عمدة مراكش ينهي معاناة المواطنين مع "الصابو"

أكدت مصادر جد مطلعة ل"جديد برس" أن محمد العربي بلقايد رئيس المجلس الجماعي بمراكش راسل يوم الجمعة 19 فبراير 2016 شركة أفيلمار من أجل وقف وضع "الصابو" لسيارات المواطنين، وذلك بعدما قصت المحكمة بعدم قانونيته وعدم قانونية استخلاص الرسوم مقابل فكه، في كل القضايا التي بثت فيها ورفعها مواطنون ضد الشركة أوالمجلس الجماعي، على اعتبار أن الشرطة الإدارية ليست لها صفة ضبطية، وأن "الصابو" يحد من حرية تنقل المواطنين.
واعتبر عدد من المتتبعين القرار بالجريء لوقف خرق القانون وتعطيل مصالح المواطنين وتفعيلا لمبادئ الدستور الذي يؤكد على مبدأ حرية التنقل.
وأكد مصدر مقرب من عمدة مراكش أنه يجري الآن التفكير في إجراءات أخرى غير "قفل السيارات بالصابو، ومنها تحرير محضر قانوني وإرسال المخالفة إلى المحكمة من أجل المطالبة بالتعويض اللازم، وذلك عن طريق مراقبين معتمدين وترك المحكمة تحدد حجم الضرر.
وأشار إلى أن عمدة مراكش، بعد التحذيرات المتكررة لشركة أفيلما،" لم يتوان في اتخاذ هذا القرار بالرغم من أثره السلبي على مداخيل الجماعة بخصوص مراكن السيارات"، مؤكدا أن ثلث مداخيل الشركة كانت من الصابو، في الوقت الذي كان يفترض أن تنشئ مراكن أخرى وفقا لدفتر التحملات، لكنها لم تفعل،
وأضاف المصدر أن المجلس الجماعي راسل أفليمار في موضوع الصابو لإيجاد حل له قبل توقيفه نهائيا، لكن هذه الأخيرة لم تقترح حلا جذريا واكتفت بنقل تجربة مدينة الرباط الذي يتم فيها إنذار فيه صاحب السيارة بعد ارتكاب المخالفة وفي حالة العود يتم "قفل" سيارته ليعود المشكل من جديد.
وأشارت مصادر أخرى إلى أن المحكمة قضت في مئات القضايا لصالح مواطنين رفعوا دعاوى ضد المجلس وبلغ مجموع التعويضات عن الضرر 300 مليون سنتيم، قبل أن يتخذ المجلس قراره بعدم تحمل مسؤوليته ذلك ويترك شركة أفيلمار في مواجهة المتضررين رافعي الدعاوى القضائية ليصدر قراره الأخير.