8.3 مليار درهم موارد متوقعة من المؤسسات والمقاولات العمومية في 2016

توقعت وزارة الاقتصاد والمالية، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2016، أن تبلغ الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية، حوالي 8 ملايير و330 مليون درهم، وسجلت الوزارة ارتفاع مجموع الموارد المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية المبرمجة برسم قانون المالية 2016، بنسبة 4 بالمائة مقارنة بموارد السنة الماضية، دون احتساب العائدات الاستثنائية المسجلة في 2015، لعملية إطلاق خدمة الجيل الرابع من الإنترنيت، ويعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة في مساهمة بنك المغرب وشركة استغلال الموانئ موازاة مع برمجة مساهمات جديدة لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية، وهي المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، والصندوق المركزي للضمان، وذلك تبعا للتحسن الذي عرفته نتائجها وكذا خزينتها.
وتشكل الأرباح وحصص الأرباح ما يقارب 67 بالمائة من توقعات الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية خلال سنة 2016، ويأتي المجمع الشريف للفوسفاط في مقدمة المساهمين الأساسيين، بملياري درهم برسم الأرباح، تليه اتصالات المغرب بمليار و550 مليون درهم، ثم الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بمليار ونصف المليار درهم، وفي المرتبة الرابعة بنك المغرب ب660 مليون درهم، منها 300 مليون درهم برسم حصص الأرباح و360 مليون درهم برسم عمولة الصرف، ثم صندوق الإيداع والتدبير ب350 مليون رهم برسم حصص الأرباح، ثم المكتب الوطني للمطارات ب500 مليون درهم منها 400 مليون درهم برسم حصص الأرباح.
أما بخصوص قانون المالية لسنة 2015، فقد بلغت الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية، حتى نهاية شتنبر 2015، أزيد من 6 ملايير و376 مليون درهم، أي بنسبة إنجاز تناهز 67 بالمائة، مقابل توقعات قانون المالية قدرها 9 ملايير و517 مليون درهم، وتتوقع الوزارة أن تأتي المساهمة الأكبر من الفاعلين في ميدان الاتصالات، بحوالي مليار و670 مليون درهم، برسم عائدات تراخيص الاتصالات.
وتشير المعطيات، إلى أن العشرية الأخيرة، تميزت بتطور بارز للموارد المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية، وانتقلت من 5.5 مليار درهم سنة 2005 إلى 11.5 مليار درهم سنة 2012، ثم 13.3 مليار درهم سنة 2013، مقابل 9.8 مليار درهم سنة 2014 و9.4 مليار درهم متوقعة خلال سنة 2015.
وترى وزارة الاقتصاد والمالية، أن تطور الموارد المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية خلال هذه العشرية، نتيجة للتحسن المستمر لمكونات هذه الموارد، حيث تضاعف حجم حصة الأرباح خلال سنة 2014، لكي يبلغ 6.71 مليون درهم مقابل 3.369 مليون درهم خلال سنة 2005، 69 بالمائة في سنة 2014 مقابل 61 بالمائة في سنة 2015، ويعتبر التطور المهم لحصص الأرباح نتيجة لعمليات إعادة الهيكلة وتطوير طرق تدبير المؤسسات والمقاولات العمومية، مما أدى إلى تحسن وضعيتها المالية وكذا إنتاجيتها.
وكان محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، بعث بدورية إلة المقاولات والمؤسسات العمومية، في إطار إعداد مشروع قانون مالية 2016، حث فيها على ضرورة أن تتقيد المؤسسات والمقاولات العمومية بتوجهات أساسية أثناء صياغة مقترحات ميزانياتها برسم 2016، مؤكدا على ضرورة أن تنخرط هذه المؤسسات في تفعيل الأوراش الكبرى للبلاد. وتتعلق توجيهات الدورية، للمؤسسات والمقاولات العمومية، باعتبارها فاعلا مهما في بلورة وتنفيذ السياسات العمومية وتنزيل الإصلاحات المهيكلة، بتوطيد مساهمة هذه المؤسسات والمقاولات العمومية في تحقيق "نمو اقتصادي متوازن ومندمج، وفي تفعيل الإصلاحات الكبرى، عبر اعتماد الآليات الضرورية للمساهمة الفعالة في هذه الأوراش، وفق منظور يراعي المهام الأساسية للمؤسسة أو المقاولة العمومية والتعبئة الناجعة لمواردها المتاحة، ولانفتاح على القطاع الخاص". ودعا بوسعيد هذه المؤسسات إلى مواصلة تفعيل المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعة، ودعم تموقع المغرب على خارطة سلاسل القيمة العالمية، وتطوير وتسريع باقي المخططات القطاعية، التي تساهم في أدائها العديد من المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأكدت دورية الوزير على ضرورة مواصلة المؤسسات والمقاولات العمومية مجهود استثماراتها، عبر الرفع من وتيرة إنجاز برامجها الاستثمارية، مع إعطاء الأولوية للمشاريع الاستثمارية، التي هي موضوع اتفاقيات والتزامات موقعة أمام جلالة الملك، أو مع مؤسسات دولية أو الدول المانحة، ثم إلى المشاريع التي توجد حاليا قيد الإنجاز، فضلا عن المشاريع الأكثر مدرة لفرص الشغل، مبرزة ضرورة توظيف الآليات المتميزة، التي يتيحها الإطار القانوني الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لإنجاز وتمويل وتدبير الخدمات والبنيات العمومية، مع الحرص على توفر المشاريع المبرمجة على دراسات تثبت مردوديتها الاجتماعية والاقتصادية، وعلى معايير محكمة لانتقائها، وآليات دقيقة لتتبع تنفيذها وضبط كلفتها والتحكم في المخاطر المحتملة.