قائد جديد للاحتلال بالعراق وحكومة غير قانونية تحاكم صدام

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الرئيس جورج بوش عين الجنرال جورج كايسي ثاني أكبر ضابط بالجيش قائدا للقوات الأمريكية في العراق خلفا للجنرال ريكاردو سانشيز، الذي أصبح موضع مساءلة في فضيحة إساءة معاملة سجناء عراقيين في سجن أبو غريب.
ويعمل كايسي نائبا لرئيس هيئة أركان الجيش منذ أكتوبر الماضي ويقوم بدور مهم في العمليات اليومية للجيش. وقال البنتاغون إن كايسي سيعمل على رأس قيادة عسكرية أعيدت هيكلتها في العراق بداية الشهر المقبل.
وأوضح المسؤولون أول أمس الثلاثاء أن كايسي سيكون القائد الأعلى للقوات الأمريكية في العراق البالغ قوامها 138 ألف جندي، إضافة إلى 22 ألف جندي لقوات التحالف، وسيكون مسؤولاً عن التوجيه العام للشؤون العسكرية لقوات التحالف في العراق، إضافة إلى التعامل مع الحكومة العراقية الجديدة.
ويعمل كايسي نائبًا لرئيس هيئة أركان القوات البرية الأمريكية منذ أكتوبر ,2003 ويقوم بدور مهم في العمليات اليومية للجيش. وما زال تعيين كايسي يحتاج إلى تصديق مجلس الشيوخ، وسيصبح كايسي حال التصديق على تعيينه الجنرال الأمريكي الوحيد من ذوي الأربعة نجوم في العراق. وسانشير جنرال من ذوي الثلاث نجوم.
وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن اللفتانت جنرال توماس ميتز وهو من ذوي الثلاث نجوم بدأ في تسيير العمليات العسكرية اليومية في الجيش الأمريكي بدلاً من كايسي.
وسيستمر الجنرال جون أبي زيد قائد القيادة الوسطى الأمريكية في الإشراف على العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان.
من جهة ثانية، شن الجيش الأمريكي حملة دعائية بكلفة 445 مليون دولار يقول إنها لإعادة إعمار شبكات الكهرباء وتوزيع المياه وما إلى ذلك في الأحياء الأكثر فقرا في بغداد، وفق ما أعلن القائد العسكري الأمريكي بيتر شياريلي أول أمس الثلاثاء لوكالة فرانس برس. وقال إن هذه الأموال ستوظف في بعض المشاريع خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
وأضاف قائد فرقة الخيالة الأمريكية ومقرها بغداد، زاعما: كل عراقي يمكن أن نجد له عملا هو على الأرجح عراقي لن نقلق أنه سيحمل السلاح ضد التحالف. وأوضح ثانية: في كل منطقة سنخلق فيها هذه المشاريع ننتظر أن تتقلص أعمال العنف. وتعمل فرقة الخيالة، حسب وكالة فرانس برس، بميزانية متأتية من ال 4,18 مليار دولار التي أقرها الكونغرس الأمريكي في أكتوبر 2003 لإعادة الإعمار في العراق.
على صعيد آخر، أعرب وزير الخارجية البريطاني جاك سترو عن معارضته لعقوبة الإعدام في العراق إذا ثبتت التهم الموجهة إلى الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين بعد محاكمته. وقال وزير حقوق الإنسان العراقي بختيار أمين إن عقوبة الإعدام واردة بحق صدام وأركان حكمه، وذلك عندما تصبح قوانين العقوبات العراقية سارية بعد رحيل الاحتلال وتسليم السلطة نهاية الشهر الجاري.
جاء ذلك بعدما أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش أن الولايات المتحدة ستسلم الرئيس صدام حسين إلى السلطات العراقية لمحاكمته في الوقت المناسب، شريطة توافر القدر الكافي من الأمن لضمان ألا يفلت من المحاكمة.
وشكك رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع المحامي الأردني محمد الرشدان في قانونية محاكمة موكله المعتقل لدى قوات الاحتلال في ظل الحكومة التي يرأسها إياد علاوي والتي اعتبرها غير قانونية.