الوزير الأول يجتمع مع مسؤولين في المركزيات النقابية:الإعلان عن مبادرة تشاركية لتجاوز أزمة النصوص التطبيقية لمدونة الشغل

عقد الوزير الأول إدريس جطو يوم الجمعة الفارط بمقر وزارته جلسة عمل مع مسؤولين نقابيين في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، خصصت لبحث مدى تقدم العمل الجاري لإعداد النصوص التطبيقية لمدونة الشغل الجديدة والمسلسل التحضيري لتطبيق التأمين الإجباري على المرض، كما حضر الاجتماع أعضاء من الحكومة ومسؤولون في الوزارة المعنية بموضوع الجلسة.
وعبر جطو وفق ما ذكره بلاغ للوزارة الأولى أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء عن ارتياحه خلال هذا الاجتماع للتقدم الحاصل في الحوار الاجتماعي، والذي مكن من التوصل إلى اتفاقيات 30 أبريل 2003 و28 يناير الماضي، وكذا تحقيق عدد كبير من المكتسبات، سواء بالنسبة لمأجوري القطاعين العام أو الخاص.
وأبلغ الوزير الأول حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء التي ذكرت الخبر المسؤولين النقابيين بأن مجلس الوزراء، الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس يوم الخميس الماضي صادق على المراسيم المشكلة لاتفاقيات 28 يناير الماضي، والمتعلقة بإصلاح مختلف القوانين الأساسية الخاصة، وإعادة تقييم نظم التعويضات لمختلف شرائح المأجورين، وهو ما يعني دخول هذه الإجراءات حيز التطبيق.
وفي ما يتعلق بنصوص تطبيق مدونة الشغل الجديدة، كشف بلاغ الوزارة الأولى نفسها أنه تقرر إعداد لجان متكونة من ممثلي النقابات ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن، توكل إليها مهمة التوصل إلى توافق الأطراف المشكلة لها حول نحو أربعين مرسوما لتطبيق المدونة المذكورة، بشكل يمكن من التوصل إلى اتفاق في 15 ماي المقبل على أبعد تقدير، ولتتم بعدها المصادقة على النص النهائي قبل ثامن يونيو المقبل، موعد دخول مدونة الشغل حيز التطبيق.
وبعد الفراغ من موضوع مدونة الشغل، تابع المسؤولون النقابيون عرضا لوزير الصحة محمد الشيخ بيد الله، حول المراحل التي قطعتها عملية التحضير لتطبيق التأمين الإجباري على المرض، وذلك منذ الاجتماع الأول الذي خصص لهذا الملف في نهاية دجنبر الماضي، وقد أطلع الوزير الحاضرين على مجمل المقترحات والتدابير التقنية والمالية الضرورية لتطبيق التأمين الإجباري على المرض، التي توصلت إليها اللجنة الوزارية ومختلف فرق العمل.
وأبرز بلاغ الوزارة الأولى أن الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين سيشتركون في عملية إعداد وتحديد الاختيارات التقنية والسياسية الضرورية للانطلاق الفعلي لتطبيق التأمين الإجباري على المرض في يونيو .2005
و.م.ع بتصرف