبيقه على اللحية إذا أصبحت تعبر أو تحولت إلى رمز ديني حسب جريدة لوموند الفرنسية لأول أمس.
يذكر أن تنظيم تظاهرة التجمع الوحدوي الذي يضم أربعة هيئات مسلمة بفرنسا جاء على إثر اجتماع هذه الهيئات يوم السابع عشر من الشهر الجاري، تاريخ تنظيم حزب مسلمي فرنسا لتظاهرة منددة بقرار منع الحجاب، حيث فاق عدد المتظاهرين في بعض المدن الفرنسية عشرين ألف مشارك، الشيء الذي يوحي أن تعداد التظاهرة القادمة سيكون أضعافا بهدف ثني الجمعية الفرنسية على القبول بقرار المنع المصوب نحو الحجاب الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي جاك شيراك في 17 دجنبر المنصرم.
عبدلاوي لخلافة