بوتفليقة يطلق إشارة السباق الرئاسي بتعديل دستور الجزائر

أكد رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال، الاثنين، أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لم يضع "أي حدٍّ مسبق لمشروع تعديل الدستور" الذي كلف به لجنة خبراء أعلن عنها الأحد.
وقال سلال خلال التنصيب الرسمي للجنة الخبراء بتكليف من الرئيس بوتفليقة "نحن اليوم بصدد الانطلاق في الورشة الثانية، وتتعلق بالتعديل الدستوري الذي يهدف في مجمله الى تكييف القانون الاسمى للبلاد مع المتطلبات التي أفرزها تطور المجتمع السريع والتحولات الجارية عبر العالم".
وأضاف "لابد أن أشير الى أنه لم يتم وضع أي حد مسبق لمشروع التعديل الدستوري باستثناء الحدود المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ المؤسسة للمجتمع الجزائري".
وطالب أغلب الأحزاب السياسية بتعديل المادة 74 من الدستور التي تترك الباب مفتوحاً لرئيس الجمهورية ليترشح لهذا المنصب بدون تحديد عدد الولايات الرئاسية.
وأوضح رئيس حركة مجتمع السلم الإسلامية أبوجرة سلطاني أن أهم تعديل في الدستور يجب أن يكون "تحديد عدد الولايات الرئاسية وتغيير النظام من رئاسي الى برلماني".
وعدّل بوتفليقة الدستور في 2008 بإلغاء تحديد الولايات الرئاسية باثنتين ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009 تنتهي في 2014.
وأعلن بوتفليقة أمس الأحد تشكيل لجنة خبراء قانونيين تكون مهمتها وضع مشروع تمهيدي لتعديل الدستور على أن تقدم هذه اللجنة "نتائج أعمالها في أقرب الآجال الممكنة".
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن اللجنة "تضم في عضويتها أساتذة جامعيين يشهد لهم جميعاً بالكفاءة العلمية والأخلاق العالية".
ويرأس اللجنة أستاذ القانون في جامعة قسنطينة عزوز كردون، أما الأعضاء فهم وزير العدل السابق الغوتي مكامشة وبوزيد لزهاري عضو لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وسبق له المشاركة في صياغة دستور 1996 وفوزية بن باديس عضو مجلس الأمة وعبدالرزاق زوينة العضو السابق في مجلس الأمة.
وذكر رئيس الوزراء أن اللجنة ستستند الى "وثيقة أولية" وضعتها مجموعة عمل على مستوى الحكومة.
وقال مخاطباً أعضاء اللجنة "ستقومون بدراسة هذه الوثيقة الأولية التي تشكل القاعدة الأساسية التي تنطلق منها أعمالكم بالاستقلالية والصرامة المطلوبين".
وأوضح سلال أن الرئيس بوتفليقة هو مَنْ يقرر "الصيغة النهائية لتعديل الدستور"، وإن كان سيقدمه للاستفتاء الشعبي أو يكتفي بتصويت غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة) في جلسة واحدة.
وكان رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح أجرى مشاورات سياسية في 2011 في خضم الربيع العربي كما تشاور رئيس الوزراء مع 27 حزبا ممثلين في البرلمان حول مقترحاتها لتعديل الدستور.