قانونيون: ما تقوم به القوات الأمريكية في العراق جرائم إبادة لا يجوز السكوت عنها

قال خبراء في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان إن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية، في مواقع عديدة بالعراق منذ ثلاثة أيام، من هجمات ضد المدنيين وضد المساجد، ومن حصار للفلوجة يقع ضمن جرائم الإبادة البشرية لشعب محتل.
ورأى الخبراء، في تصريحات نقلتها شبكة إسلام أون لاين، أن على الدول العربية الدعوة إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن لمناقشة هذه الجرائم في العراق، مشددين على أن الوجود الأمريكي بهذا البلد غير شرعي، وأن القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة تعطي الحق للمقاومة العراقية في التصدي للاحتلال.
وأعلن بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، أن اتصالات (للمركز مع هيئات حقوقية) تناولت عددا من البدائل في حال إذا تعذر إرسال فريق لتقصي الحقائق للظروف الأمنية (في العراق)، وأهم هذه البدائل التي تمت مناقشتها تضمنت الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي عاجل لكافة منظمات حقوق الإنسان في المنطقة بمبادرة من الشبكة الأورومتوسطية؛ إذ إن كافة منظمات حقوق الإنسان العربية وعددا من المنظمات الأوربية يبلغ إجمالي عددها 70 منظمة، كلها أعضاء في الشبكة.
وشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أخلت بكل تعهداتها الدولية كقوة احتلال، وفق ما تقضي به اتفاقية جنيف الرابعة في هذا الشأن.
وقال الدكتور عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولي مساعد وزير الخارجية المصري السابق، إنه آن الأوان لطرح هذه الإشكاليات على المجتمع الدولي من جديد. وأوضح الأشعل أن الولايات المتحدة خطت خطوات أبعد من الصلاحيات المخالفة لميثاق الأمم المتحدة التي منحها لها مجلس الأمن عندما أخلت بمبدإ حماية الشعب الذي تقوم باحتلاله وتوفير الأمن والغذاء له. وأكد الأشعل على أن ما تقوم به أمريكا في العراق الآن يدخل في باب جرائم الإبادة العنصرية التي يحال مرتكبوها إلى محكمة العدل الدولية.
وطالب الأشعل بأن تقدم الجزائر بوصفها عضوا حاليا في مجلس الأمن طلبا بعقد جلسة طارئة للمجلس في غضون أسبوع لمناقشة ما يحدث في العراق.
دعا المستشار حسن أحمد عمر الخبير في القانون الدولي من جانبه، الدول العربية إلى سحب اعترافها فورا بمجلس الحكم العراقي.
وقال: إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى نقل السلطة لحكومة عراقية في أسرع وقت ممكن حتى تعقد معهم اتفاقية دفاع مشترك تضفي الشرعية على الوجود الأمريكي إلى الأبد في العراق. وأضاف عمر أن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في العراق هو مقدمة لحملة إبادة منظمة للمقاومة العراقية يجب عدم السكوت عليها. وشدد على أن القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة تعطي الحق لكل من تحتل أرضه مقاومة المحتل بكل الوسائل المتوفرة لديه. ونوه عمر إلى أن إعلان المبادئ الأساسية الملحق باتفاقية جنيف عام 1973 أعطى للمناضلين في كل الدول حق مقاومة الاحتلال، مضيفا أن الأمريكان في العراق طبقا لنصوص القانون الدولي لا يحق لهم أخذ أسرى كما تنص على ذلك اتفاقية مناهضة أخذ الرهائن لعام .1979
وأضاف أنه طبقا لهذه الاتفاقية فإن كل أسرى العراق لدى الأمريكان في حكم المخطوفين؛ لأنهم من رجال المقاومة .
ورأى عمر أن سحب اعتراف الدول العربية بمجلس الحكم يمكنها من اتهام أمريكا بممارسة جرائم إرهاب دولي، ويمكنها بالتالي من المطالبة بمحاكمة جنودها كمجرمين أمام محكمة الجنايات الدولية على الرغم من عدم انضمام أمريكا لها.
وكالات