الغش : ظاهرة مرضية أم حق مكتسب ؟

عندما تقترب فترة الامتحانات، يشد الطلبة والتلاميذ أزرهم، ويسهرون الليالي للانكباب على ما حصلوه من دروس طول السنة الدراسية. في حين أن الطلبة المتهاونين والكسالى الذين يتحينون الفرص، لا يستحيون من الوقوف في طوابير أمام أصحاب محلات التصوير السريع (فوطو كوبي) لتصغير الدروس حتى تصبح مجهرية في بعض الأحيان، لا يراها إلا الغشاشون أنفسهم. أو الانكباب على تدبيج (الحروز).
الغش في الامتحانات آفة مجتمعية خطيرة تهدد كيان المجتمع، لأن الطالب الغاش، هو الذي سيسير دواليب الإدارة المغربية، ويكون طرفا حيويا فيها، والطالب الغاش قد يصير قاضيا أو محاميا، أو شرطيا، أو موثقا لا يجد غضاضة في أن يعسر على عيال الله في قضاء حوائجهم، ويفرض الرشوة التي تحلو له.
وحتى إن لم يصل الطالب الغاش إلى مناصب عليا، وتحول إلى تاجر خضر، فلا مانع لديه أن يحلف ويقسم بأغلظ الأيمان أن سلعته من النوع الرفيع، أو يغش في الميزان...
الغش ظاهرة مرضية
أجمع من التقت التجديد بهم، على أن الغش ظاهرة مرضية مجتمعية خطيرة، فالأستاذ أحمد الزوكاغي بكلية الحقوق أكدال، يرى أن الغش أصبح ظاهرة طبيعية، علاوة على ذلك، أصبح في ذهن الكثير من الطلبة حقا مكتسبا.
في حين أن عبد الإله بلعباس، الكاتب العام للكلية نفسها، يعتبرالغش ظاهرة دولية، ويرى أنها أصبحت ثقافة سائدة في مجتمعنا، وكثيرا ما ترافق التلميذ في مراحل دراسته، من الابتدائي إلى الإعدادي، والثانوي ثم الجامعي، وهو ما ذهبت إليه أستاذة رفضت الكشف عن اسمها.
أما محمد ياسين عليلو، طالب باحث في وحدة قانون المقاولة، فالغش في نظره ظاهرة مرضية، ومشكل أخلاقي بالأساس، إذ لا يتحمل الطالب مسؤوليته، ويلجأ إلى الغش، والشيء نفسه سيفعله إذا توظف، ووجد نفسه في أزمة.
أما الأستاذ خالد الشرقاوي السموني، فيعتبر الحديث عن الغش مثل الحديث عن مجموعة من الظواهر السلبية التي يعيشها مجتمعنا، وهي مسألة أخلاقية بالدرجة الأولى، لكنها تبقى مرتبطة بالإنسان.
أسباب الغش
يعتقد الدكتور الزوكاغي أن الغش ربما يعود إلى ممارسات سابقة، أو إلى التربية، أو إلى تجاوزات وقعت في أسلاك أخرى، أو في مؤسسات أخرى، وعندما يصل الطالب إلى الجامعة، يجد أنه أصبح له حق مكتسب في ممارسة هذا السلوك.
ويؤكد الزوكاغي أن الكثير من أساليب الغش جهنمية وشيطانية لا يستطيع أن يضبطها أو يعثر عليها إلا من يريد أن يعمل بجد ويريد أن تكون العملية التربوية سليمة، أما الأسباب، في نظره فهي مختلفة ولا يمكن حصرها، وتتعلق بالتخلف أساسا، لأن التخلف ظاهرة بنيوية، وهذا الطابع البنيوي للتخلف هو الذي يدفع بالشاب إلى عدم تقدير حجم المسؤولية التي تنتظره، ولا يقدر حجم العمل المطلوب منه، فضلا عن تقدير قيمة الأشياء التي يجدها جاهزة ومعروضة أمامه.
ومن الأسباب، يذكر الزوكاغي تلك المحيطة بالمجتمع ككل، مثل التسيب باسم حقوق الإنسان، وكرامة الشخصية، وقلة حياء بعض الطلبة، ثم توفر أسباب الترفيه، واللعب، والتلهي، مما جعل ببعض الطلبة يتوهمون أن المعلومة موجودة عن طريق الأنترنت، وهو ما نفاه مطلقا، فالمعلومات موجودة في الكتب، وهي تحتاج لمن يقرؤها، ويعيد قراءتها ويصبر عليها، ويعاني من أجل الوصول إليها، ومن أجل احتواء واستذكار ما هو موجود فيها. ولا ينكر دور الأستاذ في تفشي الظاهرة، من قبيل طريقة وضع الأسئلة، إذ يأتي السؤال مباشرا في عدة صفحات.
