رغم صدور قرار قضائي..رئيس مجلس الحكومة السويسري يرفض إعادة هاني رمضان إلى منصبه ومحاميته ترفع الأمر إلى القضاء من جديد

بنبرة شديدة رفض رئيس مجلس الحكومة روبير كرامر قرارا قضائيا بإعادة هاني رمضان، شقيق المفكر الإسلامي طارق رمضان إلى وظيفته. وأضافت جريدة لاتريبين دو جنيف أن الفصل الذي لحق منشط المركز الإسلامي بجنيف بسويسرا ألغي من لدن القضاة الإداريين.
ويرتبط قرار الفصل عن الوظيفة، تتابع الجريدة، بمقال نشره هاني رمضان في جريدة لوموند الفرنسية في عاشر شتنبر ,2002 نافح فيه عن الشريعة الإسلامية وتطبيق حدودها، خاصة حد الزنى، مبينا أن هذا الحد لم يطبق إلا نادرا، لأن الغرض من فرضه هو ردع المذنب، واعتبر المقال خرقا لواجب الإخلاص الذي يجب أن يحكم الموظف نحو الدولة، وأرسل القضاة الإداريين الملف إلى مجلس الدولة يطلبون منه أخذ موقف جديد حول الحكم.
وشرح مستشار الدولة، روبير كرامر أنه قبل اتخاذ قرار رفض إدماج هاني رمضان في وظيفته تمت استشارة ثلاثة محامين متخصصين: «أشاروا علينا بفصل هاني، وأمام مثل هذه الحالة، على الدولة أن تختار بين حلين، إما أن تعيد إدماج الموظف أو تؤيد فصله، ولكن مع عرض مسطرة الحجز الابتدائي للموظف المفصول، واستحضار كم ستكلف هذه المسطرة الدولة»، وهو ما اعتبره المسؤول الحكومي روبير هنسل مستحيلا الجواب عنه بدقة لأن «القاعدة العامة لا تتجاوز 24 شهرا من المتابعة»، حسب المسؤول نفسه. مضيفا أن هاني رمضان ما يزال يتقاضى راتبه، وتساءل كرامر من جهته: إلى متى ستستمر الدولة في أداء راتبه، ويتابع رئيس الحكومة: «الموظفون الذين تعينهم الدولة وتتخلى عن جزء من سلطتها لهم، هم ملزمون باحترام واجبهم والوفاء بذلك، وعدم التصريح بمواقف عمومية تناقض حقوق الإنسان».
وكشف كرامر في سياق آخر عن عنصر جديد، ويتعلق الأمر بحوار تقوم الحكومة بالتحقيق فيه، كان هاني رمضان أجراه أيضا مع صحيفة لومتان، وسلط فيه الضوء على الموضوع نفسه، وأوضح فيه الخطوط العريضة لمقاله المنشور بجريدة لوموند، دون أن يعير موقف لجنة التحكيم أية أهمية.
ولمعرفة هذا العنصر الجديد أسند مجلس الدولة لقاضي محكمة أول لحظة جون مارك سيتربين مهمة إعادة بحث إداري جديد ضد هاني رمضان. واستغربت محامية رمضانإيريك هيس من رفض مجلس الدولة إدماجه، معتبرة القرار «خرقا فظيعا لمبدإ فصل السلط»، وقالت: «لقد صدمت لما أرى، إذ إن أعضاء الجهاز التنفيذي ما يفتؤون يلوحون بمفاهيم الديمقراطية والجمهورية، في حين أنهم يدوسون كل ذلك برفضهم قرارا اتخذته سلطة قضائية بسبب واحد هو أنه لم يعجبهم».
وكشفت عن خطواتها القادمة في معالجة ملف موكلها، قائلة: «إنه ما أن يدخل القرار الإداري حيز التطبيق في القريب الآجل، سأطالب بالتنفيذ المعجل من لدن الوكيل العام، وسوف أطالب القوة العمومية أن تكون عملية إعادة إدماج موكلي سريعة»، وتضيف: «في حال الرفض من قبل الحكومة سوف أقدم دعوى قضائية جديدة وفقا للفصل ,292 وعلى أعضاء مجلس الحكومة الإجابة عن أسئلة محكمة الشرطة في الموضوع، وسيدخل هاني ودفاعه في الأيام القادمة معركة استعراض القوة مع الحكومة.»
ويتابع رئيس المركز الإسلامي هاني رمضان بتهمة الإخلال بواجب الوفاء للدولة من خلال مقاله المنشور بلوموند الفرنسية، والسؤال المطروح: ما هو واجب الوفاء وما هي حدوده؟ تتساءل جزيدة لاتريبين دو جنيف، إنه في الحقيقة حد لحرية التعبير التي تضمنها المؤسسة الفيدرالية السويسرية.
وتجدر الإشارة إلى أن القضاء السويسري أنصف في وقت سابق المفكر الإسلامي، هاني رمضان، وأمر بإعادته إلى وظيفته كمدرس للغة الفرنسية بإحدى الثانويات العامة بسويسرا، ناقضا بذلك قرارا لمجلس الدولة بتاريخ خامس فبراير ,2003 وأمر ولاية جنيف بدفع تعويض قيمته خمسة آلاف فرنك سويسري لهاني رمضان، كما أن هذا الأخير هو حفيد الشيخ حسن البنا رحمه الله، ويشغل حاليا مديرا للمركز الإسلامي بجنيف المهتم بالدفاع عن قضايا الإسلام والمسلمين في سويسرا.
عبدلاوي لخلافة