العدول يشرحون أعطاب القانون المنظم ل"خطة العدالة" ويطالبون الرميد بإنصاف مهنتهم

عبرت الهيئة الوطنية للعدول عن خيبة أملها في القانون 16.03 المنظم لخطة العدالة، معتبرة أن جل مواده يعتريها الضعف والقصور والكثير من الثغرات، متقدمة في هذا الإطار، بمجموعة من المطالب المنادية بإعادة النظر في مواد هذا القانون "حتى يواكب إصلاحه الواجب المهني"، جاء ذلك خلال ندوة علمية نظمتها الهيئة ، تحت عنوان "رهان الارتقاء بمهنة التوثيق العدلي في ظل إصلاح منظومة العدالة"، يوم الجمعة الماضي بالرباط.
وقد تم خلاله هذا اللقاء تتويج فوج العدول المتخرجين (دفعة 2012)، ومنحهم شهادات تقديرية بهذه المناسبة، خلص فيه المشاركون إلى ضرورة الارتقاء بمهنة العدل القضائي وإنصاف هذه المهنة، واقترحت الهيئة الوطنية للعدول اعتبار الترقي الفردي دون أي شرط، واستبدال خطة العدالة بالتوثيق العدلي، ومنح العدل تسميته الصحيحة والسليمة وهي العدل الموثق، معتبرة أنه يمارس فعلا مهنة التوثيق، ومنح العدول حق الإيداع وفتح حساب خاص بالودائع في صندوق الإيداع والتدبير، وكذا توسيع دائرة الإشهاد من خلال حذف المادتين 15 و 32 ليشمل الإشهاد العقار المحفظ، "رفعا لكل تمييز ولا مساواة بين المهن" وكذا حذف المادة 28 من القانون الحالي، حسب ما جاء في مطالب الهيئة والتي اطلعت رسالة الأمة على مضامينها.
وفي هذا الصدد، قال محمد ساسيوي، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، في كلمته، إن النهوض بهذه المهنة رهين بتحقيق هذه المطالب، مضيفا أن ذلك هو السبيل "لكي تتخطى هاته المهنة القيود والأغلال التي تعرقل حسن سيرها والعوائق والإكراهات التي تتسبب في تقزيم حجمها وتقليص عطائها".
وطالب المتحدث ذاته، حكومة عبد الإله بنكيران، ب"إنصاف مهنة العدول"، مضيفا، أن هذه المطالب تدخل "في إطار تطوير وتغيير القانون المنظم لها، وأن كل مسؤولية مقرونة بالمحاسبة"، معتبرا أن ذلك "يمثل الحكامة الجيدة التي دعا إليها المشرع في مقاربته لتدبير المرافق".
وفي مقابل ذلك، انبرى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، للدفاع عن القانون المنظم لخطة العدالة، مفندا أن يكون في القانون موضوع النقاش "أي خلل"، بدعوى أنه "كان صالحا لزمانه"، وأن "كل مطالب الهيئة سبق واستجابت لها الحكومة"، غير أنه اعتبر إصلاح هذا القانون "ضروريا في ظل التطورات والتغيرات الحاصلة".
ورفض الرميد ما وصفه "بنزعة الجميع نحو اغتنام الإصلاح من أجل الاستفادة من الكثير من المكاسب"، مستدلا في هذا الإطار بالقضاة، حيث قال إن وزارته "قامت بعمل كبير مع القضاة، وفي الوقت الذي اعتقدت أنها انتهت من عملها لم ينته القضاة من المطالبة بمطالب أخرى" وأضاف أن "الإصلاح لا يأتي مرة واحدة".
وحاول الوزير بعث رسائل طمأنة إلى العدول بشأن مطلبهم المتعلق بحق الإيداع، بالتأكيد أنهم محظوظون بعدم تلقيهم للودائع، مشيرا في هذا الشأن إلى الموثقين، حيث قال "أنتم محظوظون، فهناك موثقون يسقطون كأوراق الخريف وأنتم بعيدون عن هذا"، مضيفا "أنتم عدول وستبقون عدولا" في محاولة منه امتصاص غضبهم وطمأنتهم.
الرميد، وخلال اللقاء ذاته، كشف أن وزارته بصدد طرح مشروع القانون التنظيمي الخاص بالدفع بعدم الدستورية، وقال في هذا السياق "نحن ملزمون بإخراج كافة القوانين التنظيمية، التي تهم وزير العدل، هي أربعة، المحكمة الدستورية، السلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، ثم مشروع القانون المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، هذا الأخير الذي أنجزنا مادته الأساسية، وسيعرض على المجلس الوزاري في الأسابيع المقبلة."
من جهته، انتقد أحمد أبو العلاء نائب وكيل عام سابق، والأستاذ المحاضر بكلية الحقوق بتطوان، بشدة المادة 48 المتعلقة بتوقيف العدل من طرف الوكيل العام بإذن من وزير العدل، في حالة متابعة تأديبية أو جنحية أو جنائية، مضيفا أن إعطاء الوكيل العام للملك الحق في معاقبة العدل بتوقيفه عن العمل هو عقاب في حد ذاته، مطالبا بشدة بإلغاء هذه المادة، التي " تشكل إجحافا في حق العدول وضررا بمصلحتهم، ووصمة عار عليهم، بحسب تعبيره.
إلى ذلك، عبر باقي المتدخلين عن عدم رضاهم على الأجوبة التي قدمتها الحكومة بشأن هذه المطالب، حيث أشار عبد السلام آيت سعيد عدل باستئنافية الرباط وأستاذ زائر بكلية الحقوق السويسي، إلى وجود تمييز في مهنة العدل، الأمر الذي حسب قوله، يتنافى مع مقتضيات دستور 2011، مضيفا أنه "كعدل لا يحس باحترام الشفافية والمنافسة في هذه المهنة"، وأن هذه الأخيرة "في حاجة إلى جراحة قانونية لإصلاحها"، حسب كلمة ألقاها في عرض حول مطالب الهيئة الوطنية للعدول في ضوء إصلاح منظومة العدالة.
وتخلل هذا اللقاء، الذي عرف نسبة حضور جد مهمة توزيع شواهد تقديرية لفوج المتخرجين العدول، دفعة 2012، وتكريمهم، حيث وزعت الشواهد على المتفوقين العشر الأوائل، من كل جهة من المملكة، إضافة إلى تكريم رؤساء المجالس الجهوية لاستئنافيات الرباط والدار البيضاء وفاس والجديدة وأكادير والعيون ومراكش وآسفي ومكناس وبني ملال والرشيدية والحسيمة و ورزازات والقنيطرة وتازة وتطوان وطنجة وسطات والناظور ووجدة وسطات، وكذا ثلة من الأساتذة والدكاترة الذين أشرفوا على تأطير هذه الدفعة من المتخرجين.