السجن بين 6 سنوات و 10 لأمنيين بتهم النصب واستغلال النفوذ

أسدل الستار مساء الثلاثاء 10 نونبر 2015 على فصول محاكمة الأمنيين الأربعة المتابعين في ملف يتعلق بتكوين عصابة إجرامية والاحتجاز والاختطاف المقرون بطلب فدية، والتعذيب، والرشوة، وإفشاء السر المهني، والمخدرات، رفقة 17 متهما آخرا.
وهكذا، قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعشر سنوات سجنا نافذا في حق الأمنيين ضمن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبثماني سنوات نافذة في حق المتهم الثالث، وبست سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرابع بعد مؤاخذتهم واستغلال النفوذ، والشطط في استعمال السلطة والنصب وإفشاء السر المهني.
المحكمة ذاتها قضت في نفس الملف بالسجن النافد في حق أربعة متهمين، وبخمسة سنوات نافذة في حق متهمين إثنين، وبأربع سنوات حبسا نافذا في حق متهمين إثنين، فيما قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق أربعة متهمين، وبسنتين حبسا نافذا في حق خمسة متهمين بتهم تتعلق ب "المشاركة في الرشوة واستغلال النفوذ والتهديد بالنصب، والاتجار الدولي في المخدرات وتزوير وثائق إدارية وعدم التبليغ عن جناية" كل حسب المنسوب إليه، فيما قضت بعدم مؤاخذة جميع المتهمين من أجل تهمة "تكوين عصابة إجرامية".
وفيما يتعلق بالمطالب المدنية قضت المحكمة بأداء ستة مدانين، بمن فيهم رجال الامن الأربعة، تضامنا مبلغ 600 ألف درهم للمدعو بدر خربوش، كما قضت بأداء متهم آخر لفائدة إدارة الجمارك مبلغ مليون و33 ألف و760 درهم كذعيرة على بضائع مهربة.
وكان المتهمون المعنيون نفوا ما نسب إليهم من اختطافات وتعذيب لتجار مخدرات مبحوث عنهم في فرنسا، وباقي التهم المسطرة في حقهم.