قال محمد البوش مدير المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث (المختبر الوطني للبيئة) التي تمت إعادة تهيئة وتوسيعته، منتصف شهر يناير المنصرم بمدينة العرفان بالرباط، إن الفريق التقني للمختبر البالغ عددهم 12 إطار من التقنيين والمهندسين، رهن قلة الموارد البشرية التي تشتغل به، من أصل 20 شخص وهو مجموع العاملين بالمختبر، على إنجاز ما يقارب 12 ألف تحليل ( أي ما يقارب 1000 تحليل لكل إطار) تهم رصد التلوث بمختلف أنواعه على الصعيد الوطني. وأكد البوش، أن المختبر الوطني الذي تم فتحه سنة 2005، وتم تأهيله وتجهيزه بداية السنة الجارية بالمعدات الضرورية وإعطائه مهام جديدة في الهيكلة، وأصبح بشكل مباشر كقسم تحث إشراف الكتابة العامة للوزارة، وهو ما يعطيه دفعة قوية للقيام بمهامه التي تتلخص في ثلاثة محاور، تهم التشخيص ورصد تلوث الهواء والماء والتربة، والمراقبة كأداة علمية وتقنية، من خلال مراقبة نسبة تلوث المياه العادمة في محطات التصفية ومطارح النفايات المراقبة وكذلك الوحدات الصناعية، ومراقبة دفاتر التحملات للمشاريع المستفيدة من برنامج التلوت الصناعي. تحسن جودة الهواء وأكد المتحدث أن جودة الهواء تحسنت نسبيا خلال السنوات الأخيرة، حسب التحاليل التي يقوم بها المختبر الوطني، الذي يعمل كذلك على مساعدة السلطات في حل النزاعات البيئية، والتي لا تحسم قبل أخذ عيينات والتأكد من لدن أطر المختبر من نتائجها، مضيفا أنه تم خلال السنة الجارية التدخل في نزاعات من هذا القبيل بكل من الصخيرات وتمارة والدار البيضاء. مشيرا إلى أن أغلب مصادر التلوث تنتج عن أنشطة وحدات صناعية صغيرة تشتغل في إطار العمل غير المنظم. وردا عن سؤال يومية " التجديد" حول مصير الغبار الأسود الذي انتشر خلال السنة الماضية بالقنيطرة، أنه سيعقد عما قريب اجتماع حول جديد مشكل الغبار الأسود، الذي سبق للجنة تابعة للمختبر أن وقفت على كون الغبار ينبعث من بعض الوحداث الصناعية بالحي الصناعي، قبل اتخاذ الإجراءات الضرورية في حق الشركات المعنية كما أكدت ذلك وزيرة البيئة في ندوة صحفية سابقة. مخطط سنوي شامل وبالإضافة إلى كون مواكبة عمل المفتشين البيئيين على المستوى الجهوي والإقليمي التي تتم من لدن مديرية المراقبة، عبر التأكد فعلا، عبر إجراءات التحاليل الضرورية، من وجود التلوث. وأشار البوش إلى وجود مخطط سنوي شامل للتلوث، يهم مراقبة تلوت المياه العادمة، من خلال مراقبة محطات التصفية المياه العادمة والمطارح، والوحدات الصناعية، بالإضافة إلى مراقبة دفاتر التحملات للمشاريع المستفيدة من برنامج التلوث الصناعي. تنسيق ناجح ومن جانب أخر نوه البوش بالنجاح الذي سجله التنسيق مع قطاعات وزارية أخرى من أجل البيئة ،من قبيل برنامج مراقبة جودة مياه الشواطيء، التي تشرف عليه كل من وزارة التجهيز والنقل ووزارة البيئة بشراكة فعالة مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، تتم من خلال سنويا مراقبة جودة المياه وإعلان الشواطيء الصالحة للاستحمام. مراقبة 150 شاطيء وأوضح أن المختبر يعمل وفق المعيار العالمي لجودة مياه الاستحمام، عبر إجراء تحاليل التلوت الميكروبيولوجي، في إطار المراقبة المرجعية التي يقوم بها خلال شهري فبراير ومارس، وخلال فصل الصيف، والتي يتم من خلالها إعلان شواطئ لا تستجيب للشروط الصحية للاستحمام، لكونها " قد تسبب للمصطافين أمراض جلدية من جراء تلوت المياه العادمة، التي تقذف في البحر". مردفا أن تقارير جودة المياه ترسل لمختلف السلطات المحلية المعنية بشكل أسبوعي وطيلة ستة أشهر الصيف قصد متابعة واقع أزيد من 150 شاطيء واتخاذ التدابير اللازمة من قبيل إغلاق الشواطئ. محطات الرصد وحول خريطة محطات الرصد، أكد المصدر ذاته وجود نحو 30 محطة لرصد تلوث الهواء بأغلب المدن الكبرى، 9 منها توجد بالدار البيضاء، مبرزا الدور الذي تقوم به مصالح الأرصاد الجوية الوطنية، التي تجمعها شراكة تعود لسنة 2008 مع المختبر الوطني، وأن هذه المحطات ترسل نشرات إخبارية بشكل مستمر للسلطات المعنية بمختلف الجهات. مشاريع مستقبلية وعن مشاريع المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث أوضح البوش أنه يتم الاشتغال حاليا على اعتماد المختبر مع التعاون الدولي ليصبح مختبرا مرجعيا على الصعيد الدولي، ولتمكينه من البث في النزاعات البيئية، " ولذلك شرع حاليا في تكوين أطر المختبر استعدادا لاستقبال اللجن الخاصة بمراقبة عمل المختبر في إطار ملف طلب التأهيل. بالإضافة إلى أن إدارة المختبر الوطني تطمح مستقبلا إلى عقد اتفاقيات شراكة مع المؤسسات الجامعية لتوسيع استفادة الطلبة والأساتذة الباحثين من المعطيات والتجارب التي يقوم بها المختبر، " إذ يستقبل حاليا زواره من مختلف جهات المملكة". إلتزامات دولية وفي سياق أخر، وفي إطار الالتزامات الدولية يعمل المختبر وفق اتفاقية برشلونا، التي تضم برنامج مراقبة التلوث البري بالسواحل أو في المجال البحري، الذي يعد برنامجا يتابعه المختبر منذ 1996، إلى جانب المعهد الوطني للصحة والمعهد الوطني للبحث البحري، والمكتب الوطني الوطني للماء الصالح وللشرب والكهرباء، ويهم مراقبة التلوث على مستوى محطات البحر الأبيض المتوسط، وتتبع التلوث سواء في الماء أو في الرواسب. ومن اجل ذلك يتم إنجاز مشاريع، من بينها المخطط الوطني حول التلوث البري في المجال البحري، الذي يشتغل حاليا عدد من الخبراء على تحيينه لتحديد الإجرءات والتدابير اللازمة حول التلوث في اليابسة. يشار إلى أن المختبر المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، الذي تبذل مختلف الاطر العاملة به مجهودات كبيرة رغم الخصاص الذي يعرفه في هذا الشأن، يعد مصلحة مستقلة تعمل أيضا على تقديم خدمات مؤدى عنها لفائدة المقاولات الصناعية، لتأهيل المجال البيئي في وحداتها، والحد من التلوث، من لدن وحدات المختبر.
