في بلاغ للمديرية العامة للضرائب:إعفاء التعويضات عن الفصل والمغادرة الطوعية للعمل من الضريبة العامة

أعلنت المديرية العامة للضرائب أن مقتضيات المادة 66 /7 من القانون رقم 48 /03 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل كما تم تغييرها وتتميمها بمقتضيات المادة 10 من القانون المالي لسنة 2004 تعفي من الضريبة العامة على الدخل التعويضات عن الفصل والمغادرة الطوعية للعمل، وكذا جميع التعويضات عن الضرر التي تحكم بها المحاكم في حالة الفصل من العمل.
وأوضحت المديرية في بلاغ لها أن الإعفاء سيتم ضمن الحدود المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، ملاحظة أن الإعفاء المذكور في المادة 76 من مدونة الشغل سيشمل عند دخول أحكامها حيز التطبيق التعويضات عن الفصل من العمل كما حددتها أحكام كل من المادتين 53 و41 من هذه المدونة. وأثارت الانتباه إلى أنه خلال الفترة الفاصلة بين فاتح يناير وتاريخ دخول أحكام مدونة الشغل حيز التنفيذ ستبقى أحكام المادة 66 /7 من الضريبة العامة على الدخل، كما تم تغييرها وتتميمها بمقتضى أحكام قانون المالية للسنة الجارية سارية المفعول مع احترام القوانين الجاري بها العمل حاليا في مجال الفصل من العمل. وأوضح المصدر ذاته أن التعويضات عن الفصل المعنية بهذا الإعفاء تتعلق بالتعويض عن الفصل من العمل والذي يعادل مبلغه عن كل سنة أو جزء من السنة من الشغل الفعلي 96 ساعة من الأجرة في ما يخص الخمس سنوات الأولى من الأقدمية، و144 ساعة من الأجرة في ما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين السنة السادسة والعاشرة، و192 ساعة من الأجرة في ما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين السنة الحادية عشرة والخامسة عشرة، و240 ساعة من
الأجرة، في ما يخص فترة الأقدمية التي تفوق السنة الخامسة عشرة، وبالتعويض عن الضرر الذي تحكم به المحاكم والمحدد مبلغه على أساس أجر شهر ونصف الشهر عن كل سنة عمل أو جزء من السنة على ألا يتعدى سقف 36 شهرا.
يذكر أن دورية صادرة عن وزير المالية تتعلق بعدم إعفاء التعويضات الخاصة بالمسرحين عن الشغل من الضريبة العامة عن الدخل وواجبات صندوق الضمان الاجتماعي ورسوم التسجيل، أثارت اعتراضات أوساط نقابية عليها، كما طرحت تساؤلات حول جدية الحكومة في الالتزام بمقتضيات مدونة الشغل التي صادق عليها البرلمان في السنة الماضية. وقد اعتبر البعض أن دورية وزير المالية تعد خرقا سافرا ومسبقا لمدونة الشغل، وضربا لروح اتفاق 30 أبريل، ولمصداقية التعاقدات المبرمة بين الحكومة وأطراف الإنتاج. وكانت مصادر مقربة من وزيرالتشغيل والتضامن في اتصال كشفت لالتجديد أن وزير المالية عقد الأربعاء الماضي لقاء مع وزير المالية والخوصصة بهدف احتواء تفاعلات الدورية الصادرة عن وزارة المالية في ارتباط بالمادة 76 من مدونة الشغل، حرصا على تطبيق مضامين المدونة كما تم الاتفاق عليها.