كشف تقرير لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، حول حصيلة عمل سنة 2015، عن إرجاع 3033 أجيرا مطرودا إلى مناصب عملهم وذلك خلال ال9 أشهر الأولى من سنة 2015، كما تم استرجاع أزيد من مليار و153 مليون درهم لفائدة الأجراء المشتكين بسبب نزاعات الشغل الفردية. وتشير المعطيات إلى إيجاد تسوية ل56 ألف و186 شكاية من أصل 105 آلاف و123 شكاية، أي بنسبة تسوية بلغت 53.44 بالمائة. وبلغ عدد النزاعات الفردية التي تمت معالجتها خلال نفس الفترة 40 ألف و791 نزاعا، مقابل 30 ألف و901 نزاعا فرديا خلال نفس الفترة من السنة الماضية، كما تمت إحالة 10873 نزاعا فرديا على المحاكم المختصة، وهو ما يمثل نسبة 26.66 بالمائة من مجموع نزاعات الشغل الفردية حتى متم شتنبر 2015. وترى وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن "أعوان تفتيش الشغل تمكنوا من القيام بدور هام في ميدان تدبير العلاقات المهنية، لاسيما فيما يتعلق بتسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية". وبالإضافة للنزاعات الفردية، بلغ عدد النزاعات المعروضة على أنظار اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2015، ما مجموعه 77 نزاعا جماعيا. من جهة أخرى، تشير المعطيات إلى أن "الفصل عن الشغل"، يعتبر أهم أسباب نزاعات الشغل الفردية، وذلك ب29 ألف و466 شكاية، أي بنسبة 28 بالمائة من مجموع الشكايات، وتأتي "العطلة السنوية" في المرتبة الثانية ب19 ألف و371 شكاية، أي بنسبة 18 بالمائة، ثم "الحد الأدنى للأجر وأداء الأجور"، ب16500 شكاية، بنسبة 16 بالمائة، ويليها "الضمان الاجتماعي"، ب5417 شكاية، أي بنسبة 5 بالمائة. وتشير الوزارة إلى أنه من أجل النهوض بالمفاوضات الجماعية على مستوى الجهات، تم "إعداد وتقييم دراسة من قبل خبير لدى مكتب العمل الدولي حول إحداث هيئات جهوية ثلاثية التركيب من أجل النهوض بالمفاوضات الجماعية على مستوى الجهات"، وخلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2015، تم إبرام ما مجموعه 11 اتفاقية شغل جماعية، منها 5 اتفاقيات تتعلق بالمهن الحرة والخدمات، و2 تتعلقان بالتجارة و2 أيضا بقطاع الصناعة، بينما تم توقيع اتفاقية واحدة لكل من قطاع الفلاحة والصيد البحري. وخلال نفس الفترة، تم التوقيع على ما مجموعه 354 بروتوكول اتفاق، وهي في الغالب عبارة عن اتفاقات تم إبرامها بمناسبة تسوية نزاعات الشغل الجماعية، وتتعلق أهم المواضيع المعالجة ضمن بروتوكولات الاتفاق الموقعة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ب"تنفيذ الالتزامات الواردة في دفتر التحملات"، ب164 بروتوكول اتفاق، بنسبة 46 بالمائة، يليها "تأدية الأجور" ب91 بروتوكولا بنسبة 26 بالمائة، ثم "إعادة الإدماج وإجراءات تأديبية" ب34 بروتوكولا بنسبة 9 بالمائة، ثم "التعويض عن الفصل وتوقف نشاط المقاولة" ب20 بروتوكولا بنسبة 6 بالمائة.
