بنكيران يترأس اجتماعا لتقييم برامج تأهيل حاملي الإجازة

15 مارس, 2016 - 06:38:00
ترأس عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بالرباط ، اجتماعا خصص لتقييم ومدارسة حصيلة كل من برنامج تكوين 10 آلاف إطار تربوي في مهن التدريس بالمدارس العليا للأساتذة وبرنامج تأهيل 25 ألف مجاز بكل من الجامعات والمؤسسات التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن ابن كيران أكد، في كلمته الافتتاحية، على أهمية هذين البرنامجين اللذين أطلقتهما الحكومة من أجل استكمال تأهيل المجازين، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث الحكومة على "اقتراح الحلول الناجعة، لمعضلة توفير التكوين المهني والتعليم التقني للموارد البشرية المؤهلة لسوق العمل، ولمتطلبات الاستراتيجيات القطاعية، والأوراش الهيكلية".
وأوضح ابن كيران أن الحكومة خصصت 161 مليون درهم لتنفيذ برنامج تكوين 10 آلاف إطار تربوي في مهن التدريس بالمدارس العليا للأساتذة، والذي انطلق في سنة 2013 وأشرف هذه السنة على الانتهاء، مشيرا إلى أن التكلفة المالية لبرنامج استكمال تأهيل 25 ألف مجاز بكل من الجامعات والمؤسسات التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ستناهز 500 مليون درهم "حيث انطلقت المرحلة الأولى للبرنامج بداية هذه السنة وينتظر أن يستمر على مدى ثلاث سنوات إلى نهاية سنة 2018 ".
وأكد رئيس الحكومة على أهمية هذا اللقاء الذي يرسخ ثقافة التقييم، من خلال تفاصيل إجرائية وأرقام دالة عن كلا البرنامجين، ويشكل فرصة للاستماع للفاعلين في الميدان من أجل تقييم حقيقي للأهداف التي حددت وتثمين المكتسبات والتداول في كيفية استدراك ما يمكن تداركه، سواء من الناحية البيداغوجية أو القانونية أو الإدارية والمالية.
وسجل في هذا الصدد، الإقبال الكبير للمجازين على الاستفادة من فرص استكمال التكوين، حيث تم استقبال 216 ألف طلب تكوين، منها 136 ألف طلب للاستفادة من البرنامج الأول خلال ثلاث سنوات، و 80 ألف طلب للاستفادة من البرنامج الثاني في سنة انطلاقته الأولى.
ولاحظ رئيس الحكومة أن مقارنة طلبات التكوين وبالقدرة على الاستجابة لها، تبين الحاجة إلى مضاعفة الجهود في ترسيخ هذا التوجه في هذين البرنامجين ودعمهما وتجويدهما حتى ضمان التحقق التام لأهدافهما. كما أكد أن الحكومة تظل منفتحة على اقتراح تكوينات أخرى تلبي الحاجات المتزايدة للشباب من التكوين والتأهيل، مما يتيح أمامهم فرصا أكبر للاندماج في سوق الشغل ، علاوة على مواكبتها لذلك بتسهيل إنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتيسير مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار من أجل خلق فرص الشغل.
وشدد ، من جهة أخرى، على أهمية المقاربة التشاركية في إعداد وتنفيذ مثل هذه البرامج، على اعتبار أن اللجنة الوطنية المحدثة برئاسة الحكومة، والتي ضمت القطاعات الحكومية المعنية ومختلف المتدخلين والشركاء، تمكنت بهذا النفس التشاركي من بناء هذه البرامج . كما عملت على تتبع تنفيذها عن قرب، مما ضمن قدرا جيدا من التنسيق في الإعداد والتنفيذ "وهي ثقافة جديدة وجيدة ينبغي ترسيخها وتوطيدها" .
وتوجه رئيس الحكومة بالشكر إلى كافة القطاعات الحكومية المتعاونة في تنفيذ هذين البرنامجين ، وإلى رؤساء الجامعات ومديري المدارس العليا للأساتذة وكافة الأساتذة المؤطرين بها، على جهودهم القيمة، منوها بالانخراط الفاعل لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب الجامعات، في انطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الثاني في أحسن الظروف.
حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، والوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والكتاب العامون، والمدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ورؤساء الجامعات، ومدراء المدارس العليا للأساتذة وممثلون عن القطاعات المعنية.