تأجيل محاكمة عمال وعاملات شركة لا كليمونتين

أجلت محكمة الاستئناف بالجديدة، يوم الخميس 6يناير، ملف قضية عمال وعاملات لاكليمونتين إلى يوم 17 من الشهر الجاري، نزولا عند ملتمس تقدم به دفاع العمال المحكومين ابتدائيا - بشهرين حبسا نافذا (عبد الكريم عميد ومحجوب فتح الله وفاطنة المرغيشي والشعبية) وشهر واحد (ربيعة عابدين)، مع تحميلهم الصائر تضامنا. وتمحور الملتمس حول أهمية استدعاء الشهود والمصرحين في محضر الضابطة القضائية الذي سجل حوله الأستاذ يوسف وهبي من هيأة الجديدة، ملاحظات تتمثل في أن البصمات لم تكن صادرة عن طيب خاطر وطالب بإجراء خبرة خطية للتأكد مما إذا كانت صادرة عن طواعية أم تحت الإكراه؟.
وقد أشارت الأستاذة خديجة الركاني من هيأة البيضاء إلى أنها تتوخى من وراء استدعاء الشهود تحقيق المحاكمة العادلة واستجلاء الحقيقة وأكدت في تدخلها أن محضر الضابطة القضائية يمثل ضربا لحق مقدس (الإضراب) بقوة الدستور. وقال الأستاذ لمريني إن المحكومين لاعلاقة لهم بما جاء في محضر الدرك الملكي، لأنهم لم يحضروا لحظة الواقعة (عرقلة سير العمل والرشق بالحجارة والضرب والجرح في حق أفراد من القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم) فقد تمت المناداة، يتابع المتحدث، على المحكومين على الساعة العاشرة كمفاوضين باعتبارهم مسؤولين نقابيين واحتفظ بهم داخل الضيعة لينقلوا إلى مركز الدرك الملكي بأزمور، وقد أخبرهم قائد المركز، حسب بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأنه بصدد إنجاز محضر حول الإضراب، حيث سيستمع إلى مجموعة من العمال الراغبين في العمل، وكذا إلى بعض المضربين، موضحا أن الأمر يتعلق بعمل مسطري عادي، إلا أنه عوض أن يلتزم بذلك، تضيف الجمعية، قام باحتجازهم كرهائن بمقر الشركة، ثم قام بتهريبهم في سرية تامة عن الأنظار.
يشار إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الجديدة، بعثت إلى هيأة الحكم بمذكرة معززة بلائحة الشهود، وأصدرت بيانا تحذر فيه القضاء من التورط في محاكمة مشبوهة، وتطالب بفتح تحقيق قضائي وإداري للوقوف على ملابسات النازلة وتقديم مدبرها إلى العدالة من أجل وضع حد للشطط في استعمال السلطة واستغلال الصفة المهنية لأغراض شخصية وتزوير المحاضر والزج بالأبرياء في السجون، وينبه إلى ضرورة توفير كافة شروط المحاكمة العادلة للمتهمين، بما في ذلك الاستماع إلى شهود النازلة وإلى كافة المصرحين في المحضر المذكور والوقوف على ما يشوبه من تناقضات.
ونادت الجمعية الحقوقية كافة الهيآت والفعاليات الديمقراطية المحلية والوطنية إلى تكثيف سبل التضامن مع عمال وعاملات شركة لاكليمونتين من أجل تحقيق مطالبهم العادلة.
إبراهيم مغراوي