بعد نجاح إضراب هيئة عدول المغرب..أجواء الحوار والتعاون بين الوزارة والهيئة تلوح في الأفق

عقدت الهيئة الوطنية لعدول المغرب يوم الجمعة الأخير (30 أبريل) ندوة صحافية بنادي المحامين بالرباط خصصتها لتقييم نتائج الإضراب الوطني للتاسع والعشرين من أبريل المنصرم وتداعياته، كما أخبرت بعزم الهيئة على تنظيم يوم دراسي بشأن مذكرتها المطلبية في وقت قريب.
وأفاد عبد السلام البوريني، نقيب الهيئة في تصريح لالتجديد، أن نسبة نجاح الإضراب بلغت أزيد 75 بالمائة بعد التوصل بالنتائج النهائية للإضراب حسب 21 نقطة من نقط الاستئناف عبر التراب الوطني، وقد تم إرسال النتيجة للوزير الأول ووزير العدل.
وكان مسؤول الهيئة قد صرح في صباح يوم الإضراب ببلوغ نسبة الاستجابة مائة بالمائة في كل من أكادير ومراكش وسطات وتطوان والناضور وتطوان والجديدة، مستثنيا مدينة الدار البيضاء والرباط.
ويبدو أن أجواء الحوار والتشاور بين الهيئة والوزارة بدأت ملامحها تتضح، ففي الوقت الذي أكد بلاغ وزارة العدل، الذي حصلت التجديد على نسخة منه في وقت سابق، أن الوزارة: «سعت وستعمل على المضي في تعاملها مع الموضوع بما يستحق من اهتمام ورعاية لمصلحة العدول، محافظة على الخطة(خطة تنظيم العدالة)»، وأنها «حريصة على تأمين مصالح المواطنين. كما أن الوزارة تبنت اختيار الانفتاح على كل المكونات وإشراك كل العاملين في الحقل القضائي في الخطط التي تريد نهجها، معتمدة سبل الحوار والتشاور، إيمانا بفضيلته وبما يمكن أن يضيفه من قيمة على تصريف القضايا».
وذكر البلاغ بالاجتماعات التي عقدتها الوزارة مع السادة العدول، إذ مازالت تعتبرهم، حسب البلاغ، من مساعدي القضاء ومن الفئات التي يجب أن تكون محط عناية، وذلك بالعمل على تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية رغبة في المحافظة على وقارها وعلى مكاسبها التي تحظى بها داخل المجتمع.
وقال البوريني إن الهيئة ستطرق باب الوزارة الوصية بشأن مذكرتهم المطلبية، في ما أشار جواد بنامغار، عدل في الهيئة بالقنيطرة، في مقال نشرته التجديد أمس الإثنين، إلى أن العدول يثمنون تصريحات الوزارة، ويعتبرون أن: «القاعدة العامة بين الوزارة والعدول وممثليهم هي الحوار والتشاور والتعاون في السنوات الأخيرة، وغير ذلك استثناء سرعان ما يزول بفضل حنكة الوزارة وتفهمها، وكذا وعي السادة العدول وانضباطهم وتقديرهم للمصلحة العامة»، كما أضاف أن الإضراب لم يكن موجها لوزارة العدل وحدها، بل هو تحسيس بملف العدول ومشاكلهم «لدى باقي المؤسسات المعنية، مثل وزارة المالية والأمانة العامة للحكومة وغيرهما».
يذكر أن مشروع خطة تنظيم العدالة الذي تم الاتفاق عليه بين الوزارة والهيئة قد أخذ مساره في قنوات التشريع التنظيمية.
وتتخلص عناصر المذكرة المطلبية للهيئة الوطنية لعدول المغرب، في تسريع إخراج خطة تنظيم العدالة وإحداث هيئة وطنية وهيئات محلية على صعيد محاكم الاستئناف وتعديل البند المتعلق بتأديب العدول وحفظ كرامتهم، وبعض المطالب الملحقة بمشروع القانون مثل إخراج صندوق الإيداع وصندوق للتكافل يؤمن العدول ضد أخطار المهنة، ويمول باقتطاع نسبة واحد بالمائة من مداخيل الأموال التوثيقية المقبوضة من واجبات التسجيل، والحق التوثيقي، بمنح العدول نسبة من المداخيل التي يدرونها على خزينة الدولة للعمل الاجتماعي والتكافلي إسوة بقطاع التوثيق العصري.
عبدلاوي لخلافة