أكد محمد الساسوي، رئيس الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب أن القانون المنظم للمهنة لازال يعاني ضعفا كبيرا، وكافة التعديلات التي مر منها القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي، والتي كان آخرها القانون 16.03 الذي دخل حيز التطبيق بتاريخ 03/07/2006 لم ترق في جوهرها إلى قيمة الطموحات والانتظارات. وشدد الساسوي أن ما كانت تعاني منه المهنة من ضعف الكفاءات وغياب التأطير القانوني لهم صار متجاوزا اليوم في ظل وجود عدول مؤهلين علميا وممارسة، وأن الحوار مع وزير العدل و الحريات لازال مفتوحا في وجه هيئة والعدول من أجل الارتقاء بهذه المهنة كما تم تعزيز إشراك الهيئة الوطنية في كافة الأوراش الإصلاحية التي أطلقتها الوزارة كشريك أساسي.. نص الحوار ** ما هي أنواع الإكراهات التي تؤثر على مهنة التوثيق العدلي؟ كل المهن تعيش المد والجزر، ولا تختلف مهنة العدول عن باقي المهن التي تعاني بعض الإكراهات المتنوعة والتي تختلف من قطاع إلى آخر، ولعل أهمها يتمثل أساسا في الضعف الكبير الذي يتضمنه القانون 16.03 المنظم للمهنة، والذي أصبح عاجزا الآن لتحقيق طموحات السادة العدول في تأدية رسالتهم المهنية على الوجه الأكمل. وفي هذا الإطار، اتضح بأن كافة التعديلات التي مر منها القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي، والتي كان آخرها القانون 16.03 الذي دخل حيز التطبيق بتاريخ : 03/07/2006 لم ترق في جوهرها إلى قيمة الطموحات والانتظارات، وهو ما ظهر بشكل جلي خلال التطبيق العملي للنصوص القانونية، والقواعد التنظيمية. ** ماذا عن واقع المهنة بين الأمس واليوم ؟ أكيد هناك اختلاف كبير بين الأمس واليوم، والمهنة وممتهنيها عرفوا تغييرات كثيرة بحكم التطورالذي عرفه المغرب، ومن تم نود التأكيد على أن الوثيقة العدلية كانت تقوم بدورها في تحقيق الأمن التوثيقي والتعاقدي، وتؤدي رسالتها على الوجه المطلوب، إلا أن الإشكال كان يتمثل في الجانب العلمي المتواضع للسادة العدول آنذاك، والكفاءة العلمية المطلوبة، وغياب الإطار القانوني المنظم للمهنة. لكن اليوم أصبح الوضع مغايرا تماما، وأصبحت المهنة منظمة على غرار مهن قضائية أخرى، وحددت الشروط الخاصة لولوجها، ومنها المؤهلات العلمية، واجتياز المباراة كتابيا وشفويا، وقضاء مدة التمرين بعد ذلك بالمعهد العالي للقضاء، والتدريب تحت إشراف السيد قاضي التوثيق والسيد رئيس المجلس الجهوي للعدول وبعده اجتياز الامتحان المهني الذي يؤهل لممارسة التوثيق. ** أشرتم في تصريح سابق انحياز وزير العدل والحريات لبعض المهن القضائية على حساب مهنتكم كيف ذلك؟ أشكركم بداية على هذا التساؤل، وأود التأكيد على أن بعض الصحف تقف أحيانا على ويل للمصلين من خلال اعتماد الإثارة بعناوين لا تمث بصلة لمضمون التصريح أو الحوار، مما يسبب لنا أحيانا بعض الحرج المجاني مع السيد الوزير المحترم وحتى مع بعض المجالس الجهوية المتعلقة بالمهنة، ولتوضيح أي لبس في هذا الإطار، أؤكد من خلال هذا المنبر للرأي العام الوطني عامة وإلى المهتمين والمشرفين على القطاع خاصة، أن بعض الفقرات المستفزة التي تثيرها بعض الصحف، هي أساليب مقصودة لخدمة أهدافها ومصالحها على حسابنا، وتحاول من خلالها إشعال الفتيل وخلق الصراعات وبؤر التوتر تثقل كاهل الأطراف، وقد تحول بينهم وبين التواصل المثمر والهادئ. وفي السياق ذاته، نوضح أن علاقة الهيئة الوطنية للعدول بوزارة العدل والحريات والسيد الوزير علاقة إيجابية ونحن في حوار مستمر، وتم طي كل الخلافات منذ اللقاء الذي جمعنا رفقة أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة ووزير العدل والحريات بمكتبه بتاريخ : 09/01/2015، والذي تم خلاله تعزيز إشراك الهيئة الوطنية في كافة الأوراش الإصلاحية التي أطلقتها الوزارة كشريك أساسي، وسجلنا تفاعل الوزارة مع ملاحظات ومقترحات الهيئة على غرار باقي المهن القضائية الأخرى، خدمة للمصلحة العامة . وكل ما تم إثارته كلام لا يستند عل أساس، وقد سبق أن أكدنا ذلك سابقا ونؤكده الآن، وزير العدل والحريات يتعامل بكل حياد وموضوعية مع جميع مكونات العدالة، في إطار فصل السلط وتحقيق التوازنات، وكل مهنة تهدف إلى تحقيق النجاعة القضائية، والمصلحة العامة خدمة للوطن والمواطن. ** شهدت المجالس الجهوية للعدول أخيرا تنظيم ندوات علمية مكثفة. هل يتعلق الموضوع بتجديد المطالبة بتغيير فصول القانون المؤطر؟ المجالس الجهوية للعدول جهاز من أجهزة الهيئة الوطنية للعدول، لها مهامها واختصاصاتها، وتقوم بأنشطتها، وتنظم سيرعدول مجالسها، والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم. وإيمانا منها بهذا الهدف، شهدت هذه المجالس الجهوية أخيرا انتفاضة وصحوة وحركية خاصة تمثلت في عقد جموع تواصلية مع السادة العدول، للوقوف عن قرب على حجم الإكراهات التي قد تعترض السير المهني السليم، وإبلاغهم بمستجدات الهيئة الوطنية، وتم تنظيم سلسلة من الندوات العلمية بمشاركة ثلة من الأساتذة والباحثين المشهود لهم بالمكانة العلمية المتميزة بكل من المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بأكادير، وبني ملال وفاس، في انتظار استئناف هذه الأنشطة بباقي المجالس الأخرى، تم تسليط الضوء من خلالها على القانون 16.03 المنظم للمهنة. ولا يسعنا إلا أن نثمن هذه الحركية، ونبارك هذه الجهود التي تبرهن على حس المسؤولية الذي تتميز بها كافة المجالس الجهوية للعدول عبر الصعيد الوطني .
