لجنة تفتيش وزارة الداخلية والملفات الشائكة بالقنيطرة

حلت الأسبوع الجاري لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية ببلدية مدينة القنيطرة للانكباب على تفحص عدة ملفات عرفت تجاذبا قويا بين الأغلبية والمعارضة خلال مناقشة الحساب الإداري لسنة .2003 وأبدت وجوه سياسية تخوفها في اتصال لالتجديد بها من أن تمر زيارة هذه اللجنة دون الاطلاع على المشاكل الحقيقية، التي قيل إنها استنزفت ميزانية المدينة وقدم في شأنها مستندات وأرقام خلال دراسة الحساب نفسه. وقالت المصادر ذاتها إن من بين النقاط التي أثيرت بشكل مستمر مسألة النقل الحضري، فرغم معاناة المواطنين من الحالة المتردية للحافلات وعدم احترام المواقيت، كوفئت الشركة المعنية بعقد امتياز عن طريق تفويت مباشر في شهر غشت 2003 لمدة عشر سنوات، مع تخفيض إتاوة المؤسسة المانحة للامتياز من 25000 درهم إلى 15000 درهم عن كل خط في السنة، مع إقحام عقد امتياز خاص بشركة النقلالهناء على عقد الامتياز الخاص بشركة النقلالمرابحة.
وأشارت المصادر نفسها إلى بروز توظيفات جديدة مشبوهة في الوقت الذي لم تسو فيه وضعية الموظفين السابقين، بل انعدام بعضهم في لائحة الموظفين. كما أن ملف تجزئة (التنشيط الاقتصادي) عرف خروقات، أهمها مراجعة الأثمان والمساحات المخصصة للبيع دون قرار المجلس، مع غياب نفقات مرافقها في دفتر الشروط والتحملات. كما أفاد أحد المتحدثين بأن تفويت ملك جماعي من طرف السيد رئيس المجلس تم بقرار انفرادي، وأصبح الرئيس وسيطا بين المقاول والمستفيدين، حيث طالب كل مستفيد بمبلغ 17500 درهم، مع أن الحكومة خصصت لعملية تنظيم الباعة المتجولين 105 مليون درهم كمساعدة. ومن بين الخروقات التي يجب على لجان التفتيش مراقبتها مسألة فاتورة الهاتف المحمول الذي يؤدى من حساب المجموعة الحضرية، وفواتير خطوط منزلية ثابتة تؤدى من حساب مقاطعة المعمورة بدون قرار المجلس ولا سند قانوني بين يديها. يضاف إلى ذلك مشاكل أخرى كالمجزرة البلدية ومقهى بسوق الجملة الخضر والفواكه، وترخيص لمقهى بزنقة عنترة رغم تعرض الساكنة.
عبد الغني بلوط