مجتمع السلم: التعديل الدستوري يمهد الطريق لخليفة بوتفليقة

قال أبوجرة سلطاني، وزير سابق والرئيس السابق لحركة مجتمع السلم في الجزائر: إن التعديل الدستوري الأخير في البلاد يمهد الطريق لمرحلة ما بعد الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة الذي وصل الحكم عام 1999، ويقضي حالياً ولاية رابعة حتى عام 2019.
وأكد سلطاني أن الدستور بصيغته الحالية يفتح صفحة جديدة لمن يأتي بعد بوتفليقة، بمعنى يضع له ضمانات دستورية تجعله يمارس حياته السياسية ووظائفه مستنداً إلى مرجعية دستورية.
ووافق البرلمان الجزائري، في السابع من فبراير، بالأغلبية المطلقة، على تعديل دستوري جديد، طرحه بوتفليقة، وطال 73 مادة، من بين 182 مادة، تُعتبر قوام الدستور السابق، إلى جانب 37 مادة أخرى جديدة.