سلاليو امغيلة ببني ملال يحتجون على تفويت أراضيهم بأثمنة بخسة

احتج صباح الاثنين16 نونبر 2015جموع كبيرة من ذوي حقوق الأراضي السلالية بامغيلة ببني ملال أمام مقر عمالة بني ملال للتعبير عن اعتراضهم تفويت أراضيهم إلى منعش عقاري بأثمنة بخسة. وقال عبد الرحمان هشوم من ذوي الحقوق وأحد المحتجين ل"جديد بريس" أن خروجهم اليوم للاحتجاج هو بدافع إيقاف إجراءات تفويت 240 هكتار لشركة كبرى تنشط في العقار بالمغرب بأثمنة زهيدة جدا .
وأكد هشوم أن ذوي الحقوق يتبرأون مما تم الاتفاق عليه بين نوابهم والسلطات الوصية والشركة المذكورة والمضمنة في محضر اجتماع مارس 2015 ويرفضون ما جاء في هذا المحضر جملة وتفصيلا نظرا لعدة عيوب شابت عملية التفويت المذكورة.
وعلل هشوم رفض هذا التفويت لعدم مراجعة نواب الأراضي السلالية ذوي الحقوق واستشارتهم قبل اتخاذ القرار، عدم استيفاء بعض النواب شروط تمثيل ذوي الحقوق سواء بسبب قضائهم بهذه المهمة أزيد من ولايتين كما ينص على ذلك دليل نواب أراضي الجموع أو بسبب عجز بعضهم بسبب عامل السن (أكثر من سبعين سنة) بالإضافة إلى عدم تعويض موتى إحدى الفخذات من النواب.
وألح هشوم في السياق ذاته على ضرورة السماح لذوي الحقوق عقد جمع عام من أجل انتخاب من يمثلهم ويحرص على مصالحهم والحفاظ على أراضي أجدادهم التي تعد حسب قوله مصدر عيش العديد من الأسر التي توجد في وضعية هشة.
وللاشارة فان الاتفاق الذي عقده نواب الجموع والمضمن في محض اجتماع 29/03/2015 ينص على تفويت العقار برمته (حوالي 350 هكتار) دفعة واحدة بما فيها مساحة 240 هكتارا المخصصة لمجموعة "أليانس دارنا"،كما يمكن للمجموعة العقارية المذكورة إعداد ملف اقتناء مساحة 240 هكتار والشروع في انجاز مشروعها في انتظار تفويت المساحة المتبقية (حوالي 110 هكتار) كذلك لفائدتها أو لفائدة منعش عقاري آخر أو إحدى المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية بعد موافقة السلطات المركزية للوصاية. ولقد حدد المحضر خمسة بقع أرضية مجهزة بمساحة 90 متر مربع كمقابل لكل هكتار مفوت.
وينتظر حسب مصادر مسؤولة أن تستقبل مصالح العمالة (والي الجهة) ممثلين عن المحتجين بقصد الاستماع إلى مطالبهم وتوضيح الأمور بين الجانبين.