دور الصفيح وتنمية المدن الكبرى من أولويات قطاع السكن في 2016

عرف معدل التمدن ارتفاعا كبيرا خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث أكدت نتائج الإحصاء لسنة 2015 الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، أن نسبة التمدن تجاوزت 63 في المائة، مما جعل وزارة السكنى والتعمير، أمام تحدي تأمين السكن اللائق والبحث عن حلول لمشكلة السكن التي تعاني منها معظم المدن المغربية وخصوصا المدن الكبرى بعدما ارتفعت نسبة الهجرة القروية. "التجديد" اطلعت على المذكرة التقديمية لقانون المالية لسنة 2016، حيث تبين أن الحكومة على بعد سنة من انتهاء ولايتها، تسعى إلى حل مشكل السكن والسكن غير اللائق، حيث أكدت المذكرة أن الحكومة ستعلن خلال سنة 2016، سبعة مدن بدون صفيح بغلاف مادي يصل إلى 32 مليار درهم، كما أنها ستعمل على زيادة في عدد عمليات تأهيل البنايات الآيلة للسقوط.
من جهة أخرى، تقدمت الحكومة خلال سنة 2015 في مشاريع الوحدات السكنية المخصصة للسكن الاجتماعي والوحدات السكنية من صنف السكن المخفض، حيث ارتفعت المشاريع السكنية في صنف السكن الاجتماعي إلى 285 مشروع سكني خلال سنة 2015، كما سجلت المذكرة ارتفاع الوحدات المنجزة في صنف السكن المنخفض مابين سنة 2013 و 2015 إلى 7136 وحدة سكنية.
خلال هذا الملف سنعرض أبرز ما جاء به مشروع قانون المالية 2016 في قطاع السكن.

7 مدن بدون صفيح في 2016
تبين مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2016، والذي من المتوقع أن يكون تم وضعه في البرلمان أمس الثلاثاء، أن الحكومة ستعلن خلال سنة 2016 عن سبع مدن بدون صفيح، حيث مكن مشروع "مدن بدون صفيح" الذي تم إطلاقه خلال سنة 2004، إلى متم شهر ماي من سنة 2015، من تحسين ظروف سكن مايقارب 250 ألف أسرة، وإعلان 54 مدينة بدون صفيح.
وذكرت المذكرة التي يتوفر "جديد بريس" على نسخة منها، أن التكلفة الإجمالية للمشروع ستصل خلال سنة 2016 إلى 32 مليار درهم، بزيادة 7 ملايير درهم مقارة مع سنة 2015، بلغت مساهمة الدولة فيها إلى 10 مليار درهم.
ويهدف برنامج مدن بدون صفيح منذ انطلاقته سنة 2004 إلى القضاء على مجموع دور الصفيح المتواجدة ب85 مدينة وجماعة حضرية لفائدة 380 ألف أسرة، حيث يتميز هذا المشروع بالتعاون المشترك بين الفاعلين والتقنيات المحلية والساكنة المعنية، وبذلك يتم تنفيذه في إطار شراكات مع السلطات الجهوية والمحلية من خلال "عقود المدينة".

زيادة عدد عمليات إعادة تأهيل البنايات الآيلة للسقوط
عرفت سنة 2015 زيادة في عدد عمليات إعادة تأهيل البنايات الآيلة للسقوط، حيث سجلت مذكرة تقديم قانون المالية لسنة2016 إلى حدود آخر شهر شتنبر من العام الجاري، إعطاء انطلاقة 93 عملية في إطار هذا البرنامج لفائدة 95 ألف أسرة، بغلاف مالي يقدر ب5800 مليون درهم بلغت مساهمة الدولة فيه 2300 مليون درهم.
وارتفع عدد العمليات مقارنة مع سنة 2014 بثماني عشر عملية، كما ارتفع الغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج ب1335 مليون الدرهم.
وأشارت المذكرة إلى أنه تم سد الفراغ القانوني الذي يعرفه هذا المجال، حيث صادق المجلس الحكومي بتاريخ 18 يونيو 2015، على القانون المنظم لعمليات إعادة تأهيل البنايات الآيلة للسقوط.

10 برامج للتجهيزات الأساسية بثلاث جهات
من المتوقع خلال سنة 2016 أن تتابع الحكومة إنجاز برنامج التجهيزات الأساسية اللازمة، وذلك بإطلاق 10 برامج جديدة تهم جهة فاس مكناس وجهة بني ملال خنيفرة ودرع تافيلالت، حيث تبلغ مساهمة الدولة في هذا المشروع إلى218 مليون درهم من أصل 12 مليار درهم المخصص للبرنامج.
وأفادت المذكرة أنه خلال الفترة الممتدة بين 2002 وشهر شتنبر من العام الجاري، قد تم تحسين ظروف عيش ما يقارب مليون اسرة، وذلك من خلال 504 عملية.

