ميزانية مجلس مدينة سلا موقوفة وتنازع الرأي بين أعضائه يعوق عمله

ما تزال ميزانية مجلس مدينة سلا، المقدرة ب 250 مليون درهم، موقوفة التنفيذ بسبب الخلاف في تصور طريقة التدبير داخل المكتب المسير للمجلس من جهة، وبسبب خلافات قانونية بين المجلس ومديرية الجماعات المحلية في وزارة الداخلية من جهة أخرى. ولم يفلح أعضاء المجلس، الذين حضروا أول أمس الثلاثاء (ناهز عددهم 49 عضوا تقريبا) في أولى جلسات دورة أبريل العادية، في الخروج بقرار يحظى بأغلبية الأصوات، واكتفى المجلس بترك الأمور لتنضج بما فيه الكفاية، ووعد رئيس المجلس، إدريس السنتيسي، في هذا الصدد بإجراء الاتصالات اللازمة مع المسؤولين في وزارة الداخلية لوضع حد للانحباس الحاصل. وستبقى الدورة مفتوحة لمدة 15 يوما لمدراسة 11 نقطة يتضمنها جدول أعمالها.
ويعزى عدم خروج المجلس بقرار معين للبت في موضوع الميزانية إلى كثرة الآراء واختلاف التصورات، والتي لم يلجأ إلى التصويت لحسمها بالرغم من نداءات أعضاء في المجلس. وذكر مصدر مطلع ل التجديد أن رئيس المجلس إدريس السنتيسي أعرض رغم أن صلاحياته تمكنه من ذلك عن اللجوء إلى التصويت للحسم في ما إذا كان المجلس سيتشبث بالميزانية التي صادق عليها، أم سيعدل في بنودها تبعا لملاحظات وزارة الداخلية، وذلك تخوفا منه أي السنتيسي بأن تميل الكفة لغير صالح الفكرة التي يدافع عنها.
وتركزت أعمال الجلسة، التي دامت لأزيد من 4 ساعات، حول النقطة الأولى المتمثلة في تعديل مشروع الميزانية برسم سنة، 2004 طبقا لما جاء في برقية وزارة الداخلية بتاريخ 16 فبراير الماضي، وما تضمنته من ملاحظات السلطة الوصية بأن صيانة الطرق هي من اختصاص مجلس الجماعة وليس من اختصاص المقاطعات، وبالتالي فلا يمكن تخصيص اعتمادات للمقاطعات لهذا الغرض في المنح المخولة لها.
ورأى عدد من أعضاء المجلس أن المذكرة التي بعثتها وزارة الداخلية إلى رئاسة مجلس مدينة سلا فيها خرق لمقتضيات المادة 101 من الميثاق الجماعي، والتي تنص على أن صيانة الطرق من اختصاص المقاطعات، وشددت تدخلات بعض الأعضاء على ضرورة تمسك المجلس بتوصية لجنته المكلفة بشؤون الميزانية والمالية، التي اجتمعت في السابع من هذا الشهر، ودعت إلى التشبث بالميزانية التي صادق عليها المجلس خلال دورته الاستثنائية لشهر يناير .2004
وقد تساءل أكثر من عضو في المجلس من المعارضة أو الأغلبية عن سبب التعامل الاستثنائي الذي تعاملت به وزارة الداخلية مع ميزانية مدينة سلا بالرغم من احترامها للمقتضيات القانونية على خلاف غيرها من المدن الخمس الأخرى التي طبق فيها نظام وحدة المدينة والمقاطعات، بحيث أن 5 مدن هي فاس والدارالبيضاء والرباط ومراكش وطنجة صودق على ميزانيتها، بما فيها منح التسيير المخولة للمقاطعات، وقال عضو في الأغلبية: إذا كان التعامل مع ميزانية مدينة سلا بشكل استثنائي سيقابل تخصيص دعم لتأهيل المدينة، فلتوضح لنا وزارة الداخلية ماهيته.
وتجدر الإشارة إلى أن ما حصل ويحصل لمجلس مدينة سلا يحيل على قضيتين جوهريتين تهمان تدبير الشأن المحلي والجماعات المحلية، وهما أولا الصعوبات ومخاض الفترة الانتقالية الذي تعيشه المجالس الجماعية في طريق تنزيل المقتضيات الجديدة للميثاق الجماعي، وإشكالية ملاءمتها مع الحاجيات ومقتضيات الواقع، وثانيا تجدد الحديث عن العلاقة بين سلطة الوصاية والجماعات المحلية وما يطبعها من تعاون أو تنافر، وتأثير ذلك على سير المجالس المنتخبة وفعاليتها.
محمد بنكاسم