أما الأستاذة التي رفضت ذكر اسمها، فترجع تنامي ظاهرة الغش في الامتحانات إلى جملة من العوامل الأساسية لخصتها في الاكتظاظ داخل القاعات، وقلة الأساتذة، وطرح الأساتذة أسئلة تعتمد في الإجابة عليها الحفظ الحرفي، وهي الفكرة التي تتفق فيها مع الأستاذ الزوكاغي، ثم غياب العامل التحفيزي، وتؤكد أن الأساتذة لا يتقاضون تعويضات عن الحراسة، أو عن التصحيح، مع العلم أنه في الدول المتقدمة، الأساتذة يصححون آلاف النسخ، ثم عامل التربية، وقلة الأساتذة، وتساهل بعضهم أثناء الحراسة بقولهم: أنا ليس عندي ميزان الذهب، فالمدرج الذي فيه 200 من الطلبة لا يمكن أن أحرسهم جميعهم.
وتضيف المتحدثة إلى كل ما سبق، النقص في الوسائل اللوجيستيكية من قبيل قلة المرافق الصحية، وحالتها المزرية، فضلا عن أن الطلبة الغاشين يقولون: نحن سندرس وننجح، ونحصل على شهادة ماذا نفعل بها؟ لماذا نبذل فيها المجهود؟
وتلقي باللوم على الإصلاح الجامعي، لكونه في نظرها من أسباب تنامي الظاهرة، إذ أنه في السابق كانت للأستاذ هبة في وقت الامتحانات، والكلية كانت تكون في حالة استنفار .. أما الآن أصبحت السلطة كلها للوحدة، والمسؤولون عن الوحدة، تلك (طنجرتهم يطبخونها كيف أرادوا).
وتكشف الأستاذة عن وجود من يبيعون ويشترون في الامتحانات، وتؤكد أن هذه الأمراض معروفة، ولا نتوفر على الدليل المادي، وأنه لو كان الدليل المادي، لأقمنا دعاوى منذ مدة، لكن الآن، ما نتوصل به مكتوبا، يكون غير موقع.
وترى المتحدثة ذتها أنه أثناء الامتحان هناك أساتذة محترمون يعتبرون أن العملية التعليمية تنحصر في إلقاء الدرس، أما الحراسة أثناء الامتحان، فيرون أنها لا تهمهم، بذريعة أن الأستاذ ليس دركيا، ولا شرطيا، ومهمته تلقين الدروس، وهو ما أكده السيد الزوكاغي.
أما الطالب الباحث محمد ياسين عليلو، فيرجع أسباب الغش إلى كم الدروس، فضلا عن أن هم الطالب الوحيد هو الحصول على الدبلوم فقط، ولم يصبح الهدف هو العلم.
ويرى الشرقاوي السموني أن بعض الأشخاص الذين توكل إليهم مهمة القيام بالحراسة لا يقومون بدورهم فيغضون الطرف عن الغشاشين.
وترجع ذاكرة السموني إلى أيام الدراسة في الكلية عندما كان يلاحظ بعض الأساتذة يتركون الطالب يفعل ما يشاء، أو إمداد الطالب بالمعلومات، أو بالأرقام والإحصائيات.
وفي نظر الطالبة صليحة الناصري سنة ثالثة اقتصاد فإن الذي يلجأ إلى الغش، لا يستطيع حفظ دروسه واستيعابها، ثم إن هناك من يحفظ دروسه، ويقول: علي أن أستعين بالغش.
ويذهب الطالب إسماعيل سنة رابعة علوم سياسية إلى أن غياب التربية، وعدم تقدير الذات، دون الحديث عن المسألة الأخلاقية في علاقتها بديننا الذي يحرم هذه الظاهرة (من غشنا فليس منا) من أسباب تفاقم الظاهرة.
ما الحل؟
السيد عبد الإله ينفي إلقاء المسؤولية على الإدارة، فهي >لاحول لها ولا قوة، وتحضر المسائل اللوجيستيكية، بأن تراعي ألا تكون قاعة الامتحان مكتظة< ويحمل المسؤولية لكل فرد داخل المجتمع، من أجل محاصرة الغش، إدارة، وطلبة، وأساتذة.
أما الزوكاغي فلا ينكر دور الأستاذ في تفشي الظاهرة، سواء بطريقة طرح الأسئلة، أو الطريقة التي يعمل بها، والتي قد تساعد على الغش.
ويعتقد الطالب اسماعيل أن مسؤولية الطالب، مرتبطة بتربيته، وبالغش يكرس سلوكيات تشكل إهانة للطالب وللتعليم في المغرب.
يكمن الحل في نظر الزوكاغي في أن تكون الامتحانات بشكل مستمر، كل 15 يوما، أو كل شهر، وإن اقتضى الحال كل أسبوع، ويقترح في الصدد أنه عندما ينتهي الأستاذ من المحاضرة، يوجه سؤالا أو سؤالين، ويعطي للطلبة مهلة، إما أن يحرروا ذلك مباشرة بعد الدرس، أو يحرروا الأجوبة في منازلهم، ويعودوا بما حرروه، وبهذه الطريقة يجد الطالب نفسه متحررا من تلك المراقبة التي تفزعه، فيمكن للأستاذ أن يطرح سؤالا ويخرج ويدع الطلبة يخرجون ما شاؤوا من الكتب والمراجع.
وفي نظر بلعباس يكفي تطبيق القوانين الزجرية باسم مجلس الكلية، أما من الناحية البيداغوجية، فإنه يرى أن أحسن وسيلة لتفادي الغش، تكمن في ضرورة تغيير طبيعة الأسئلة، وأن لا تكون مباشرة، فمن الممكن أن يلقي الأستاذ أسئلة ويدع للطالب أن يأتي بما في وسعه من الكتب، ويكون السؤال تركيبيا يعتمد على التحليل، وعلى الفهم، وعلى رأي الطالب.
ويرى أن الإصلاح الجامعي يمكن أن يحل حوالى 70 في المائة من معضلة الغش، لأن الطالب يتذرع بطول المقرر، وقصر فترة الإعداد للامتحانات. ففي الإصلاح الحالي، يقول بلعباس، أصبحت المراقبة المستمرة، وأصبح الموسم الدراسي مقسما على فصلين، بمعنى خلال 15 أسبوعا، تكون مراقبتان مستمرتان، ويمكن للأستاذ أن يدخل في أي حصة، ويمتحن الطلبة، فالإصلاح من أهدافه التقليل من الغش.
ويعتقد المتحدث نفسه ضرورة الدخول في إطار شراكة كل واحد يتحمل فيها مسؤوليته، ويضيف: نية القضاء على الظاهرة موجودة، والطلبة طبقات، فالذين يعتمدون على أنفسهم لا نتحدث عنهم، أما الذين يوجدون في الوسط، فالإصلاح يعطيهم الفرصة ليتخلوا عن الغش، لأن المواد التي امتحنوا فيها كانت في المتناول، أما الذي عنده الغش عادة، فذاك لا يمكنه أن يتخلى عنه.
ومن الحلول الأخرى يقترح بلعباس، ضرورة اللجوء إلى ثقافة التحسيس والتواصل، وخلق خلايا لذلك، ولم لا الاستعانة بمختصين ليرشدوا الطالب. ويثمن جهود بعض الطلبة الذين يقومون بالتحسيس بخطورة هذه الظاهرة.
أما الأستاذة التي رفضت ذكر اسمها، فترى أن الإصلاح كل لا يتجزأ، فمن إصلاح الأمن، إلى إصلاح القضاء، وهكذا.. والإصلاح، في نظرها يكون حسب المسؤول عن الوحدة، إلا أنها تقر بأن تواطؤ الطلبة مع الأساتذة سيكثر في الإصلاح الجديد، لأنه في السابق كان الأستاذ (يضرب ويقيس)، والآن أعطيته حرية أكثر، لأنه لم تعد هناك السرية. والغش هو الذي أوصلنا إلى هذا المستوى، وأصبحنا مزدرين من قبل الصهاينة، والأمريكان.
صوت الطلبة لا يقل أهمية عن صوت الأساتذة في اقتراح الحلول الناجعة لقطع دابر هذه الآفة المجتمعية، ويقترح الطالب اعليلو على الإدارة القيام بحملة تحسيسية تشارك فيها وسائل الإعلام، والأساتذة، وإصلاح منهجية التدريس، في حين أن الطالبة وديان، ترى أن المعالجة تكمن في تحمل الأساتذة مسؤوليتهم وبذل جهودهم، ثم إن على الطلبة أن يكونوا في المستوى، و تطبيق القانون بصرامة.
وانتبه الطالب إسماعيل إلى الحملة التحسيسية التي تقوم بها منظمة التجديد الطلابي، وتعليقها ملصقا يحارب هذه الظاهرة، ويأمل أن تكون جهود إضافية لمحاصرة الظاهرة.
عبد الغني. بوضرة