منظمة حقوقية تدعو إلى تقليص عدد الموقعين على العرائض

طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بتعديل بعض المقتضيات التي جاء بها مشروعي القانون التنظيمي المتعلق بالحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية والقانون التنظيمي المتعلق بالحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، حيث نظمت المنظمة ندوة صحافيّة الاربعاء 6 يناير 2016 بالرباط، قدّمت فيها المذكرة التي قدمتها إلى مجلس النواب، قبل أسبوع.
وقال رئيس المنظمة أبوبكر أركو إن اللجنة المكلفة بدراسة المشروعين في مجلس النواب علقت مناقشتهما إلى الأسبوع القادم، إلى حين الإطلاع على مذكرة المنظمة.
وأضاف المتحدث أنه على الحكومة السماح حتى للمواطنين الغير المسجلين في اللوائح الانتخابية المساهمة في تسيير الشأن العام محليا ووطنيا، مؤكدا على أنه يجب إعادة النظر في عدد الموقعين الذي حددته الحكومة في 25 ألفا، مقترحا تحديد سقف الموقعين في 6 آلاف موقع فقط.
وأكد أركو على أن طريقة جمع التوقيعات يجب أن تتغير، حيث يجب اعتماد التوقيع الالكتروني، بدلَ التوقيع الكتابي، من خلال توفير موقع إلكتروني مخصّص لهذا الغرض، خاصّة في ظل تنامي استعمال المواطنين المغاربة للتكنولوجيا الحديثة، مردفا أن عددا من المواطنينَ يكونون مستعدّين للإدلاء بتوقيعهم، لكن حينَ يُطلبُ منهم الإدلاء بالبطاقة الوطنيّة يرفضون ذلك.
وفي السياق ذاته، أكدت المنظمة في مذكرتها على ضرورة السماح للمهاجرات والمهاجرين واللاجئات واللاجئين المقيمين بصفة قانونية في المغرب بالتمتع بحق التوقيع على العرائض، بالإضافة إلى إحداث مواقع إلكترونية مشهود لها لنشر الملتمسات والعرائض، وتتبع مآلها.
وأشارت المذكرة إلى ضمان مجانية الخدمات والأعمال المرتبطة بممارسة الحق في العرائض والحق في الملتمسات، إلى جانب إحداث بنيات تنظيمية لدى مختلف السلطات العمومية المعنية، مكلفة باستقبال ومعالجة الملتمسات والعرائض.