أعلن ممثل السكرتارية العامة لاتحاد المغرب العربي "خضير الأحول" عن بدء عمل "البنك المغاربي للاستثمار والتجارة" قبل نهاية السنة الجارية ، وسيكون مقره في تونس. وقال الأحول، خلال حديثه أمام المنتدى السادس للتنمية بشمال إفريقيا، حسب مصادر إعلامية، والذي تنظمه لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لإفريقيا من خلال مكتبها في شمال إفريقيا "إن البنك تموله حكومات وأيضا القطاع الخاص في الدول الخمس الأعضاء بالاتحاد، وهي المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا". وأضاف الأحول أن البنك سيقوم بتمويل مشروعات مشتركة في قطاعات تطوير البنية الأساسية ووسائل النقل والمواصلات والاتصالات والربط الكهربائي، وغيرها من المشروعات التي من شأنها تعزيز الاندماج والتكامل فيما بين دول المغرب العربي. وكان العمل بالبنك المغاربي للإستثمار والتجارة الخارجية في تونس، قد تقرر خلال أشغال اللجنة الوزارية المغاربية المتخصصة المكلفة بالاقتصاد والمالية، في دورتها الثالثة عشرة المنعقدة في تونس أيام 24 و25 و26 يونيو 2013. ويهدف البنك إلى دعم الاندماج والتكامل الإقتصادي والتنمية داخل الفضاء المغاربي، وتعزيز المبادلات التجارية في المجال البيئي. وتعود فكرة إنشاء البنك المغاربي للإستثمار والتجارة الخارجية بين دول المغرب العربي، إلى سنة 1993 ، لكن المشروع قد توقف نهائيا في 2012 بسبب عدم الإتفاق حول تحديد آليات المراقبة الداخلية والخارجية له، وعدم عقد لقاءات دورية بين محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية.