حاز حزب العدالة والتنمية بجهة بني ملالخنيفرة على عشر مقاعد في الانتخابات الجهوية بينما كان لا يتوفر إلا على ثلاثة في الجهة السابقة ( تادلة أزيلال) . وأفرزت النتائج الأولية لاقتراع 4 من شتنبر 2015 فوز الحركة الشعبية ب12 مقعدا متبوعا بالعدالة والتنمية ب 10 مقاعد مثل الدكتور الحسن الداودي وكيلا لها والاصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي ب9 مقاعد لكل واحد منهم و7 مقاعد للاستقلال و 6 للتجمع الوطني للأحرار و 4 للاتحاد الدستوري ومقعد واحد للتقدم والاشتراكية. وفي السياق ذاته أبرزت النتائج الخاصة بالجماعات المحلية نفس السيناريو بتقوية صفوف العدالة والتنمية بالجماعة الحضرية بني ملال اذ قفزت تمثيليته من 9 أعضاء في الولاية السابقة الى 13 خلال هذه الولاية محتلا المرتبة الثانية بعد الحركة الشعبية التي كانت تسير المجلس السابق، فيما اكتسح الحزب عدة دوائر على مستوى الجبال خاصة في ايت عباس باقليم ازيلال حيث حصد 15 مقعدا ب1643 صوتا فيما لم تحرز باقي التنظيمات الحزبية ( الحركة الشعبية ،الحركة الديموقراطية الا على مقعد واحد لكل واحدة منهما ب 480 صوتا ،وفاز المصباح بجماعة تبانت على أغلبية مريحة بايت بوكماز بأزيلال بحصوله على 10 مقاعد من أصل 16 مقعدا ،و8 مقاعد بجماعة فم اودي الاي كان يسيرها باقليم بني ملال مقابل 4 للاستقلال و3 للاصالة والمعاصرة ومقعد وأخد للاتحاد الدستوري ومثله لفدرالية اليسار ،وحسب أولى المعطيات فقد تقود هذه النتيجة حزب المصباح إلى ولاية ثانية بهذه الجماعة ذات الطابع الجبلي والتي وضع عليها الحزب بصمته. ويذكر أن قياديو العدالة والتنمية بجهة بني ملالخنيفرة نظموا يوم الجمعة 4 شتنبر 2015 أمسية إعلامية لإعلان النتائج المؤقتة فور توصلهم بمحاضر مكاتب التصويت. وتخلل هذه الأمسية تدخلات قياديي الحزب بالجهة؟ ونبه قياديون في العدالة والتنمية إلى أنه رغم النتائج الإيجابية التي حصل عليه الحزب شابت العملية الانتخابية بعض الخروقات منمثلة ب" التلاعب المفضوح في اللوائح الانتخابية والتشطيب على العديد من أتباع الحزب وعدم اعتماد العديد من التسجيلات الالكترونية مرورا بالحياد السلبي لبعض أعوان وممثلي السلطة وأعضاء المكاتب الانتخابية وتوزيع الآموال بأشكال مختلفة ". ولا يستبعد أن يقوم الحزب من خلال النصوص التي يخولها له القانون بوضع طعن في الحالات التي تم رصدها.
