تتجه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، نحو التشطيب عن قرابة 200 موظف شبح بالقطاع، في إطار تفعيل منشور رئيس الحكومة بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، حسب ما أكده "مصدر مطلع"، ولم تنفه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حسب يومية "التجديد". وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أكدت في بلاغ حول "الإحصاء السنوي للموظفين"، أنها أحصت 280 ألف و150 موظف وموظفة في وضعية نظامية عادية، في المقابل وجدت أن 596 موظفا وموظفة لم يتم إدراجهم في إطار الإحصاء السنوي، ودعتهم الوزارة إلى تصحيح وضعيتهم في حال إذا لم ترد أسمائهم في الإحصاء السنوي للوزارة، وذلك في أكتوبر المنصرم. وأوضح المصدر، أن قرابة 400 موظف وموظفة من أصل 596 موظفا وموظفة قامت الوزارة خلال شهر أكتوبر من السنة المنصرمة بتحويل أجورهم الشهرية من تحويلات بنكية إلى حوالات فردية، قد تمكنوا من تصحيح وضعيتهم، مشيرا إلى أن مجموعة من الموظفين الذين صححوا وضعيتهم عند تفاجئهم بعدم ورود أسمائهم في الإحصاء السنوي للوزارة، اشتكوا من الأخطاء التي شهدتها العملية. وأفاد المصدر نفسه، أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تشهد أكبر نسبة من "الموظفين الأشباح" الذين يتم ضبطهم في إطار تفعيل منشور رئيس الحكومة القاضي بمحاربة التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة عن العمل، مرجعا ذلك إلى تستر بعض المدراء على مجموعة من الموظفين رغم علمهم بغيابهم لأسباب متعددة. وتأتي هذه العملية في الوقت الذي أكد فيه عبد الحق العربي، مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاجتماعية، أن عدد الموظفين الأشباح الذين تحصيهم الحكومة يبلغ سنويا ما بين ألف وألفي موظف قبل التشطيب على من لم يظهر له أثر منهم، وتأكيد محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن المعدل السنوي لعدد الموظفين الذين يتم طردهم من الإدارة العمومية يبلغ 800 موظف شبح.
