المغاربة يختارون اليوم أزيد من 31 ألف منتخبا جماعيا و678 منتخبا جهويا

حسمت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، في موعد تقديم النتائج الأولية للانتخابات الجماعية والجهوية التي يشهدها المغرب اليوم الجمعة، وقال بلاغ للجنة توصل "جديد بريس" بنسخة منه، "من المتوقع أن تعلن النتائج الأولية خلال ليلة الجمعة إن شاء الله"، يضيف البلاغ، "وبالنظر إلى الطابع المحلي والجهوي لهذه الانتخابات، سيتم تنظيم أمسيات على مستوى كل جهة من جهات المملكة، لتتبع نتائج هذه الانتخابات".
ويتوجه المغاربة الجمعة، إلى صناديق الاقتراع، لاختيار 31 ألف و503 منتخبا جماعيا، من بين 130 ألف و925 مرشحا لهذه الانتخابات، كما سيختارون في نفس الوقت، 678 مرشحا لتمثيلهم في مجالس الجهات، من بين 7588 مرشحا لهذه الانتخابات الجهوية، وذلك بعدما انتهت منتصف الليلة الماضية الحملة الانتخابية التي استمرت 13 يوما.
وفي إطار مواصلة عملها في تتبع سير الاستحقاقات الجماعية والجهوية، عقدت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات اجتماعها الدوري الأربعاء، خصص لاستعراض الإجراءات المتخذة للتحضير للانتخابات، وقالت اللجنة الحكومية في بلاغ لها، توصلت "التجديد" بنسخة منه، "إن عدد الشكايات المسجلة لدى النيابات العامة، بلغ إلى غاية أول أمس الأربعاء، ما مجموعه 572 شكاية، أي بزيادة 354 شكاية عن اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 27 غشت 2015″. واتخذت السلطات القضائية المختصة بشأن تلك الشكايات 396 قرارا بالحفظ، و33 قرارا بالمتابعة، وما زالت 143 شكاية قيد البحث. أما فيما يخص الطعون المتعلقة بالترشيحات لانتخابات المجالس الجماعية ومجالس الجهات، والمسجلة أمام المحاكم إلى غاية يوم الثلاثاء الماضي، فقد بلغ عددها 353 طعنا تم البت في جميعها، بعدم قبول 158 طلبا، والحكم بعدم الاختصاص في 9 طلبات، كما استجابت السلطات القضائية ل60 طلبا، وقضت برفض 124 طلبا، كما سُجل التنازل بخصوص طلبين للطعن.
وفي سياق متصل، قالت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، إن صفحة "تاونات سيتي"، نشرت بتاريخ 1 شتنبر 2015، وثيقة منسوبة إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تحت عنوان "وثيقة خطيرة تفضح كيف تصمم وتفصل الداخلية نتائج الانتخابات بالتدخل السافر لدى العملاء والخونة". وقال بلاغ للجنة، "نظرا لخطورة الاتهامات الزائفة التي تضمنتها هذه الصفحة، والتي من شأنها التشكيك في نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية بالمملكة، طلبت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس فتح تحقيق في الموضوع مع ترتيب الآثار القانونية".