لا جديد في برنامج تأهيل المدن الجديدة
بعد مرور سنة على قانون المالية 2015، الحكومة لم تقدم حلولا جديدة بخصوص تجهيزات ومرافق المدن الأربعة الجديدة "تامسنا، تامنصورت، الشرفات والخياطة"، حيث احتفظت بنفس المعطيات الواردة في قانون المالية للعام الحالي، والذي يرتكز بالأساس على توقيع اتفاقيتين مع مختلف الشركاء من أجل تطوير وتأهيل المدن الأربعة بغلاف مالي قدره 1900 مليون درهم.

الترخيص ببناء 849 مشروعا سكنيا في 2015
أفادت المذكرة أنه إلى حدود نهاية 2015، قد تم الترخيص ببناء 849 مشروعا، مما مكن من إنجاز مليون و366 ألف و310 وحدة مخصصة للسكن الاجتماعي الذي يعرف زيادة في الطلب، كما تم الشروع في إنجاز الأشغال على مستوى 414 ألف و33وحدة سكنية، بالإضافة إلى 181 ألف و886 وحدة تم التصريح لها بالإنجاز.
وعرفت سنة 2015 زيادة مهمة في عدد المشاريع الخاصة ببناء السكن الاجتماعي المعروض للبيع ب25 مليون سنتيم، حيث ثم الترخيص خلال سنة 2014 ل564 مشروع بناء أي بزيادة 285 مشروع سكني.

إنجاز 7136 وحدة من السكن المنخفض في سنتين
عرفت نهاية سنة 2015 الشروع في إنجاز 29 ألف و547 وحدة سكنية منخفضة التكلفة من أصل 56 ألف و62 مشروعا، حيث انطلق هذا المشروع خلال سنة 2008، وذلك لإعادة توجه السكن للذين يلجؤون للسكن الغير الائق، نحو مشاريع تستجيب لمعايير الجودة والسلامة، وتتراوح المساحة المغطاة للوحدات السكنية بين 50 و60 متر مربعا ولا يتجاوز ثمن المخصص لها 140 ألف درهم.
ومقارنة مع ما جاء في قانون المالية 2015، فقد تم إنجاز مابين نهاية 2013 و نهاية 2015، 7136 وحدة سكنية من صنف السكن المنخفض التكلفة.

إتمام برامج تنمية المدن الكبرى خلال سنة 2016
ستعرف سنة 2016، تكملة مشاريع التنمية الحضارية التي تم إطلاقها سابقا، باستثمار إجمالي يفوق 60 مليار درهم، حيث تسعى هذه البرامج إلى إعطاء دينامية سوسيو-اقتصادية لهذه الجهات، نجد منها البرنامج المندمج للتنمية الحضارية لمدينة الرباط "2014-2018″ "الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية، والذي تقدر تكلفته المالية بحوالي 9و42 مليار الدرهم، ويرتكز هذا المشروع، على سبعة محاول رئيسية هي : تثمين التراث الثقافي والحضاري للمدينة والمحافظة على المساحات الخضراء والمحيط البيئي للمدينة، وتحسين الولوج للخدمات والتجهيزات الاجتماعية للقرب، ودعم الحكامة الجيدة وحماية وتأهيل النسيج العمراني، وتعزيز وتحديث تجهيزات النقل وتطوير الحركة الاقتصادية وتعزيز و تقوية البنية التحتية والشبكة الطرقية. كما سيتم إتمام برنامج التنمية الخاص بتطوير مدينة مراكش -2014.2017-، والذي تقدر تكلفته الإجمالية بحوالي 5.92 مليار درهم، ويرتكز هذا البرنامج على خمسة محاور رئيسية وهي الحفاظ على الثقافة والتراث الثقافي، وتحسين التنقلات الحضارية والاندماج الحضاري، وتعزيز الحكامة الجيدة والمحافظة على البيئة.
من جهة أخرى تضمنت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية 2016، إتمام برنامج إعادة تهيئة المجال الحضاري والاقتصادي لمدينة تطوان (2014.2018) بتكلفة إجمالية تقدر ب4.5 مليار درهم، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية الحضارية والبيئية والاقتصادية وتعزيز الأمن بالمدينة.