الحكومة تخلف وعدها للأطر العليا المعطلة

.
وأعلن سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان الأربعاء الماضي، في جواب له على سؤال شفوي لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن 735 منصب شغل من بين ال 1000 منصب المذكورة قد وزعت على أكثر من ست وزارات ، فيما لا يزال مصير 265 منصبا المتبقية غير محددة الوجهة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن مصالح الأمن والسيادة استأثرت ب 546 منصبا، والمحاكم المالية ب 48 منصبا، ووزارة الفلاحة والتنمية القروية ب47 منصبا، ووزارة الداخلية ب 35 منصبا، فيما منحت 70 منصبا مناصفة بين وزارتي الداخلية والمالية، أما وزارتا إعداد التراب الوطني والتشغيل فقد حصلتا على 17 و7 مناصب شغل على التوالي.
فريق العدالة والتنمية في تعقيبه على جواب الوزير، تساءل عن كيفية توزيع هذه المناصب، ملفتا انتباه الحكومة إلى تفاقم حدة البطالة في صفوف الأطر العليا، في اللحظة ذاتها التي وزع فيها750 منصب شغل دون معايير واضحة لذلك.
ويأتي جواب الوزير هذا في وقت ما تزال المئات من الأطر العليا المعطلة تواصل تنفيذ وقفاتها الاحتجاجية أمام العديد من الوزارات والمرافق العمومية وأحد الشوارع الكبرى بالعاصمة الرباط.وفي الاتجاه ذاته، كشف أحد ممثلي المجموعات المنسقة للأطر العليا في تصريح ل التجديد أن المسؤولين الحكوميين كانوا قد عبروا عن إمكانية استفادة أعضاء المجموعات من ال 1000 منصب سالفة الذكر.
ونقل المصدر ذاته عن المستشار الاجتماعي للوزير الأول المكلف بملف المعطلين، خلال أحد اللقاءات التي جمعته بالمعطلين، قوله إن ال 1000 منصب شغل فوتت بالجملة للأمن على خلفية أحداث 16 ماي الإرهابية.
وتطالب الأطر العليا المعتصمة بالرباط ( 789 إطارا) بوعد مسؤول يتم بموجبه إدماج 40 بالمائة من أفراد المجموعات المنسقة، واعتماد مقاربة جديدة تضمن إدماج كل الأعضاء وفق زمن معقول، مؤكدة إصرارها على توقيع محضر تلتزم الحكومة وفقه بتفعيل هذه المقاربة.
محمد أفزاز