ابن كيران: الحكومة منفتحة على اقتراح تكوينات أخرى تلبي الحاجات المتزايدة لشبابنا

ترأس رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران صباح يوم الثلاثاء 15 مارس 2016 بمقر رئاسة الحكومة، اجتماعا خصص لتقييم ومدارسة حصيلة كل من برنامج تكوين 10 آلاف إطار تربوي في مهن التدريس بالمدارس العليا للأساتذة وبرنامج تأهيل 25 ألف مجاز بكل من الجامعات والمؤسسات التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وأكد رئيس الحكومة – حسب بلاغ لرئاسة الحكومة – على أهمية هاذين البرنامجين الذين أطلقتهما الحكومة من أجل استكمال تأهيل المجازين، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث الحكومة على"اقتراح الحلول الناجعة، لمعضلة توفير التكوين المهني والتعليم التقني للموارد البشرية المؤهلة لسوق العمل، ولمتطلبات الاستراتيجيات القطاعية، والأوراش الهيكلية".
وأوضح عبد الإله ابن كيران أن الحكومة خصصت 161 مليون درهم لتنفيذ برنامج تكوين 10 آلاف إطار تربوي في مهن التدريس بالمدارس العليا للأساتذة، والذي انطلق في سنة 2013 وأشرف هذه السنة على الانتهاء ، كما أن التكلفة المالية لبرنامج استكمال تأهيل 25 ألف مجاز بكل من الجامعات والمؤسسات التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ستناهز 500 مليون درهم ، حيث انطلقت المرحلة الأولى للبرنامج بداية هذه السنة وينتظر أن يستمر على مدى ثلاث سنوات بحول الله إلى نهاية سنة 2018 .
وأكد المسؤول الحكومي على أهمية هذا اللقاء الذي يرسخ ثقافة التقييم، من خلال تفاصيل إجرائية وأرقام دالة عن كلا البرنامجين، ويشكل فرصة للاستماع للفاعلين في الميدان من أجل تقييم حقيقي للأهداف التي حددت وتثمين المكتسبات والتداول في كيفية استدراك ما يمكن تداركه، سواء من الناحية البيداغوجية أو القانونية أو الإدارية والمالية.
وسجل رئيس الحكومة في هذا الصدد الإقبال الكبير للمجازين على الاستفادة من فرص استكمال التكوين، حيث تم استقبال 216 ألف طلب تكوين ، منها 136 ألف طلب للاستفادة من البرنامج الأول خلال ثلاث سنوات ، و80 ألف طلب الاستفادة من البرنامج الثاني في سنة انطلاقته الأولى.
ولاحظ رئيس الحكومة أن مقارنة طلبات التكوين وبالقدرة على الاستجابة لها ، تبين الحاجة إلى مضاعفة الجهود في ترسيخ هذا التوجه في هذين البرنامجين ودعمهما وتجويدهما حتى ضمان التحقق التام لأهدافهما. كما أكد أن الحكومة تضل منفتحة على اقتراح تكوينات أخرى تلبي الحاجات المتزايدة لشبابنا من التكوين والتأهيل، مما يتيح أمامهم فرصا أكبر للاندماج في سوق الشغل ، علاوة على مواكبتها لذلك بتسهيل إنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة ، وتيسير مناخ الأعمال ، وتشجيع الاستثمار من أجل خلق فرص الشغل .
وشدد رئيس الحكومة من جهة أخرى على أهمية المقاربة التشاركية في إعداد وتنفيذ مثل هذه البرامج، ذلك أن اللجنة الوطنية المحدثة برئاسة الحكومة والتي ضمت القطاعات الحكومية المعنية، ومختلف المتدخلين والشركاء، تمكنت بهذا النفس التشاركي من بناء هذه البرامج كما عملت على تتبع تنفيذها عن قرب، مما ضمن قدرا جيدا من التنسيق في الإعداد والتنفيذ، وهي ثقافة جديدة وجيدة ينبغي ترسيخها وتوطيدها.
وشكر بنكيران في كلمته كافة القطاعات الحكومية المتعاونة في تنفيذ هذين البرنامجين ،و رؤساء الجامعات ومديري المدارس العليا للأساتذة وكافة الأساتذة المؤطرين بها، على جهودهم القيمة كما نوه بالانخراط الفاعل لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءآت ، والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى جانب الجامعات في انطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الثاني في أحسن الظروف.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والكتاب العامون والمدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ورؤساء الجامعات ومدراء المدارس العليا للأساتذة وممثلون عن القطاعات المعنية.