الانتخابات المغربية والحاجة لتقييم موضوعي

ينتظر أن يسدل الستار على حلقات المسلسل الانتخابي المغربي بانتخاب رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) الأسبوع القادم..
من الصعب إجراء تقييم موضوعي على انتخابات تجرى في ظل ديموقراطية ناشئة، تتفاعل عناصرها تحت مراقبة سلطوية هجينة أو ناعمة، تحاول التخلص من أدوات الضبط والتحكم التي تحكمت في معظم الانتخابات السابقة، ومع ذلك يمكن المجازفة بالقول بأن انتخابات الرابع من شتنبر جرت في ظروف عادية على العموم، وسجل المراقبون جو النزاهة والحريّة والهدوء الذي طبع يوم الاقتراع، مع تسجيل بعض الخروقات التي لم تؤثر في سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.
كما أن نسبة المشاركة بلغت 53،67٪ وهي نسبة تعكس ارتفاعا ملحوظا بالنظر للانتخابات الجماعية لسنة 2009، مع تسجيل زيادة معتبرة في الهيئة الناخبة تقدر ب: مليونان و138 ألف و439 ناخب، بحيث وصلت إلى 15 مليون و498 ألف و658 ناخب، شارك منهم 8 ملايين و318 ألف و129 ناخب وناخبة، وهو ما يعكس تزايد الاهتمام بالشأن العام والانخراط الإيجابي للمواطنين في الحياة السياسية، و يؤكد النجاح الملحوظ لعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية التي بادرت إليها الحكومة وساهمت فيها الهيئات السياسية والعديد من الفعاليات المدنية والشبابية والإعلامية..
غير أن طموحنا في انتخابات حرة ونزيهة تنسجم مع المعايير الفضلى كما هي متعارف عليها عالميا، تدفعنا إلى التوقف عند ظاهرة الاستخدام المفرط للمال وبعض أساليب التحكم الانتخابي التي شابت بعض مراحل العملية الانتخابية التي تهم الناخبين الكبار، خاصة فيما يتعلق بانتخاب بعض مجالس الجهات ورؤسائهم وانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم ورؤسائهم، وانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وهو ما يدعو جميع الفرقاء الديموقراطيين إلى التفكير في تطوير النظام الانتخابي مع ضرورة العمل على تأهيل الأحزاب السياسية لتكون في مستوى المرحلة وتساهم في ترسيخ المسار الديموقراطي في بلادنا وتحصينه ضد مختلف أنواع التهديدات.
أما عن تقييم النتائج فيمكن القول بأن حزب العدالة والتنمية كان هو الفائز الأكبر في هذه الانتخابات، فقد حصل على الرتبة الأولى في عدد الأصوات بأزيد من مليون ونصف صوت، أي بزيادة 900 ألف صوت عن انتخابات 2009، كما ضاع ف مقاعده بثلاث مرات ونصف مقارنة مع الانتخابات الجماعية السابقة، أي من حوالي 1500 مستشار إلى حوالي 5600 مستشار حاليا، وقفز من الرتبة السادسة إلى الرتبة الثالثة من حيث عدد المقاعد.
ورغم الإشكالات الموجودة في التقطيع الانتخابي (18٪ من المستشارين في الجماعات المتواجدة في العالم الحضري، و82٪في الجماعات المتواجدة في العالم القروي)، فقد بوأه الناخبون المرتبة الأولى في معظم الجهات وفاز ب 174 مقعدا من أصل 425 أي بنسبة بلغت 25.66 بالمائة، وهو ما أهله لرئاسة جهة الرباط سلا القنيطرة (العاصمة) وجهة درعة تافيلالت(المغرب العميق).
كما فاز الحزب بالمرتبة الأولى في الدوائر التي اعتمدت نمط الاقتراع باللائحة، مما يجعله يحتل موقع الصدارة في معظم المدن المغربية وحاز فيها على الأغلبية المطلقة، مما أهله لرئاسة 170 جماعة، من بينها مجالس جماعات المدن الكبرى كالدار البيضاء والرباط وفاس ومكناس وطنجة ومراكش وأكادير والقنيطرة والراشيدية وتمارة والشاون وغيرها، كما حقق الحزب انتصارا بطعم خاص في مدينة فاس، كما توج الحزب نتائجه الإيجابية بتحقيق فريق في مجلس المستشارين في أول دخول له لهذا المجلس.
كما نجح الحزب إلى جانب حلفائه من أحزاب الأغلبية في عقلنة التحالفات الحزبية لتشكيل مجالس الجماعات والجهات والعمالات والأقاليم، فلأول مرة هناك محاولة جدية وناجحة لبناء التحالفات على أساس منطق سياسي واضح، مؤطر ببيانات سياسية صادرة عن أحزاب التحالف الحكومي، وبالرغم من الصعوبات التي كشفت عن أعطاب حقيقية تخترق بعض التجمعات الحزبية، لكن مع ذلك يمكن القول بأن هذه التجربة نجحت في العموم، والاستثناءات التي حصلت تم تفسيرها من طرف الفاعلين ب»الخيانة» في بعض الأحيان أو ب«عدم الانضباط الحزبي» أو ب»عودة بوادر التحكم والفساد» أو ب«التصرفات الفردية»..
كل هذه المعطيات تؤكد حقيقة واحدة، وهي عدم التطبيع مع هذه الاستثناءات التي اعتبرت من طرف القيادات الحزبية بمثابة تجاوزات شاردة عن القاعدة، وتابعها الرأي العام بالكثير من الاستهجان والسخط...
لقد عبرت هذه النتائج على أن الناخبين المغاربة اختاروا دعم المسار الإصلاحي الذي اعتمده الحزب في تدبير الشأن العام سواء على المستوى الحكومي أو على المستوى المحلي، وقرروا دعم خطواته لمواصلة الإصلاح في ظل الاستقرار وفي ظل المؤسسات القائمة، كما أكدت صوابية منهجه القائم على التعاون والتشارك والتدرج، والجرأة في مباشرة الإصلاحات الضرورية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وهو ما أسهم في تعزيز صورة بلدنا في الخارج وجعله في مصاف الدول التي تسير بثبات لترسيخ دعائم المسار الديموقراطي، وجعلته يتموقع ضمن الدول المستقرة وسط نظام إقليمي مضطرب، مما سيؤهله للانخراط بحول الله في مصاف الدول الصاعدة.