الائتلاف المغربي من أجل الحق في العلاج في حملته الموجهة إلى نواب الأمة: اتفاقية التبادل الحر وأخطارها على صحة المواطنين

صرح مولاي أحمد الدوريدي، عضو سكرتارية الائتلاف المغربي من أجل الحق في العلاج والوصول إلى الدواء، ل التجديد أن الائتلاف، مازال يصر على دعوة البرلمانيين والمستشارين إلى تحمل مسؤوليتهم كاملة أثناء مناقشة اتفاق التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار الحملة التحسيسية التي شرع فيها الائتلاف المذكور منذ يوم الاثنين الماضي، والتي تستهدف البرلمانيين والمستشارين.
ودعا مولاي أحمد الدوريدي إلى اتخاذ تدابير حمائية لما يسمى بالملكية الفكرية والصناعية في ما يتعلق بصنع الأدوية البديلة، مستدلا بقوله: «إن هذه التدابير الحمائية التي يمكن اتخاذها هي أكثر فعالية مما نصت عليه المنظمة العالمية للتجارة بخصوص الأدوية البديلة، على اعتبار أن المغرب هو ثاني دولة إفريقية تصنع الأدوية البديلة، وعلى اعتبارأن المواطن المغربي صاحب الدخل المحدود سيحرم إذا صودق على اتفاق التبادل الحر كما هو من حق العلاج والوصول إلى الدواء، وخاصة منه الذي تصنعه المختبرات الأمريكية». وأضاف الدوريدي أن المصادقة على الاتفاق ستضرب في العمق ما جاء في مؤتمر الدوحة من رفض لأي احترازات حمائية إذا كانت تمس بالصحة العمومية.
وأكد المتحدث أن هناك حملة تضامن على المستوى العالمي من قبل جمعيات المجتمع المدني، ومنها جمعيات أمريكية، وعلى مستوى برلمانيين ترفض بعض ما جاء في اتفاق التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار الدوريدي إلى أن أغلب البرلمانيين المغاربة في بداية الأمر لم يكونوا على علم بما يجري إلا بعد أن قام الائتلاف بالتحسيس، وإعطائهم المعلومات التي تبينت صحتها بعد نشر مضامين الاتفاق، إذ قوبلت في البداية بالتكذيب.
ويضيف عضو الائتلاف: «نتمنى أن يتحمل البرلمانيون مسؤوليتهم كاملة أثناء مناقشة اتفاق التبادل الحر في المجلس الحكومي، وأن لا يصادروا حق المواطنين في العلاج والوصول إلى الأدوية، ونذكرهم بالرسالة التي وجهها يوم الخميس الماضي البرلمانيون الأمريكيون إلى جورج بوش يستنكرون فيها مضمون الاتفاق بخصوص صناعة الأدوية».
يذكر أن الائتلاف يتكون من 44 جمعية حقوقية وتنموية وثقافية وصحية ونقابات صحية، وتم تأسيسه في دجنبر .2003 وسبق له أن دق ناقوس الخطر إزاء اتفاق التبادل الحر في ما يتعلق بصناعة الأدوية، ونظم وقفة احتجاجية في يناير ,2004 كما أشرف على ندوات وأيام دراسية في الموضوع.
يشار إلى أن الدكتور الأغظف غوتي، رئيس هيئة الصيادلة بالمغرب، سبق أن صرح في حوار له مع مجلة ألوان مغربية (العدد الثاني) قائلا بخصوص هذا الموضوع: «إن التوقيع على اتفاقية التبادل الحر سيشهد على موت صناعة الأدوية، ومن ثم إفلاس 36 شركة للتوزيع، وتسريح 30 ألف شخص من الشغيلة وإقفال 7000 صيدلية»، بمعنى أنه سيكون للاتفاق أثر سلبي على صحة البلاد، وانعكاس مباشر على التنمية. وأقوى مؤشر يستدل به غوتي على ما يقول هو المدة الزمنية المتعلقة بالملكية الفكرية والاستثناءات التي ميزتها، إذ صارت المدة في الاتفاق أكثر من 20 سنة، أي بصيغة أخرى، يوضح الأغظف، أكثر من 29 سنة ونصف، في حين أن المنظمة العالمية للتجارة حددتها في 20 سنة مع إمكانية عدم التقيد بها.
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي رفضا، في وثيقة صدرت في جنيف بتاريخ 19 شتنبر 2001 مطالب الدول النامية الداعية إلى تعديل اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالتجارة، ليتسنى للدول النامية الحصول على العقاقير والأدوية اللازمة لمواجهة العديد من الأمراض المتفشية فيها. ويأتي رفض الدول الغنية لمطالب الدول النامية بسبب رغبتها في الحفاظ على مصالح الشركات والمصانع الأوروبية العاملة في مجال الصيدلة.
حبيبة أوغانيم