المحكمة الابتدائية بمراكش تقضي بثلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم في حق عمدة المدينة

أدانت المحكمة الابتدائية عمدة مدينة مراكش بعقوبة حبسية مدتها ثلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم وتحميله الصائر، مع رفض الدعوى المدنية شكلا وتحميل المدعي الصائر، وقد توبع عمر الجازولي في ملف رقم 9444 بتهمة تسخير وسائل مملوكة للجماعة في الحملة الانتخابية لنتخابات 12 شتنبر الأخيرة، بعد الدعوى التي رفعها ضده محمد لخصاصي وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي بمقاطعة مراكش المدينة. وترجع أولى خيوط هذا الملف إلى غشت الماضي حين قام الجازولي في وقت سابق عن الحملة الانتخابية بطبع 55 ألف نسخة من مطوي مكون من أربع صفحات يصف فيه منجزات بلدية مراكش المدينة التي كان يترأسها في الولاية المنتهية.
وفي اتصال هاتفي لالتجديد بعمدة المدينة رفض هذا الأخير التعليق عن هذا الحكم، وقال إنه واثق من العدالة المغربية، وإنه سيستأنف الحكم، وأحالنا على محاميه الأستاذ قاسم، الذي صرح أنه لم يطلع بعد على تعليل الحكم. وأضاف الجزولي ل التجديد أن هذا الملف ملف سياسي خلط فيه بين السياسة والقانون، واندهش لهذا الحكم مضيفا إن وسائل الإثبات غير موجودة من أجل المتابعة وبالأحرى الإدانة.
وقال الأستاذ إدريس أبوالفضل محامي محمد لخصاصي وزميله في حزب الاتحاد الاشتراكي من جهة أخرى إن الحكم كان عادلا جدا بحكم وجود وسائل الإثبات..لكنه أضاف أنه سيستأنف الحكم في القضية، لكون القاضي قدر أن المدعي ليس له الحق في رفع القضية، علما أن موكله محمد لخصاصي هو المتضرر الأول في هذه الملف نظرا لأنه كان أحد المرشحين في الانتخابات الجماعية التي جرت في 12 من شهر شتنبر الماضي .
يذكر أن أحد محامي الجازولي صرح أمام المحكمة قائلا كيف يعقل أن تحرك المسطرة في هذه القضية بالذات إذا علمنا أن عدة شكايات قدمت إلى الجهات العليا في المدينة في نفس الموضوع، منها شكايات ضد رئيس بلدية سيدي يوسف بن علي، ومنها أخرى ضد رئيس بلدية المنارة جيليز، لكنه لم يحرك أي ساكن لمتابعة هؤلاء، مما يعني أن جهات معينة كانت ماضية في تحريك هذا الملف بكل الوسائل الممكنة. في حين قالت النيابة العامة إن الطريقة المعتمدة في الحصول على هذه المطبوعات بطلبات غير مؤرخة ليس لها ما يبررها لا منطقا ولا قانونا.
مراكش/عبد الغني بلوط