هيئة عدول المغرب: نسبة الإضراب بلغت مائة بالمائة باستثناء الدار البيضاء والرباط

تستعد هيئة عدول المغرب لعقد ندوة صحافية يوم غد عقب نجاح الإضراب الذي دعت إليه يوم أمس ولقي نجاحا كبيرا حسب نقيب الهيئة. فقد قال عبد السلام البوريني، نقيب الهيئة الوطنية لعدول المغرب، إن استجابة العدول للإضراب الوطني ليوم الخميس التاسع والعشرين كانت جيدة ونفذ بنسب مرتفعة عبر مختلف المدن، مستثنيا تفاعل عدول الدار البيضاء مع قرار الإضراب، إذ سجلت نسبة 80 بالمائة بعين الشق، وفتحت ستة مكاتب تابعة للجمعية المغربية لعدول الدار البيضاء أبوابها للعمل.
وأضاف مسؤول الهيئة موضحا: وإلى حدود العاشرة من صباح يوم الخميس فقد سجلت نسبة نجاح الإضراب مائة بالمائة في كل من العيون أكادير ومراكش وسطات وتطوان والناضور وتطوان والجديدة، ونسبة 90 بالمائة على صعيد مدينة طنجة و85 بمحاكم الاستئناف بالرباط و80 بالمائة في كل من فاس ومكناس. وعلق مسؤول الهيئة على نسبة الإضراب بقوله: وهذه النسبة تدل على تمثيلية الهيئة للعدول وتفند كل الادعاءات والمزاعم.
ويعرف موضوع الإضراب الوطني للعدول حول مذكرتهم المطلبية شدا وجذبا بين الهيئة والوزارة الوصية من حيث التمثيلية داخل العدول، فبينما يقول بلاغ صحافي لوزارة العدل أن الهيئة هي جمعية لا تمثل كل عدول المغرب، يصر نقيب الهيئة على تسمية الهيئة الوطنية لعدول المغرب.
وحسب بلاغ صحافي، توصلت التجديد بنسخة منه، فإن الهيئة الوطنية لعدول المغرب ستعقد اليوم الجمعة (30 أبريل) ندوة صحافية بنادي المحامين بالرباط قصد تقييم نتائج الإضراب الوطني وتداعياته.
وكانت وزارة العدل قد عقدت أول أمس الأربعاء بالرباط يوما دراسيا لفائدة العدول لبحث مستجدات مدونة اللأسرة وما اعترض تطبيق بعض بنودها المرتبط بعمل العدول من ملابسات، وهو ما اعتبره نقيب الهيئة محاولة من الوزارة الوصية لإفشال أجواء التعبئة لإضراب أمس الخميس.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن محمد ليديدي، الكاتب العام للوزارة الذي أشرف على افتتاح اليوم الدراسي أن لقاء من هذا المستوى مع العدول يحضره إلى جانبهم قضاة التوثيق، يأتي ضمن المجهودات الرامية إلى استيضاح وتوحيد المفاهيم وتيسير سبل تطبيق مقتضيات هذا النص الجديد.
وأشار إلى أن نص مدونة الأسرة الجديد وبالرغم من بعض الأمور التي أوكلها إلى القضاء فقد حافظ للعدول على مكانة هامة، وشدد على ضرورة إشهادهم في غير ما بند.
وشدد إبراهيم الأيسر، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، من جانبه، على أن التعامل مع هذا النص ينبغي أن يستهدف روح النص وغاية المشرع، ملاحظا أن ذلك لا يحصل ضمن إطاره السليم والموضوعي إلا من خلال الاحاطة بمجموعة من النصوص الواردة في المدونة ككل .
واستعرض المحجوب بنطالب، رئيس قسم مساعدي القضاء والمهن القانونية والقضائية، بعض تلك المستجدات التي لها صلة بعمل العدول وتتطلب وقفة للاستيضاح والبحث واجتهادا فكريا لتوحيد المفاهيم وإرادة طيعة للتطبيق تيسيرا في كل ذلك على الأسرة ومراعاة لمصالحها بالدرجة الأولى.
واستحضر في هذا السياق، تبعا لما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، المقتضيات والبنود التي لها علاقة بعمل العدول وحملت في مضامينها بعض المستجدات مثل الوكالة في الزواج و الاشهاد على الراغب في الزواج على الشخص المصاب بإعاقة ووثيقة اتفاق الزوجين على تدبير الأموال المكتسبة أثناء الحياة الزوجية والإذن لعدلين بتوثيق عقد الزواج وتوقيع الزوجين والوالي عند الاقتضاء على عقد الزواج والاذن بتوثيق الطلاق لدى عدلين والاتفاق على مبدإ إنهاء العلاقة الزوجية... ومسألة التوقيع البعدي على عقد الزواج من قبل المتعاقدين وما يعترض ذلك من إشكالات وحدود مسؤولية العدل وما يقع على عاتق قاضي التوثيق.
وكانت بعض مواد المدرجة في اليوم الدراسي محط جدال ونقاش حاد بين الهيئة والوزارة، إذ طالبت الأولى في ندوة صحافية، عقدتها في الرباط في الثاني عشر من أبريل، بتيسير وتبسيط إجراءات تنزيل النص الجديد لمدونة الأسرة، واستنكرت تصريح مسؤولين لدى القناتين الأولى والثانية بأن وقفة الهيئة يوم الخامس من أبريل هي موقف سياسي ضد المدونة.
عبد لاوي لخلافة