رئيس الحكومة يخير الأساتذة بين قبول العرض الحكومي أو اللجوء إلى القضاء

لم ينجح اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران مساء الجمعة الماضية مع ممثلين عن الأساتذة المتدربين في تقريب مواقف الطرفين.
و قال مستشار رئيس الحكومة، عبد الحق العربي، الذي حضر الاجتماع بمنزل رئيس الحكومة بحي الليمون بالرباط، في اتصال هاتفي ليومية "التجديد"، إن عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، جدد تأكيده لممثلي الأساتذة المتدربين في الاجتماع، أن مقترح توظيف الفوج على دفعتين هو "أقصى ما يمكن أن تقدمه الحكومة في الموضوع".
وأضاف العربي، أن الأساتذة المتدربين أعلنوا تشبثهم بمطلب توظيف الفوج دفعة واحدة، مسجلا أنهم لم يعودوا يتحدثون عن "إسقاط المرسومين"، معتبرين أن هذا المطلب يمكن أن "يفتح فيه حوار ونقاش"، كما سجل المستشار، أن الأساتذة طالبوا بتوفير ضمانات توظيف الدفعة الثانية من الفوج.
و حسب العربي، فإن رئيس الحكومة تعهد لممثلي الأساتذة المتدربين بأن توظيف 7 آلاف ستكون في الحكومة الحالية، مؤكدا لهم أن الدفعة الثانية من الفوج والتي يقدر عددها بحوالي 3 آلاف، حتى إذا لم يبق رئيسا للحكومة سيتبناه ويتابعه مع الجهات العليا حتى يطبق وأقسم على ذلك".
وأفاد المتحدث، أنه بعد المفاوضات التي دخل فيها الجانبان في اللقاء، عاد ممثلو الأساتذة المتدربين إلى نقطة البداية وقالوا "الهدف من الزيارة هو أننا جئنا لتحديد موعد لقاء رسمي مع لجنة الحوار التي تتشكل من 17 شخصا في مكان رسمي"، موضحا أن رئيس الحكومة رد عليهم بالقول "أنا ليس عندي أي مشكل من الناحية المبدئية".
وزاد العربي مبينا، أن رئيس الحكومة عبر للأساتذة المتدربين عن تحفظه على حضور النقابات والهيئات المدنية التي تتوسط في حل الملف في اللقاء، مشددا على أن الموضوع يخص الحكومة والأساتذة المتدربين، دون أن يحدد تاريخا لهذا اللقاء.
وفي اتصال لجريدة "التجديد" مع منسق لجنة الإعلام الوطنية للأساتذة المتدربين، جواد بوقرعي، قال إن التنسيقية الوطنية لازالت تتدارس البرنامج النضالي للمرحلة القادمة التي ستشهد تصعيدا في الاحتجاج، مرجحا أن يتم إعلانه في الفترة المسائية لأمس الأحد.
وأضاف بوقرعي، أن مقترح الحكومة "سبق وأن تم رفضه"، موضحا أن رئيس الحكومة بعد تغييره لمقر وموعد الحوار "تم إرسال لجنة إخبارية من أجل تبليغه أنها ترفض هذا التغيير الذي جاء بدون أي مبرر"، معلنا في الآن ذاته أن التنسيقية "لا ترفض أي حوار شريطة أن يكون حوارا جادا ومسؤولا في إطار رسمي".